حماس: اغتيال الاحتلال الصحفييَن الغول والريفي جريمة تضاف لسلسلة الجرائم
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
غزة - صفا
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الأربعاء، إنّ اغتيال جيش الاحتلال لمراسل قناة الجزيرة في مدينة غزة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي هو جريمة نكراء تضاف إلى سلسلة الجرائم التي اقترفها ضد الصحفيين الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.
وأكدت حماس، في تصريح وصل وكالة "صفا" أنّ استهداف الاحتلال يأتي بهدف إرهابهم وإسكاتهم عن نقل تفاصيل حرب الإبادة المجرمة المستمرة على القطاع منذ قرابة 10 أشهر.
وبينت الحركة أنّ "ارتكاب هذه الجريمة الجبانة بالقرب من منزل القائد الشهيد إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ للاجئين، أثناء تغطية الصحفيين لجريمة الاغتيال، هو تأكيد على نهج العدو الإجرامي المتغطرس، ودليل أنهم يخشون القائد الشهيد إسماعيل هنية حيا وشهيداً."
وتقدمت حركة حماس لعائلتي الشهيدين ولقناة الجزيرة ولزملائهم ولمحبيهم بأحر التعازي والمواساة، مطالبةً المؤسسات الصحفية العالمية بإدانة هذه الجريمة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتلال نظير ما يرتكبه من انتهاكات وجرائم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة الشهداء الصحفيين
إقرأ أيضاً:
هيئات أردنية تندد باستهداف مناهضي التطبيع وتدعو لمقاطعة المتعاملين مع الكيان الصهيوني
أصدرت مجموعة من الهيئات واللجان الأردنية المناهضة للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بيانا مشتركا، أدانت فيه ما وصفته بـ"استهداف النشطاء المعارضين للتطبيع"، وذلك على خلفية استدعاء الفنانة جولييت عواد، من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية.
وجاء في البيان الذي وصل "عربي21" نسخة منه أنّ: الاستدعاء جاء بعد نشر عواد، العضو في نقابة الفنانين الأردنيين، منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنتقد فيه شركة أردنية متهمة بالتطبيع التجاري مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الهيئات الموقعة "لجان وهيئات وقوى مناهضة للتطبيع مع العدو الصهيونيّ"، التي تضم جمعية "مناهضة الصهيونية" ولجانا في نقابات المهندسين والكتاب، أنّ: "قانون الجرائم الإلكترونية يُستغل كأداة لقمع الحريات وحماية المتورطين في التطبيع"، معتبرة أن ذلك "يتعارض مع الدستور الأردني والمواثيق الدولية".
"نؤكد على حق الأردنيّين في التعبير بحريّة، لا سيّما فيما يتعلق بالقضايا الوطنيّة والمصيريّة، وأن هذا الحق مكفول دستوريًّا، ولا يجوز مصادرته تحت أيّ ذريعة" وفقا للبيان ذاته.
وتابعت: "نرفض أي شكل من أشكال التعامل مع العدو الصهيوني، ونؤكد أننا لن نتوانى عن فضح وتعريّة كل من يثبت تورّطه في التطبيع، مع الدعوة إلى مقاطعته ما لم يتراجع ويصحح موقفه".
وفي السياق نفسه، طالبت الهيئات الحكومة بـ"وقف ملاحقة النشطاء، واحترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم"، خاصة فيما يتعلق بما وصفته بـ"القضايا المصيرية". كما دعت إلى "مقاطعة جميع الأطراف المتورطة في التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأكّدت: "نرفض الإجراءات التعسفيّة بحق مناهضي التطبيع، ونؤكد أن موقفهم نابع من حس وطني وقومي أصيل، في مواجهة الاختراق الصهيوني لمجتمعنا واقتصادنا".
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة موجة غضب عارمة بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة المحاصر، حيث أشار البيان إلى أن "الجرائم الصهيونية المستمرة تزيد من إصرار الأردنيين على مقاومة التطبيع".
واختتمت الهيئات، البيان نفسه، بتأكيد أنّ: "مقاومة التطبيع موقف وطني لا يقبل المساومة"، داعية المجتمع المدني إلى "التضامن مع المدافعين عن الثوابت الوطنية".
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية