البدء بإنشاء الطريق الدولي السريع جنوب سرت
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
الوطن|متابعات
بدأ الجهاز الوطني للتنمية بالتعاون مع الأجهزة الضبطية المكلفة من القيادة العامة، في إزالة المباني المخالفة والاعتداءات على الزراعة واحتكار مساحات الأراضي المجاورة الواقعة ضمن حرم الطرقات السريعة والعامة.
وفي هذا الإطار، باشرت الشركات الدولية المتخصصة في إنشاء ورصف الطرق، والتي تم تكليفها من قبل الجهاز، أعمال تسوية الإمدادات اللازمة تمهيداً لإنشاء الطريق الدولي السريع الذي يمتد جنوب سرت، ويربط بين سرت، أبوهادي، والجفرة.
يُذكر أن هذا الطريق المزدوج سيكون بعرض 6 حارات ويشمل خدمات تامة، ويعد جزءًا من سلسلة مشاريع أخرى مكملة لهذا المشروع شرقاً وغرباً لمدينة سرت، وتمتد في مختلف اتجاهاتها حتى الحدود الدولية.
هذا المشروع الاستراتيجي، الذي ورد ضمن خطة التنمية والإعمار الوطني، يُعتبر من أهم المشاريع التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي والدولي.
الوسوم#القيادة العامة الجهاز الوطني للتنمية الطريق الدولي السريع المباني المخالفة ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: القيادة العامة الجهاز الوطني للتنمية الطريق الدولي السريع المباني المخالفة ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، إن هناك فرق بين حيازه النقد الأجنبي والإتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهاز المصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن.
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات