وزارة الكهرباء: لجنة مناقصات وقود الكهرباء وفرت 20 مليون دولار شهريا

قالت وزارة الكهرباء والطاقة، الأربعاء، إنها حققت وفرا ماليا يقدر بقرابة 20 مليون دولار شهريا، من خلال إجراءات لجنة المناقضة المشكلة من قبل الحكومة، بالإضافة لتحسين كفاءة عملية توليد الكهرباء في المحافظات المحررة.

 

وأكد تقرير صادر عن وزارة الكهرباء، توفير مبالغ مالية في تكلفة شراء الوقود ونقلة من وإلى جميع المحافظات المحررة، وتحسين كفاءة عمليات توليد الكهرباء وتعزيز الخدمة المقدمة للمواطنين، منذ تشكيل لجنة مناقصات لشراء وقود محطات توليد الكهرباء، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، وفق وكالة سبأ الحكومية.

 

وأوضح التقرير، أن الإجراءات التي اتخذتها لجنة المناقصات، حققت منذ مباشرة عملها وفرا ماليا كبيرا في كلفة الوقود والنقل، حيث بلغت قيمة الوفر مقارنة بمتوسط الشراء لعام 2023م ما يقدر بـ 19 مليون و800 ألف دولار شهرياً، بمعدل 55 ألف طن لمادة الديزل.

 

وأشار إلى أن اللجنة تمكنت من تحقيق وفر يقدر بـ31 بالمائة في تكاليف شراء الوقود من خلال إجراءات مناقصات شفافة وتنافسية، مما أتاح الحصول على أفضل العروض من الموردين، والمساهمة في تقليل النفقات وزيادة الفعالية الاقتصادية لمحطات توليد الكهرباء.

 

ولفت التقرير، إلى أن إجراءات اللجنة حققت تحسين كفاءة التشغيل من خلال تحسين عمليات النقل والتوريد، وتحسين كفاءة تشغيل محطات توليد الكهرباء وتقليل فترات التوقف، مما أدى إلى تحسين أداء القطاع الكهربائي بشكل عام، مشيرا إلى إسهام إجراءات المناقصات الشفافة في تعزيز مبدأ المنافسة بين الموردين، مما أدى إلى الحصول على عروض أفضل وتحسين جودة الوقود المورَّد.

 

وبحسب التقرير، فقد حققت اللجنة عبر تطبيقها لإجراءات الحوكمة وفرا ماليا يزيد عن 50 بالمائة في تكاليف النقل للوقود الخام لتشغيل محطة كهرباء الرئيس في عدن، من خلال تحسين عمليات التعاقد مع شركات النقل وتبني استراتيجيات لوجستية أكثر كفاءة.

 

وأفاد التقرير، أن هذا الوفر جاء نتيجة لإجراءات الشفافية التي تم اعتمادها وعبر وضع شروط مرجعية فنية معيارية مما انعكس بدورة في اختيار شركات ذات كفاءة عالية وبتكاليف مالية تنافسية، مما ساهم في تقليل التكلفة الإجمالية لإيصال الوقود الخام من ميناء النشيمة النفطي إلى محطة كهرباء الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن.

 

وأشار التقرير إلى التوجه الاستراتيجي للحكومة في تقليل أعباء ملف الطاقة على الموارد العامة للدولة وإنفاق الأموال المخصصة لها بطريقة صحيحة تراعي الحوكمة الرشيدة، والتركيز على التوسع في استخدام الطاقة البديلة والحد من استخدام الوقود عالي الكلفة، وفي المقدمة محطات التوليد بالطاقة الشمسية بعد تدشين محطة عدن بطاقة 120 ميجاوات.

 

المصدر: الموقع بوست