وزارة الكهرباء: لجنة مناقصات وقود الكهرباء وفرت 20 مليون دولار شهريا
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قالت وزارة الكهرباء والطاقة، الأربعاء، إنها حققت وفرا ماليا يقدر بقرابة 20 مليون دولار شهريا، من خلال إجراءات لجنة المناقضة المشكلة من قبل الحكومة، بالإضافة لتحسين كفاءة عملية توليد الكهرباء في المحافظات المحررة.
وأكد تقرير صادر عن وزارة الكهرباء، توفير مبالغ مالية في تكلفة شراء الوقود ونقلة من وإلى جميع المحافظات المحررة، وتحسين كفاءة عمليات توليد الكهرباء وتعزيز الخدمة المقدمة للمواطنين، منذ تشكيل لجنة مناقصات لشراء وقود محطات توليد الكهرباء، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأوضح التقرير، أن الإجراءات التي اتخذتها لجنة المناقصات، حققت منذ مباشرة عملها وفرا ماليا كبيرا في كلفة الوقود والنقل، حيث بلغت قيمة الوفر مقارنة بمتوسط الشراء لعام 2023م ما يقدر بـ 19 مليون و800 ألف دولار شهرياً، بمعدل 55 ألف طن لمادة الديزل.
وأشار إلى أن اللجنة تمكنت من تحقيق وفر يقدر بـ31 بالمائة في تكاليف شراء الوقود من خلال إجراءات مناقصات شفافة وتنافسية، مما أتاح الحصول على أفضل العروض من الموردين، والمساهمة في تقليل النفقات وزيادة الفعالية الاقتصادية لمحطات توليد الكهرباء.
ولفت التقرير، إلى أن إجراءات اللجنة حققت تحسين كفاءة التشغيل من خلال تحسين عمليات النقل والتوريد، وتحسين كفاءة تشغيل محطات توليد الكهرباء وتقليل فترات التوقف، مما أدى إلى تحسين أداء القطاع الكهربائي بشكل عام، مشيرا إلى إسهام إجراءات المناقصات الشفافة في تعزيز مبدأ المنافسة بين الموردين، مما أدى إلى الحصول على عروض أفضل وتحسين جودة الوقود المورَّد.
وبحسب التقرير، فقد حققت اللجنة عبر تطبيقها لإجراءات الحوكمة وفرا ماليا يزيد عن 50 بالمائة في تكاليف النقل للوقود الخام لتشغيل محطة كهرباء الرئيس في عدن، من خلال تحسين عمليات التعاقد مع شركات النقل وتبني استراتيجيات لوجستية أكثر كفاءة.
وأفاد التقرير، أن هذا الوفر جاء نتيجة لإجراءات الشفافية التي تم اعتمادها وعبر وضع شروط مرجعية فنية معيارية مما انعكس بدورة في اختيار شركات ذات كفاءة عالية وبتكاليف مالية تنافسية، مما ساهم في تقليل التكلفة الإجمالية لإيصال الوقود الخام من ميناء النشيمة النفطي إلى محطة كهرباء الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن.
وأشار التقرير إلى التوجه الاستراتيجي للحكومة في تقليل أعباء ملف الطاقة على الموارد العامة للدولة وإنفاق الأموال المخصصة لها بطريقة صحيحة تراعي الحوكمة الرشيدة، والتركيز على التوسع في استخدام الطاقة البديلة والحد من استخدام الوقود عالي الكلفة، وفي المقدمة محطات التوليد بالطاقة الشمسية بعد تدشين محطة عدن بطاقة 120 ميجاوات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الكهرباء كهرباء عدن لجنة المناقصات اليمن بن مبارك تولید الکهرباء تحسین کفاءة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة : نسعى لتعزيز سبل استخدام "وقود الباجاس" بمصانع إنتاج السكر
أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن تقديرها للتنسيق الفعال والتعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية لحماية الموارد المائية من التلوث وبالأخص من منشآت صناعة السكر ، وايضا الجهود المبذولة لتوفيق الاوضاع البيئية لتلك المصانع ، لافتة الى انه هناك توجيهات من رئيس الجمهورية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الوضع الراهن والمشكلات والعقبات التى تواجه تلك المصانع وطرق التغلب عليها.
وزيرا البيئة والتموين يبحثان الموقف التنفيذى لخطط الإصحاح البيئى لمصانع السكر وزيرة البيئة تعلن بداية برنامج لإستعادة النظام البيئي في منطقة البحر الأحمر وجنوب سيناءيأتي ذلك خلال اجتماعها مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة أطر التعاون المشترك بين الوزارتين في مجالات حماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة في قطاع الصناعات الغذائية ولا سيما تنفيذ خطط مشتركة للإصحاح البيئي لمصانع السكر، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وقد ضم الاجتماع عددًا من قيادات الوزارتين، حيث حضر عن وزارة البيئة : الدكتورة شيرين فكري، مساعد الوزيرة للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، الدكتور عيد الراجحي.
وعن وزارة التموين:اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية ، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ،والكيميائي صلاح فتحي، رئيس شركة السكر ،والأستاذ هاني العراقي، مدير عام المركز الإعلامي.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز الممارسات المستدامة في قطاع مصانع الصناعات الغذائية، وتقليل الهدر والفاقد في الطاقة وإدارة المخلفات بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
وقد اكدت فؤاد، على انه من الضرورى تحديد التحديات التى تواجه كل مصنع من مصانع السكر ، وطرق التغلب عليها، كما اقترحت سيادتها ضرورة اعداد عرض متكامل لوضع كل مصنع من حيث الصرف الصناعى ، وابراج التبريد، واستخدام وقود الباجاس ، على ان يتم توضيح محاور العمل التى العمل عليها ، والعقبات التى تم العمل على حلها خلال السنوات الماضية ، والمشكلات الحالية والحلول المقترحة والتكلفة الاجمالية ، والتوصيات تمهيدا للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث اتفق الطرفان على اعداد هذا المقترح ومناقشته فى اقرب وقت.
وقد استعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع جهود وزارة البيئة لتنفيذ خطط الإصحاح البيئى لمصانع السكر من حيث الاجراءات الحالية والمستقبلية والعقبات ومقترحات التغلب عليها ، موضحة انه تمت الموافقة علي المنحة الاسبانية لمصانع السكر ( نصف مليون يورو) ، وتم خلال الاجتماع عرض لعدد من المشروعات الناجحه فى هذا الشأن ومنها انشاء برج تبريد بمصنع سكر ارمنت لجزء من مياه التبريد، واثبت نجاحه، بتمويل من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة EPAP، وجارى دارسة انشاء برج اخر ورفع كفاءة الابراج القديمة، كما انه جارى دراسة تعميم تجربة انشاء برج تبريد جديد بكل مصنع ، حيث تقدمت ثلاث شركات بإستمارات الي مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP (قوص – ادفو – نجع حمادي) كمرحلة اولي ، كما تم الاستعانة بخبراء دوليين لتقييم الموقف البيئي ووضع تلك المقترحات، كما تطرقت سيادتها إلى إستعراض الوضع الراهن لمياه الصرف الصناعي بمصانع السكر ، حيث تتضمن كافة المصانع محطات معالجة للصرف الصناعي وتعمل بكفاءة ، ويتم المتابعة الدورية لتلك المحطات حتي تتطابق مع المعايير البيئية واعادة استخدامها بالكامل، كما انه جارى دراسه الالتزام بفصل مسارات الصرف الصناعي عن مياه التبريد كخطوة اساسية كما تم مناقشة الوضع البيئي لمصنع سكر ابو قرقاص ( تلوث مصرف المحيط ) وذلك بناء على التكليفات الرئاسية فى هذا الشأن ، حيث تم تنفيذ وحدة تجفيف الفيناس واثبتت فاعليتها ومنع وصول الفيناس الي مصرف المحيط، وتم مناقشة المشاكل الموجودة حاليا بالمصنع ومقترحات التغلب عليها.
ومن جانبه أكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تعمل على تنفيذ مشروعات تتوافق مع معايير الاستدامة البيئية، مشددًا على أهمية التعاون مع وزارة البيئة لتحقيق أهداف الدولة في تقليل الفاقد من الطاقة وحماية البيئة، وتم الاتفاق علي قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة لها مصانع السكر باستخدام كافة المعايير والإشتراطات البيئة المطلوبة بما يضمن تنفيذ خطط الإصحاح البيئي والحد من التلوث البيئي.
كما أتفق الوزيران علي أهمية استغلال وقود الباجاس، الناتج عن مخلفات قصب السكر، لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين الأداء البيئي.وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. مؤكدين على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لمصانع السكر لتحويل الباجاس إلى وقود حيوي. مشيرين إلى أهمية تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة لدعم الاقتصاد الأخضر.، وإستعراض المشروعات الجارية لتعظيم الاستفادة من الباجاس كمنتج اقتصادي.
كما تم استعراض اجراءات الدعم الفني المقدم من وزارة البيئة للاستفادة من الباجاس كوقود بمصانع السكر ، حيث قام برنامج التحكم ف التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، بعمل دراسة متكاملة لشركة أبوقرقاص إحدى شركات السكر والصناعات التكاملية، لإستخدام مادة الباجاس كوقود في حالة استبدال الغلايات الحالية بغلايات أخرى، ذات كفاءة عالية، والتي تعمل بتكنولوجيا تتناسب مع حرق مادة الباجاس، بدلاَ من الغاز الطبيعي دون أى أضرار على البيئة