المجالس المحلية تظل هى الحلقة الثالثة المفقودة من بنيان السلطة التنفيذية المكونة من رئيس الجمهورية والذى جرى تجديد انتخابه لفترة رئاسية جددة فى يونيو الماضى، والحكومة التى أعيد تشكيلها منذ أيام وتقدمت ببرنامجها إلى مجلس النواب للحصول على الثقة، وتبقى المجالس المحلية مجمدة منذ حلها عام 2011، رغم أن وجودها استحقاق دستورى يجب أن تلتزم به الدولة لاكتمال عقد السلطة التنفيذية.
الأمل فى حل عقد المجالس المحلية معقود على الأجندة التشريعية التى ستقدم بها الحكومة إلى مجلس النواب بعد تصويته على برنامجها، والمتوقع أن يطرحه المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسى أمام مجلس النواب بحكم اختصاصه، والذى يتضمن من المفترض رؤية الحكومة الجديدة لمشروع قانون المحليات الذى يترنح بين قاعة مجلس النواب ولجنة الإدارة المحلية البرلمانية ما بين مواد حازت تأييد الحكومة ومواد مختلف عليها ومواد تواجه مأزقادستوريا عند تنفيذ مواد الدستور المتعلقة بالمحليات.
الرؤية الجديدة سوف تشمل حلولا من جانب الحكومة ومناقشات جديدة من اللجنة البرلمانية لبلورة مشروع قانون متفق مع الدستور يتم التصويت عليه، وإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وبذلك تكون عقدة المحليات تم حلها، ولا يتبقى إلا تحديد موعد إجراء انتخاب المجالس المحلية بعد أن أصبحت الحاجة إليها ضرورية لمحاصرة منابع الفساد، ومساءلة الأجهزة المحلية وحتى منصب المحافظ فى ظل حركة محافظين كبيرة واكبت التعديل الوزارى، وينتظر قانون المحليات لإقرار ما يخص المحافظين فيه.
المجالس المحلية إذا أحسن اختيارها عن طريق انتخابات تنافسية ستكون بمثابة برلمانات فى كل محافظة تدافع عن المال العام وأراضى الدولة كما تخفف الأعباء عن أعضاء مجلس النواب الذين تحملوا أعباء دور المجالس المحلية إلى جانب اختصاصاتهم الفعلية.
كما أن انتخاب المحليات قبل إجراء الانتخابات البرلمانية سيكون عاملا مهما فى الإعداد لولادة برلمان جديد يمثل الأحزاب والقوى المدنية بحياد ويسبق ذلك انتخابات مجلس الشيوخ إيذاناً بظهور منظومة رقابية جديدة تمثل الشعب على كافة المستويات. لن ينتهى الحديث عن الانتخابات القادمة إلا بعد الإشارة إلى قانون مجلس النواب الذى أصبح فى حاجة ضرورية إلى التعديل للاتفاق على نظام انتخابى جديد يضمن التمثيل العادل لكافة القوى السياسية تحت القبة من خلال منافسة شريفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب المجالس المحلية المجالس المحلیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"أمن القومي" النواب تكشف مزايا قانون لجوء الأجانب الجديد (فيديو)
أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أن قانون لجوء الأجانب الجديد سيحدث فارقاً في التعامل مع قضايا اللاجئين.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أهل مصر مع الإعلامي أحمد أبو طالب، أن هذا القانون تم إحالته من الحكومة وتم عرضه على جميع الجهات المختصة والموافقة عليه وعرضه في الجلسة العامة الأسبوع الماضي.
وشدد على أن هذا القانون يستهدف تقنين لأوضاع اللاجئين في مصر، ويتناول حقوق اللاجئين والواجبات، وكان هناك موافقة بأغلبية أعضاء مجلس النواب على القانون الخاص بأوضاع اللاجئين في مصر.
مصر دولة مضيافةوأضاف أن مصر دولة مضيافة، وهناك توافد كبير من قبل اللاجئين على مصر ، موضحاً أن مصر حريصة على تقنين أوضاع اللاجئين، حيث تتكبد سنوياً أكثر من 10 مليارات دولار، ومن ثم كان من الضروري تقنين أوضاعهم .
وفي رده على تخوفات المصريين ، قال إن القانون في صالح الدولة المصرية ولا يوجد منه اي تخوفات وهو مختلف تماما عن قانون الجنسية، فهؤلاء اللاجئين سيعودون لبلادهم بعد انتهاء الأزمات والظروف الموجودة ، سواء طواعية أو بعد انتهاء الأزمة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات