الضلع الثالث

المجالس المحلية تظل هى الحلقة الثالثة المفقودة من بنيان السلطة التنفيذية المكونة من رئيس الجمهورية والذى جرى تجديد انتخابه لفترة رئاسية جددة فى يونيو الماضى، والحكومة التى أعيد تشكيلها منذ أيام وتقدمت ببرنامجها إلى مجلس النواب للحصول على الثقة، وتبقى المجالس المحلية مجمدة منذ حلها عام 2011، رغم أن وجودها استحقاق دستورى يجب أن تلتزم به الدولة لاكتمال عقد السلطة التنفيذية.

الأمل فى حل عقد المجالس المحلية معقود على الأجندة التشريعية التى ستقدم بها الحكومة إلى مجلس النواب بعد تصويته على برنامجها، والمتوقع أن يطرحه المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسى أمام مجلس النواب بحكم اختصاصه، والذى يتضمن من المفترض رؤية الحكومة الجديدة لمشروع قانون المحليات الذى يترنح بين قاعة مجلس النواب ولجنة الإدارة المحلية البرلمانية ما بين مواد حازت تأييد الحكومة ومواد مختلف عليها ومواد تواجه مأزقادستوريا عند تنفيذ مواد الدستور المتعلقة بالمحليات.

الرؤية الجديدة سوف تشمل حلولا من جانب الحكومة ومناقشات جديدة من اللجنة البرلمانية لبلورة مشروع قانون متفق مع الدستور يتم التصويت عليه، وإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وبذلك تكون عقدة المحليات تم حلها، ولا يتبقى إلا تحديد موعد إجراء انتخاب المجالس المحلية بعد أن أصبحت الحاجة إليها ضرورية لمحاصرة منابع الفساد، ومساءلة الأجهزة المحلية وحتى منصب المحافظ فى ظل حركة محافظين كبيرة واكبت التعديل الوزارى، وينتظر قانون المحليات لإقرار ما يخص المحافظين فيه.

المجالس المحلية إذا أحسن اختيارها عن طريق انتخابات تنافسية ستكون بمثابة برلمانات فى كل محافظة تدافع عن المال العام وأراضى الدولة كما تخفف الأعباء عن أعضاء مجلس النواب الذين تحملوا أعباء دور المجالس المحلية إلى جانب اختصاصاتهم الفعلية.

كما أن انتخاب المحليات قبل إجراء الانتخابات البرلمانية سيكون عاملا مهما فى الإعداد لولادة برلمان جديد يمثل الأحزاب والقوى المدنية بحياد ويسبق ذلك انتخابات مجلس الشيوخ إيذاناً بظهور منظومة رقابية جديدة تمثل الشعب على كافة المستويات. لن ينتهى الحديث عن الانتخابات القادمة إلا بعد الإشارة إلى قانون مجلس النواب الذى أصبح فى حاجة ضرورية إلى التعديل للاتفاق على نظام انتخابى جديد يضمن التمثيل العادل لكافة القوى السياسية تحت القبة من خلال منافسة شريفة.

المصدر: بوابة الوفد