مخاوف بين اللاجئين الأوكرانيين في بولندا بعد إلغاء برنامج "40+"
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
ذكرت وكالة أنباء IAR البولندية اليوم الأربعاء أن الكثير من اللاجئين الأوكرانيين مهددون بخطر التشرد عقب إنهاء بولندا سريان برنامج دعم اللاجئين الأوكرانيين داخل أراضيها.
ووفقا للوكالة فإن مئات اللاجئين الأوكرانيين مهددون بفقدان المأوى رفقة عائلاتهم، مشيرة إلى أن المنظمات المجتمعية تدق ناقوس الخطر بشأن عواقب إنهاء البرنامج.
ولفتت إلى أنه في السابق كان يتم دفع 40 زلوتي ما يعادل "10 دولارات" يوميا للبولنديين الذين يستقبلون لاجئين أوكرانيين في منازلهم، إلا أنها توقفت الآن تماما كالمدفوعات التي كانت تقدم للاجئين الأوكرانيين لمرة واحدة بقيمة 300 زلوتي (حوالي 75 دولارا).
وأضافت الوكالة أن "الحكومة البولندية أوضحت عند اقتراحها إلغاء مخصصات "40 +"، بسبب صعوبات في ضمان موثوقية النظام، حيث كان هناك تزايد في الطلبات المقدمة من قبل المواطنين الأوكرانيين أنفسهم، مما أثار الشكوك حول ما إذا كانوا يستضيفون أفرادا من عائلاتهم للحصول على مزيد من المساعدات".
وهذا وتحذر المنظمات غير الحكومية من أن إلغاء برنامج "40+" دون تقديم دعم كاف للأشخاص ذوي الإعاقة والاضطرابات النفسية وحالات أخرى قد تؤدي إلى تدهور ظروف معيشة هؤلاء اللاجئين، الذين يعانون بالفعل من أوضاع صعبة.
وخلصت الوكالة إلى أن غياب برامج الإسكان يزيد من خطر التشرد بين اللاجئين الأوكرانيين ويقلل من فرص اندماجهم في المجتمع البولندي.
ودعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، في وقت سابق، أوكرانيا إلى أن تشعر بالامتنان لأن بولندا وفرت اللجوء لملايين الأوكرانيين. ووفقا له، فإن بولندا ساعدت أوكرانيا أكثر من غيرها.
كما أغلقت السلطات البولندية، في شهر سبتمبر 2023، مركزا لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين بالقرب من العاصمة وارسو.
هذا وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم، إن اللاجئات الأوكرانيات يواجهن خطرا جديا بأن يصبحن ضحايا للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في أوروبا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البولندية اللاجئين الأوكرانيين الأوكرانيين داخل أراضيها اللاجئین الأوکرانیین إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: مخططات تهجير الفلسطينيين مرفوضة وإنشاء الوكالة تمثل جريمة ضد الإنسانية
أعرب النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، عن إدانته الشديدة لإعلان الحكومة الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة انتهاك جسيم للقانون الدولي وتعديًا واضحًا على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، في محاولة لفرض واقع جديد يغير التركيبة الديموغرافية للقطاع.
مصر ترفض بشكل قاطع أي إجراءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيينوأكد فهمي في بيان له اليوم، أن مصر ترفض بشكل قاطع أي إجراءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مشدداً على أن المزاعم الإسرائيلية بشأن ما يسمى بـ"المغادرة الطوعية" ليست سوى غطاء سياسي لمحاولات التهجير القسري، وهو أمر يتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية ويمثل جريمة ضد الإنسانية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الموقف المصري ثابت وواضح في دعم القضية الفلسطينية، حيث تؤمن مصر بحق الفلسطينيين المشروع في العيش على أراضيهم دون تهديد أو ترهيب، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لدعم الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.
ودعا فهمي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسئولياتهم واتخاذ موقف قوي تجاه هذه الخروقات الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة فرض ضغوط دولية فعالة لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقوانين الدولية ووقف مشاريعه التوسعية التي تهدف إلى إفراغ غزة من سكانها الأصليين.
وشدد النائب عمرو فهمي، على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لن يمر دون رد فعل دولي حاسم، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في مواجهة هذه المخططات، ودعم صمود الشعب الفلسطيني حتى تحقيق حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض