"قضايا المرأة" تقيم ورشة عمل حول "المساءلة المجتمعية – ميثاق المواطن"
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
عقد برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية في الفترة من 28 الي 30 يوليه 2024
ورشة عمل حول " المساءلة المجتمعية – ميثاق المواطن “ مع ممثلي الجمعيات الشريكة ومجموعة من السيدات صاحبات المصلحة بمحافظتي الجيزة والقليوبية.
"قضايا المرأة" تعقد مائدة حوار بالإسكندرية حول مشروع قانون الأحوال الشخصيةوقد ناقشت الورشة عده محاور منها :
لماذا ميثاق المواطن ومفهوم وتعريف وخصائص ميثاق المواطن.
كما تناولت الورشة التحديات المحتملة لميثاق المواطن و عوامل نجاح ميثاق المواطن
تجدر الإشارة إلي ان هذه الورش جاءت في إطار مشروع "بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة " ويتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة "كير مصر "
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المرأة المصرية المساءلة المجتمعية ميثاق المواطن قضایا المرأة
إقرأ أيضاً:
ميثاق العدالة لليمن يطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق الإنسان والمساءلة في اليمن
طالب ميثاق العدالة لليمن، السلطات المحلية في عدن، جنوب البلاد، اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة في اليمن، بالتزامن مع استمرار انتهاكات مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا والتي تحكم قبضتها على العاصمة المؤقتة عدن.
وكشف تحالف ميثاق العدالة لليمن عن اختطاف المواطن رامز الكمراني في عدن من قبل قوات المجلس الانتقالي في نهاية يوليو الماضي.
وقال بيان صادر عن ميثاق العدالة لليمن، إن عملية الاختطاف التي وقعت مؤخرًا في عدن للمواطن "رامز الكمراني" تلفت الانتباه إلى قضية الاختفاء القسري المستمرة في المنطقة والتحديات التي تواجهها السلطات المحلية في معالجة مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأوضح البيان، أنه وفي الـ 23 يوليو/تموز 2024، وردت أنباء عن اختطاف رامز الكمراني، الضابط العسكري في قوة العمالقة، عند نقطة تفتيش أمنية من قبل قوات مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرا إلى أن هذا الحادث يعكس نمطًا مقلقًا من الاعتقالات التعسفية والاختفاء والإجراءات خارج نطاق القضاء التي ابتليت بها عدن منذ عام 2015، مما أثار مخاوف جدية بشأن سيادة القانون والمساءلة في إطار الأمن في اليمن.
وأكد البيان، أن الفشل من قبل الجهات المعنية، في معالجة هذه الانتهاكات بشفافية وفعالية يقوض ثقة الجمهور في السلطات، ويؤكد على الحاجة الملحة إلى إصلاحات شاملة، والالتزام الصارم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والإرادة السياسية الحقيقية للتحقيق ومحاسبة الجناة.