أسيوط تشهد مؤتمراً لمناقشة نتائج دراسة"ديناميكيات الهجرة غير النظامية في صعيد مصر"
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
شهدت محافظة أسيوط مؤتمراً لعرض نتائج دراسة "ديناميكيات الهجرة غير النظامية في صعيد مصر " وذلك ضمن أنشطة "مشروع مناهضة الهجرة غير النظامية بصعيد مصر" الذي تنفذه هيئة بلان انترناشونال إيجيبت – أسيوط بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة والاهتمام المشترك بالقضية.
وتضمن المؤتمر؛ عرض نتائج الدراسة التي قامت بتنفيذها هيئة بلان انترناشونال إيجيبت مع وضع خطة عمل لحملات التوعية الخاصة بقضية الهجرة غير النظامية بمحافظة أسيوط.
ويهدف المشروع إلى ضمان عدم دفع المجتمعات في صعيد مصر للقيام بالهجرة غير النظامية من خلال خلق فرص للشباب لكسب سبل عيشهم وضمان حصول الأطفال على بيئة آمنة ينشئون فيها.
ويستهدف مشروع "مناهضة الهجرة غير النظامية بصعيد مصر" يستهدف الوصول لعدد 4500 من الفتيات والشباب في المرحلة العمرية من 18 : 30 سنة من خلال تعزيز فرص الشباب بالتدريب على المهارات المطلوبة للعمل لدى الغير فضلاً عن تحسين قدرتهم على بدء الأعمال التجارية وتوسعها واستدامتها مع تحسين إمكانية الوصول للموارد المالية وغير المالية بالإضافة إلى استهداف المرحلة العمرية من 15 إلى 30 سنة من خلال تعزيز معلومات التوعية للمستفيدين وأصحاب المصلحة بشأن مخاطر الهجرة غير النظامية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجرة غیر النظامیة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: تحسين مناخ الاستثمار يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات
ثمن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كل الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
إقرار قوانين توفر الحماية للمستثمرينوقال في بيان إن تحسين مناخ الاستثمار في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الشاملة، من بينها إقرار قوانين واضحة وشفافة توفر الحماية اللازمة للمستثمرين وتضمن حقوقهم، مثل قانون الاستثمار وقوانين حماية الملكية الفكرية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص عبر التحول الرقمي والشباك الواحد، واستمرار الاستثمار في الطرق، المواني، السكك الحديدية والمطارات لتسهيل حركة البضائع والأشخاص.
أضاف عضو مجلس النواب، أنه من الضروري الحفاظ على حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي من خلال السيطرة على التضخم وضبط السياسات النقدية والمالية لضمان استقرار العملة والأسعار، الأمر الذي يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة للعمل والاستثمار، مؤكدا ضرورة دعم الشركات المحلية لأنها تؤثر إيجاباً في جذب المستثمرين الأجانب من خلال شراكات محتملة وتوسيع الأسواق، فضلا عن تقديم مزايا ضريبية للمستثمرين في القطاعات الحيوية أو المناطق الأقل تطوراً، وخفض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج.
تسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرصوشدد على أهمية تعزيز الرقابة على المؤسسات الحكومية وزيادة الشفافية في إدارة الموارد العامة، وتسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرص، مع التركيز على التدريب الفني والتكنولوجي لتوفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات المستثمرين، مؤكدا أهمية الترويج لمصر كوجهة استثمارية من خلال تنظيم حملات عالمية تبرز المزايا التنافسية لمصر مثل الموقع الجغرافي، الاتفاقيات التجارية الدولية، وتكاليف التشغيل المنخفضة.
ودعا إلى دعم و تشجيع الصناعات التحويلية، وتطوير قطاعات التكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الأخضر، واستغلال الإمكانات الكبيرة لمصر في الطاقة الشمسية والرياح، فضلا عن عقد اتفاقيات ثنائية مع دول وشركات كبرى لتسهيل الاستثمارات المباشرة وتحفيز التكامل الاقتصادي، مؤكدا أن تنفيذ هذه الخطوات بشكل متكامل سيعزز ثقة المستثمرين بمناخ الاستثمار في مصر ويجذب استثمارات تسهم في التنمية المستدامة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات