رئيس الوزراء يُبحث ضم عمال البناء والتشييد تحت مظلة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضم العاملين في مجال المقاولات والتشييد والبناء وأسر "تكافل وكرامة" تحت مظلة التأمين الصحي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش موقف حصر أعداد العاملين في مجال المقاولات والتشييد والبناء، وكذا الأسر المُستحقة لمعاش "تكافل وكرامة" تمهيدًا لضم هذه الفئات تحت مظلة التأمين الصحي، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وأوضح "الحمصاني" أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على الانتهاء من حصر أعداد المنتفعين وتحديد التمويل اللازم لهذا البرنامج، للعرض على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة للموافقة عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء إنتاج الأسمدة الأسمدة المدعمة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. الحمصاني يكشف سبب حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج" هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار.
وأكمل، أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأكمل "الحمصاني" أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وتابع، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وأردف، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً