الشركات تتبنى استراتيجية لتقليل الانبعاثات الناجمة عن قطاع الطيران
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
فى عصر يتسم بالترابط العالمى والتقدم التكنولوجى السريع، يعد قطاع التأمين من الركائز الأساسية لتحقيق استدامة الطيران. فالطيران يعتبر من أهم وسائل النقل الحديثة التى ساعدت على النمو الاقتصادى والتبادل الثقافى والاتصال على نطاق غير مسبوق فى تاريخ البشرية. وعلى الرغم من أثره الإيجابى، يتعرض قطاع الطيران للانتقاد بسبب تأثيره الكبير على البيئة، ولا سيما مساهمته فى انبعاثات الغازات الدفيئة وتغير المناخ.
أدركت صناعة التأمين أهمية دورها فى دعم الاستدامة داخل قطاع الطيران، فبدأت شركات التأمين فى تقديم حلول مبتكرة وفعّالة لتحقيق هذه الأهداف. تشمل الاستدامة فى مجال الطيران نهجًا متعدد الأوجه يتضمن الحد من انبعاثات الكربون، والاستخدام الفعّال للموارد، وتقليل النفايات، ومراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية. تستعرض هذه النشرة التحديات التى تواجه قطاع الطيران للتحول نحو الاستدامة، الابتكارات التكنولوجية التى تقود هذا التحول، الأطر الاقتصادية والتنظيمية التى تشكل مساره، بالإضافة إلى دور التأمين فى دعم هذه الرحلة نحو الاستدامة.
التحديات التى تواجه رحلة قطاع الطيران نحو الاستدامة
تساهم صناعة الطيران فى انبعاثات الكربون العالمية الناجمة عن النشاط البشرى سنويًا، والتى تصل إلى ما يزيد قليلًا على 2٪. كما تمثل 12% من إجمالى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن وسائل النقل. وعلى الرغم من أن قطاع الطيران يمثل حصة صغيرة نسبيًا بالنسبة للانبعاثات العالمية، إلا أنه يمثل أكثر القطاعات صعوبة فى إزالة الكربون. ومع ذلك، التزم قطاع التأمين بتحقيق صافى انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وتعتبر الرحلات الجوية المتوسطة والطويلة أكثر صعوبة فى إزالة الكربون وأقل ملاءمة للتكنولوجيات المبتكرة مثل الهيدروجين والطاقة الكهربائية، حيث تمثل هذه الرحلات نسبة 73% من انبعاثات الكربون فى صناعة الطيران. لذلك يعتبر العنصر الرئيسى لخفض انبعاثات رحلات الطيران المتوسطة والطويلة هو الوقود المستخدم فى الطيران، والذى من المرجح أن يعتمد على وقود الطيران المستدام (SAF).
يعرف وقود الطيران المستدام بالوقود البديل المصنوع من مواد أولية غير بترولية، والتى تساعد على تقليل الانبعاثات الناتجة عن النقل الجوى. ومن المزايا الأساسية فى استخدام وقود الطيران المستدام: توافق المحرك والبنية التحتية، وانبعاثات أقل، ومزيد من المرونة.
ووفقًا لمنظمة الطيران المدنى الدولى (ICAO)، اعتمدت أكثر من 360,000 رحلة جوية تجارية على وقود الطيران المستدام فى 46 مطارًا مختلفًا يتركز معظمها فى الولايات المتحدة وأوروبا. ومع ذلك، هناك تحديان رئيسيان مرتبطان بوقود الطيران المستدام: زيادة الطلب وارتفاع التكلفة.
دور التأمين تجاه انبعاثات قطاع الطيران
يلعب تأمين الطيران دورًا حيويًا فى الاستدامة بطرق أخرى، على سبيل المثال: تمكين طائرات الإمداد وسيارات الإسعاف الجوى من الوصول إلى الأماكن التى تقع بها كوارث. تغطية التأمينية للطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية وغير ذلك. تقييم محفظة تأمين الطيران وفقًا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
وتحدث علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، والعضو المنتدب لشركة جى اى جي- مصر، عن استراتيجيات شركات التأمين لتقليل الانبعاثات الناجمة عن قطاع الطيران من خلال تقييم المخاطر والتسعير، والالتزام بأهداف خفض الانبعاثات، وتقديم منتجات التأمين المستدامة، والتعاون مع الجهات المعنية لتطوير معايير لتقليل الانبعاثات، وتمويل الشركات الناشئة أو المشاريع التى تعمل على حلول الطيران المستدامة، والشفافية وإعداد التقارير، والكشف عن المخاطر والإجراءات المتعلقة بالمناخ للحد من البصمة الكربونية.
وأكد أن السنوات القليلة المقبلة قد تشهد عددًا لا يحصى من التغييرات مع انتقال صناعة الطيران إلى عصر تكنولوجى جديد، مع تقليل مساهمتها فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناجمة عن النشاط البشرى فى الوقت نفسه. وأشار إلى أهمية التعرف على فرص وتحديات صناعة الطيران، ومع قيام القطاع بإنشاء نماذج أعمال أكثر استدامة، فمن المرجح أن تظهر أنواع جديدة من المخاطر. لذلك تحتاج الشركات إلى تحديد وقياس تأثير تغير المناخ على أعمالها فى المستقبل القريب والبعيد، مع وجود فهم قوى للتغير فى ملف المخاطر الناجم عن التحول إلى كربون منخفض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عام 2050 قطاع التأمين قطاع الطيران الشركات تتبنى وقود الطیران المستدام صناعة الطیران قطاع الطیران الناجمة عن
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تحقق تقدماً كبيراً في تنفيذ استراتيجيتها للتغير المناخي
أعلنت دائرة الطاقة وهيئة البيئة في أبوظبي، تحقيق تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، التي تهدف إلى مواجهة مخاطر التغير المناخي، ودعم الوصول إلى الحياد المناخي، ومخرجات "اتفاق الإمارات" التاريخي الصادر عن مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وترسيخ الدور الريادي العالمي لدولة الإمارات في مجال الاستدامة، وضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وجاء الإعلان المشترك على هامش المشاركة في الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29"، المنعقدة في باكو، أذربيجان، من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. ويمثِّل المؤتمر فرصة محورية لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ، ويجمع قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لإيجاد حلول ملموسة لتغيُّر المناخ الذي ظهر في ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية، وتأثير الظواهر الجوية في الإنسان عبر العالم.
تركز الاستراتيجية على تحقيق الريادة المناخية، عن طريق تحسين القدرة على التكيُّف مع التأثيرات المتوقَّعة مع الحفاظ على جذب الاستثمارات وخفض الانبعاثات الكربونية من القطاعات الرئيسية، والدفع نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الابتكار.
وتعد الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة، وهي قائمة على خفض انبعاثات الإمارة، والتكيُّف مع آثار التغيُّر المناخي، من خلال حماية جميع القطاعات الأكثر تعرُّضاً لتداعيات تغيُّر المناخ، وتعادل كمية الخفض المستهدفة اختزان انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 500 مليون شجرة خلال 10 أعوام. وتشكل الاستراتيجية خطة إمارة أبوظبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتنفذ على فترة زمنية تمتد خمسة أعوام، وتشمل 77 مشروعاً استراتيجياً تنفذها 14 جهة حكومية وغير حكومية.
وتستند الاستراتيجية إلى ركيزتين رئيسيتين؛ هما التكيُّف مع تغيُّر المناخ، من خلال تعزيز مرونة القطاعات الرئيسية الأربعة التي تشمل الطاقة والصحة والبنية التحتية والبيئة، وتستند الركيزة الثانية إلى التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق تقليل الانبعاثات في القطاعات الرئيسية، وتوسيع نطاق التقنيات المبتكرة في مجال التقاط الكربون وتخزينه.
وتتولى لجنة متابعة تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، التي تقودها دائرة الطاقة – أبوظبي، وتضم في عضويتها هيئة البيئة – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مسؤولية متابعة تنفيذ المشاريع الواردة في الاستراتيجية، واقتراح وتنفيذ مشاريع جديدة، ومواءمتها مع مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية، وخطتي العاصمة والظفرة 2040، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات طويلة الأمد، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتحديد خطة عمل بشأن التحديات والفرص المستقبلية، والإشراف على آلية تنفيذ المبادرات المشتركة، وجدوى الحدّ من الانبعاثات، ونظام التجارة، إضافةً إلى مبادرات أخرى.
ووفقاً للتقرير الصادر عن اللجنة، الذي يرصد الإنجازات التي تحققت في العام الأول من إطلاق الاستراتيجية منذ يوليو (تموز) 2023، يتوقع أن تنجح الإمارة في خفض نحو 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون حتى نهاية 2024، ويعد هذا إنجازاً مهماً نحو تحقيق الهدف النهائي للاستراتيجية المتمثل في خفض 22% من انبعاثات الإمارة بحلول عام 2027، مقارنةً بسنة الأساس 2016. وخلال عام 2024، أنجزت العديد من المشاريع، منها استكمال مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية، الذي أدَّى إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة بقيمة 22 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وإنجاز مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي أسهم في الحدِّ من الانبعاثات بقيمة 2.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وتطوير الإطار التنظيمي الذي يُعَدُّ أحد البرامج التحويلية الستة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، إضافةً إلى تطوير قرار للإبلاغ عن البيانات البيئية، الذي يُسهم في تطوير برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق وِفقَ متطلبات اتفاق باريس.
وتنفذ متابعة التغير في انبعاثات غازات الدفيئة من خلال الجرد الذي تنفّذه هيئة البيئة – أبوظبي لتحديد كميات وأماكن تلك الانبعاثات باستخدام أفضل برامج الجرد المعتمدة، حيث أكملت الهيئة الجرد الخامس للانبعاثات لإمارة أبوظبي.
ومن ناحية خطط التكيف مع آثار التغير المناخي في القطاعات الأكثر هشاشة مثل الطاقة والبيئة والبنية التحتية والصحة، فقد بلغ التقدم حتى تاريخ إصدار التقرير نحو 30%، في إطار السعي لتحقيق الهدف المتمثل في وضع خطط تكيف كاملة لجميع القطاعات الرئيسية بنسبة 100% بحلول عام 2027.
دائرة الطاقة – أبوظبي وهيئة البيئة – أبوظبي تعلنان أبرز نتائج تنفيذ استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة #أبوظبي، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 22% بحلول 2027. الإعلان جاء خلال المشاركة في مؤتمر الأطراف (كوب 29)، المنعقد في باكو، أذربيجان، حتى 22 نوفمبر 2024. pic.twitter.com/OM8JmKuUVn
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 22, 2024 المشاريع المنجزةورصد التقرير سير العمل بـمشاريع الاستراتيجية التي تضم 77 مشروعاً وتدعم أربعة محاور رئيسية تشمل التكيُّف والتخفيف والتنوُّع الاقتصادي ومواضيع متقاطعة، حيث بلغت نسبة المشاريع المُنجَزة 26% من إجمالي المشاريع المُخطَّط لها خلال فترة الاستراتيجية. وتضمُّ هذه المشاريع 20 مشروعاً رئيسياً مُنجزاً، من بينها دراسة جدوى للحدِّ من انبعاثات الكربون وتداولها، وتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وتضم هذه المشاريع 43 مشروعاً قيد التنفيذ، منها مشاريع رئيسية مثل نظام الإنذار لارتفاع درجات الحرارة، وخفض البصمة الكربونية لقطاع النفط والغاز، والحماية الخضراء من العواصف الطبيعية، وحكومة خضراء لدعم الاقتصاد الأخضر المحلي، وإعادة النظر في المخططات العمرانية، والانتقال إلى منظومة النقل الذكي قليل الكربون. إضافةً إلى ذلك، يوجد 14 مشروعاً قيد الإعداد للبدء بتنفيذها، وتشمل إنشاء مراكز إيواء لمواجهة الكوارث الطبيعية، وتحصين البنية التحتية القائمة، وتطوير تقنيات خفض انبعاثات الكربون.
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تيمور الشرقية