الشركات تتبنى استراتيجية لتقليل الانبعاثات الناجمة عن قطاع الطيران
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
فى عصر يتسم بالترابط العالمى والتقدم التكنولوجى السريع، يعد قطاع التأمين من الركائز الأساسية لتحقيق استدامة الطيران. فالطيران يعتبر من أهم وسائل النقل الحديثة التى ساعدت على النمو الاقتصادى والتبادل الثقافى والاتصال على نطاق غير مسبوق فى تاريخ البشرية. وعلى الرغم من أثره الإيجابى، يتعرض قطاع الطيران للانتقاد بسبب تأثيره الكبير على البيئة، ولا سيما مساهمته فى انبعاثات الغازات الدفيئة وتغير المناخ.
أدركت صناعة التأمين أهمية دورها فى دعم الاستدامة داخل قطاع الطيران، فبدأت شركات التأمين فى تقديم حلول مبتكرة وفعّالة لتحقيق هذه الأهداف. تشمل الاستدامة فى مجال الطيران نهجًا متعدد الأوجه يتضمن الحد من انبعاثات الكربون، والاستخدام الفعّال للموارد، وتقليل النفايات، ومراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية. تستعرض هذه النشرة التحديات التى تواجه قطاع الطيران للتحول نحو الاستدامة، الابتكارات التكنولوجية التى تقود هذا التحول، الأطر الاقتصادية والتنظيمية التى تشكل مساره، بالإضافة إلى دور التأمين فى دعم هذه الرحلة نحو الاستدامة.
التحديات التى تواجه رحلة قطاع الطيران نحو الاستدامة
تساهم صناعة الطيران فى انبعاثات الكربون العالمية الناجمة عن النشاط البشرى سنويًا، والتى تصل إلى ما يزيد قليلًا على 2٪. كما تمثل 12% من إجمالى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن وسائل النقل. وعلى الرغم من أن قطاع الطيران يمثل حصة صغيرة نسبيًا بالنسبة للانبعاثات العالمية، إلا أنه يمثل أكثر القطاعات صعوبة فى إزالة الكربون. ومع ذلك، التزم قطاع التأمين بتحقيق صافى انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وتعتبر الرحلات الجوية المتوسطة والطويلة أكثر صعوبة فى إزالة الكربون وأقل ملاءمة للتكنولوجيات المبتكرة مثل الهيدروجين والطاقة الكهربائية، حيث تمثل هذه الرحلات نسبة 73% من انبعاثات الكربون فى صناعة الطيران. لذلك يعتبر العنصر الرئيسى لخفض انبعاثات رحلات الطيران المتوسطة والطويلة هو الوقود المستخدم فى الطيران، والذى من المرجح أن يعتمد على وقود الطيران المستدام (SAF).
يعرف وقود الطيران المستدام بالوقود البديل المصنوع من مواد أولية غير بترولية، والتى تساعد على تقليل الانبعاثات الناتجة عن النقل الجوى. ومن المزايا الأساسية فى استخدام وقود الطيران المستدام: توافق المحرك والبنية التحتية، وانبعاثات أقل، ومزيد من المرونة.
ووفقًا لمنظمة الطيران المدنى الدولى (ICAO)، اعتمدت أكثر من 360,000 رحلة جوية تجارية على وقود الطيران المستدام فى 46 مطارًا مختلفًا يتركز معظمها فى الولايات المتحدة وأوروبا. ومع ذلك، هناك تحديان رئيسيان مرتبطان بوقود الطيران المستدام: زيادة الطلب وارتفاع التكلفة.
دور التأمين تجاه انبعاثات قطاع الطيران
يلعب تأمين الطيران دورًا حيويًا فى الاستدامة بطرق أخرى، على سبيل المثال: تمكين طائرات الإمداد وسيارات الإسعاف الجوى من الوصول إلى الأماكن التى تقع بها كوارث. تغطية التأمينية للطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية وغير ذلك. تقييم محفظة تأمين الطيران وفقًا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
وتحدث علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، والعضو المنتدب لشركة جى اى جي- مصر، عن استراتيجيات شركات التأمين لتقليل الانبعاثات الناجمة عن قطاع الطيران من خلال تقييم المخاطر والتسعير، والالتزام بأهداف خفض الانبعاثات، وتقديم منتجات التأمين المستدامة، والتعاون مع الجهات المعنية لتطوير معايير لتقليل الانبعاثات، وتمويل الشركات الناشئة أو المشاريع التى تعمل على حلول الطيران المستدامة، والشفافية وإعداد التقارير، والكشف عن المخاطر والإجراءات المتعلقة بالمناخ للحد من البصمة الكربونية.
وأكد أن السنوات القليلة المقبلة قد تشهد عددًا لا يحصى من التغييرات مع انتقال صناعة الطيران إلى عصر تكنولوجى جديد، مع تقليل مساهمتها فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناجمة عن النشاط البشرى فى الوقت نفسه. وأشار إلى أهمية التعرف على فرص وتحديات صناعة الطيران، ومع قيام القطاع بإنشاء نماذج أعمال أكثر استدامة، فمن المرجح أن تظهر أنواع جديدة من المخاطر. لذلك تحتاج الشركات إلى تحديد وقياس تأثير تغير المناخ على أعمالها فى المستقبل القريب والبعيد، مع وجود فهم قوى للتغير فى ملف المخاطر الناجم عن التحول إلى كربون منخفض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عام 2050 قطاع التأمين قطاع الطيران الشركات تتبنى وقود الطیران المستدام صناعة الطیران قطاع الطیران الناجمة عن
إقرأ أيضاً:
المشرف على قطاع الإسكان والمرافق تكشف تفاصيل المواد التى تم تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون البناء
كشفت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق ـ رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، تفاصيل المواد التى تم تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون البناء، طبقًا لقرار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 943 لسنة 2024، باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكررًا 1 - 117 مكررًا).
وأوضحت رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، أن التعديلات، شملت 3 مواد خاصة بإجراءات إصدار التراخيص بوحدات الإدارة المحلية (مدن - قرى) وهى المادة (110 مكررا) الخاصة بإصدار بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، والمادة (112 مكررًا) الخاصة بالمستندات الخاصة باستخراج الترخيص، وقد تضمنت التعديلات تخفيض المستندات مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر والاكتفاء بتقديم أي من المستندات الدالة على الملكية.
وأضافت مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن المادة الثالثة التى شملها التعديل، هى المادة (117 مكررًا) الخاصة بإجراءات إصدار الترخيص، والتى تضمنت الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء، بتولى الجهة الإدارية المختصة ممثلة فى المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية، دورها دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.