جائزة شكر وتقدير من حكومة غانا لدولة الإمارات على دعمها خلال جائحة كوفيد19
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أبوظبي في 8 أغسطس / وام / تلقت دولة الإمارات جائزة شكر وتقدير من قبل حكومة جمهورية غانا تقديراً للدعم الذي قدمته لها خلال فترة جائحة كوفيد-19 من إمدادات طبية أساسية ولقاحات ما ساهم بشكل فعّال في التخفيف من الآثار السلبية للجائحة في غانا.
وأكدت معالي شيرلي أيوركور بوتشوي، وزيرة الخارجية والتكامل الإقليمي في جمهورية غانا، أنّ هذه اللفتة الإنسانية من دولة الإمارات والتبرع بمعدات الحماية الشخصية واللقاحات والإمدادات الطبية الأخرى في تلك الظروف الملحة قد وطّدت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وتسلّم الجائزة عامر العلوي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات لدى أكرا، خلال حفل أقيم في وزارة الخارجية الغانية لتقديم الجوائز إلى الشركاء الدوليين نيابة عن حكومة وشعب غانا.
يشار إلى أنّ دولة الإمارات كانت في طليعة الدول التي قدمت المساعدة للتخفيف من الآثار السلبية للجائحة، حيث أرسلت ما يزيد على 4000 طن من الإمدادات الطبية والصحية ومستلزمات الحماية الشخصية لكوادر القطاع الطبي إلى أكثر من 140 دولة، فضلاً عن إنشاء مستشفيات ميدانية في الدول التي كانت في أمسّ الحاجة إلى الدعم والمساعدة في مكافحة واحتواء جائحة كوفيد-19.
وكانت دولة الإمارات في مقدمة جهود العمل الإنساني واكتسبت سمعة عالمية ومكانة دولية متميزة في مجال العمل الخيري والإنساني المؤسسي، إذ حرصت على العمل بروح من التضامن مع المجتمع الدولي منذ بداية تفشي الجائحة حيث قامت بتسخير كافة مرافق وخدمات النقل المتطورة التي تمتلكها للمساعدة في تسريع تسليم لقاحات فيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.
كما مثلت جهود الاستجابة الوطنية لـكوفيد-19 نموذجاً متفرداً وقصة نجاح ملهمة على مستوى العالم، وأبرزت استعداد دولة الإمارات من خلال رؤية قيادتها الحكيمة وبنيتها التحتية والتكنولوجية، وتكاتف الجهود الوطنية الحكومية والمجتمعية، والتخطيط والنهج الاستباقي، والمرونة المؤسسية للقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، في دعم الجهود التي بذلت لاحتواء الجائحة.
رضا عبدالنورالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يرصد أفضل وتيرة نمو للإقتصاد المغربي منذ جائحة كورونا
زنقة20ا الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثالث من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا في معدل نموه بلغ 4,3 بالمائة عوض 3 في المئة خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2024 أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 5,1 بالمائة في حجمها، في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5,2 في المائة.
وحققت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعزت المندوبية هذه النتيجة إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 15,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3,3 في المائة؛ والصناعة التحويلية بنسبة 7,5 في المائة عوض 1,8 في المائة؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6,9 في المائة عوض 0,9 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,4 في المائة عوض 1,5 في المائة.
ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,6 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3٫8 في المئة.
وتميزت بتحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 4 في المئة عوض 3٫1 في المئة؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫7 في المئة عوض 1٫5 في المئة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3٫2 في المئة عوض 1,9 في المئة، بالإضافة إلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11,2 في المئة عوض 12,5 في المئة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4٫8 في المئة عوض 5٫4 في المئة؛ والخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫1 في المئة عوض 4٫1 في المئة؛ وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫5 في المئة عوض 3٫2 في المئة؛ والأنشطة العقارية إلى 1,8 في المئة عوض 3 في المئة؛ والاعلام والاتصال إلى 0,3 في المئة عوض 2,5 في المئة.
ونتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 5,1 خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 3,1 في المئة سنة قبل ذلك.
وبالمقابل، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، بنسبة 4,1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 3,8 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,2 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 0,9 في المئة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 12 في المئة.
وفي هذا السياق، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الاعانات بنسبة 8 في المئة عوض 4,2 في المئة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 4,3 في المئة عوض 3 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2023.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6 في المئة عوض 10,2 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2023 مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫7 في المئة عوض 7,2 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة