الشمول المالى يعزز قطاع التأمين ويحقق الاستقرار الاقتصادى
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أكد الدكتور علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أهمية الشمول المالى فى قطاع التأمين ودوره الحيوى فى تعزيز النمو الاقتصادى والاجتماعى وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن الشمول المالى أصبح ضرورة ملحة للمنظمات الحكومية والمؤسسات المالية، بما فى ذلك البنوك وشركات التأمين.
وأشار الزهيرى إلى أن الشمول المالى فى قطاع التأمين يُعرَّف بالجهود المبذولة لتوفير خدمات التأمين والحماية المالية لجميع شرائح المجتمع بطرق شاملة ومنصفة.
وشدد على أن الشمول المالى يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى والاستقرار المالى، والحد من الفقر وعدم المساواة، وتحسين الثقافة المالية وتحقيق الحماية المالية للمستهلك، والاستعداد للأزمات المالية. وبيَّن أن هذه الفوائد تتحقق على جميع المستويات الفردية والمجتمعية والاقتصادية.
وأوضح الزهيرى أن تحقيق الشمول المالى فى قطاع التأمين يوفر للعملاء شبكة أمان ضد الأحداث غير المتوقعة، ويعزز المرونة والاستقرار المالى. كما يفيد شركات التأمين بتوسيع قاعدة عملائها وتنويعها، وتعزيز وسائل إدارة الخطر، وتحسين الأداء المالى. وبالنسبة للاقتصاد القومى، فإن التحول من القطاع المالى غير الرسمى إلى الرسمى يساهم فى حماية المشروعات الاقتصادية من المخاطر، ويخفف من الأعباء الاجتماعية التى تتحملها الدولة.
وأشار إلى أن مؤشرات قياس الشمول المالى تشمل معدل الاختراق المالى، الذى يوضح مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى وتكوين المدخرات المحلية. وبيَّن أن متوسط معدل الاختراق فى مصر خلال الفترة من 2003 إلى 2023 بلغ 0.7%، مع وجود تحسن ملحوظ بفضل جهود الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين.
وأكد على وجود تحديات تعيق التوسع فى الشمول المالى، مثل تخوف العاملين بالاقتصاد غير الرسمى من تكلفة التأمين، نقص فروع شركات التأمين، غياب الوعى الكافى لدى المواطنين، وارتفاع نسبة الأمية.
وشدد الزهيرى على أهمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 292 لسنة 2023 الذى سمح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونيًا. وأكد ضرورة زيادة الوعى التأمينى للأفراد، الاهتمام بوثائق التأمين متناهى الصغر، وتوفير خدمات تأمينية جذابة للطبقات الأكثر فقرًا.
وأشار إلى أن تعزيز الشمول المالى فى قطاع التأمين يمثل جزءًا أساسيا من المسئولية الاجتماعية للاتحاد المصرى للتأمين، ويسهم بشكل كبير فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام وتحسين حياة الأفراد والمجتمعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشمول المالي ز قطاع التأمين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض ملامح ومستهدفات العام المالى 2026/2025
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاستعراض ملامح ومستهدفات العام المالى 2026/2025.
كان قد ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة.
تم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
أوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025.
أشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية