“الإصلاح اليمني”: جريمة اغتيال هنية يجب أن تكون وقوداً جديداً لإذكاء الفعل المقاوم ضد الاحتلال
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أدان حزب الإصلاح اليمني، بأشد العبارات، عملية الاغتيال الآثمة التي طالت القائد السياسي الكبير، إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، داعيا إلى إحياء الفعل المقاوم ضد الاحتلال.
ووصف الإصلاح اليمني، في بيان اليوم الأربعاء، عملية الاغتيال، بـ”أنها جريمة بشعة وفعل جبان ومدان بكل المقاييس والأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية”.
واعتبر أن عملية الاغتيال، تصعيداً خطيراً وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي والإنساني، الذي يفرض على المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة حمايته.
وشدد الإصلاح، على قيام المجتمع الدولي بمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المتكررة لكل ما هو فلسطيني أرضاً وإنساناً.
ودعا السلطة الفلسطينية والمكونات السياسية والمقاومة إلى التلاحم ورص الصفوف في وجه آلة الموت الصهيونية التي تكسرت على صخرة صمود الفلسطينيين منذ انطلاق المقاومة إلى اليوم.
وقال الإصلاح في بيانه: إنه رغم الألم وجراح الشعب الفلسطيني والعالمين العربي والإسلامي، إلا أنه ينبغي أن تكون هذه الجريمة وقوداً جديداً لإذكاء الفعل المقاوم ضد الكيان المحتل، واستنهاضاً لمقاومة الأمة في مؤازرة الشعب الفلسطيني لاسترداد حقه وإقامة دولته التي تلوح في الأفق.
وفي وقت مبكّر الأربعاء، أعلنت حماس اغتيال هنية إثر “غارة صهيونية غادرة” على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته أمس الثلاثاء، في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اغتيال هنية الحرب اليمن حزب الإصلاح
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تُشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في الديكورات وتجهيز المعارض
شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري الجنسية صدر ضدهما حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط الديكورات وتجهيز المعارض بمدينة الرياض.
وثبت تورط المواطن في التستر على المقيم من خلال تمكينه من مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، وتمكينه من العمل لحسابه الخاص وتحصيل إيرادات النشاط غير المشروع وتحويل الأموال خارج المملكة.
وضبط بحوزة المتستر عليه عقد عمل مشروع وسندات صرف موقعة منه، وبطاقات الحسابات البنكية العائدة للمؤسسة، وهو ما يؤكد منحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق وتصرفه تصرف المالك.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا التشهير وفرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يُذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.