التنمية الزراعية المستدامة تبدأ فى «جنى الثمار»
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
الإحصاء: 99% من الأراضى الزراعية توفر الأمن الغذائى
يواصل القطاع الزراعى فى مصر توجيه اهتمامه نحو تحقيق الاستدامة والابتكار، لضمان تلبية احتياجات السكان وتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تطوير نظم الزراعة وضمان استدامتها لتلبية احتياجات السكان.
وفى ذات السياق، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن 99% من الأراضى الزراعية فى مصر تسهم بشكل فعّال فى تحقيق الأمن الغذائى لحائزيها، لافتا إلى أن 91% من الأراضى الزراعية تُصنّف كأراضٍ منتجة ومستدامة، حيث تتميز التربة بالجودة وعدم التدهور، مما يساهم فى تحقيق إنتاجية عالية.
جاء ذلك فى تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول حساب مؤشر التنمية المستدامة 2-4-1، حيث يتناول التقرير نسبة المساحات الزراعية المخصصة للزراعة المنتجة والمستدامة، مستعرضًا أبرز التطورات فى هذا المجال وفقًا للمعايير الدولية.
ويعتمد التقرير على جمع بيانات دقيقة عن المزارع الأسرية وغير الأسرية فى مصر، بهدف تحليل وتقييم مدى تحقيق الاستدامة فى الإنتاج الزراعى، ويتم ذلك بناءً على المنهجية التى وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والتى تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثلاثة للإنتاج المستدام: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويشير المؤشر إلى التقدم المحرز فى تحقيق الهدف 2-4 من أهداف التنمية المستدامة، الذى يركز على ضمان وجود نظم غذائية مستدامة وتعزيز الإنتاجية الزراعية مع الحفاظ على النظم البيئية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ ومواجهة الكوارث الطبيعية.
أشار التقرير إلى أن 94% من الأراضى الزراعية فى مصر تتمتع بوثائق رسمية تضمن حقوق حائزيها القانونية، هذه الوثائق تعزز الاستقرار فى الاستثمار الزراعى وتعزز من استمراريته، بالإضافة إلى ذلك، تحقق 89% من الأراضى الزراعية ربحية جيدة لصافى الدخل الذى يحصل عليه الحائزون، مما يدل على نجاح الأنظمة الزراعية فى تحقيق العوائد الاقتصادية الملائمة.
وفيما يتعلق باستخدام المبيدات والأسمدة، أظهر التقرير أن 74% من الأراضى الزراعية تلتزم بالحدود الآمنة لاستخدام مبيدات الآفات، ما يعكس الالتزام بالمعايير البيئية وتخفيف الأضرار الصحية، بالإضافة إلى ذلك، 66% من الأراضى الزراعية تتبع تدابير للحد من الاستخدام المفرط للأسمدة، مما يعزز من استدامة التربة ويحافظ على جودتها.
وأظهر التقرير أن 70% من مساحة الأراضى الزراعية تتوفر على موارد مائية كافية للرى، مما يعزز من استمرارية الإنتاج الزراعى طوال العام. وعلى الرغم من ذلك، فقط 67% من الأراضى الزراعية تحقق إنتاجية محصولية مقبولة، مما يشير إلى الحاجة لتحسين بعض جوانب الإدارة الزراعية لزيادة الإنتاجية.
وفيما يتعلق بشروط العمل فى القطاع الزراعى، أظهرت البيانات أن 58% من الأراضى الزراعية توفر أجورًا عادلة للعاملين بها، ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين ظروف العمل فى هذا القطاع الحيوى.
بإصدار هذا التقرير، تنضم مصر إلى مجموعة متميزة من 47 دولة حول العالم التى قدمت قيم مؤشر التنمية المستدامة، من بينها أربع دول عربية هى البحرين وعمان وقطر وليبيا، وهذا الانضمام يعكس تقدم مصر فى تطوير نظم الإنتاج الغذائى المستدام ويعزز من مكانتها كداعم رئيسى للأمن الغذائى الإقليمى.
تؤكد نتائج التقرير أهمية الاستمرار فى تحسين أنظمة الزراعة المستدامة وتطبيق ممارسات جديدة تساهم فى رفع جودة الإنتاج وضمان استدامته، كما يبرز التقرير التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى القطاع الزراعى وتعزيز الأمن الغذائى، مما يعكس جهودها فى مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية الزراعية ل القطاع الزراعى احتياجات السكان مصر من الأراضى الزراعیة التنمیة المستدامة فى تحقیق فى مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني يؤكد أهمية التعاون بين القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة
أكد الدكتور أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد، على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشاد بالدور الرائد الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع رؤية مؤسسة ساعد لتحسين جودة الحياة للفئات المهمشة وتعزيز الأثر المجتمعي.
جاء ذلك خلال لقاء تعريفي استضافته مؤسسة ساعد بحضور وفد من بنك ناصر الاجتماعي، حيث ناقش الطرفان آليات التعاون المشترك لدعم المشروعات التنموية. وتم تسليط الضوء على المبادرات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مثل توفير أجهزة وأدوات مساعدة للمكفوفين، ودعم برامج التمكين الاقتصادي التي تعزز فرصهم في التعليم وسوق العمل.
وأكد الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي، التزام البنك بدعم المشروعات التنموية الفاعلة، مشيرًا إلى أن التعاون مع مؤسسة ساعد يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وقد ضم وفد البنك الدكتور أحمد عطية، والدكتورة نشوى الصياد، مديرة المكتب الفني لرئيس قطاع التكافل، وولاء حسن، مدير إدارة مساعد، ومها مأمون، المسؤول الإعلامي. وأعرب أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ساعد عن تقديرهم لجهود بنك ناصر، مؤكدين أهمية الشراكة بين القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة.
وخلال اللقاء، تم استعراض المشروعات الجارية التي تنفذها مؤسسة ساعد، خاصة في مجالات التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية ودعم رواد الأعمال. كما ناقش الطرفان سبل التعاون المستقبلي لدعم المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الفئات المستحقة، وخاصة ذوي الإعاقة البصرية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص مؤسسة ساعد على بناء شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية لضمان استدامة المشروعات التنموية وتعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع.