التنمية الزراعية المستدامة تبدأ فى «جنى الثمار»
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
الإحصاء: 99% من الأراضى الزراعية توفر الأمن الغذائى
يواصل القطاع الزراعى فى مصر توجيه اهتمامه نحو تحقيق الاستدامة والابتكار، لضمان تلبية احتياجات السكان وتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تطوير نظم الزراعة وضمان استدامتها لتلبية احتياجات السكان.
وفى ذات السياق، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن 99% من الأراضى الزراعية فى مصر تسهم بشكل فعّال فى تحقيق الأمن الغذائى لحائزيها، لافتا إلى أن 91% من الأراضى الزراعية تُصنّف كأراضٍ منتجة ومستدامة، حيث تتميز التربة بالجودة وعدم التدهور، مما يساهم فى تحقيق إنتاجية عالية.
جاء ذلك فى تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول حساب مؤشر التنمية المستدامة 2-4-1، حيث يتناول التقرير نسبة المساحات الزراعية المخصصة للزراعة المنتجة والمستدامة، مستعرضًا أبرز التطورات فى هذا المجال وفقًا للمعايير الدولية.
ويعتمد التقرير على جمع بيانات دقيقة عن المزارع الأسرية وغير الأسرية فى مصر، بهدف تحليل وتقييم مدى تحقيق الاستدامة فى الإنتاج الزراعى، ويتم ذلك بناءً على المنهجية التى وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والتى تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثلاثة للإنتاج المستدام: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويشير المؤشر إلى التقدم المحرز فى تحقيق الهدف 2-4 من أهداف التنمية المستدامة، الذى يركز على ضمان وجود نظم غذائية مستدامة وتعزيز الإنتاجية الزراعية مع الحفاظ على النظم البيئية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ ومواجهة الكوارث الطبيعية.
أشار التقرير إلى أن 94% من الأراضى الزراعية فى مصر تتمتع بوثائق رسمية تضمن حقوق حائزيها القانونية، هذه الوثائق تعزز الاستقرار فى الاستثمار الزراعى وتعزز من استمراريته، بالإضافة إلى ذلك، تحقق 89% من الأراضى الزراعية ربحية جيدة لصافى الدخل الذى يحصل عليه الحائزون، مما يدل على نجاح الأنظمة الزراعية فى تحقيق العوائد الاقتصادية الملائمة.
وفيما يتعلق باستخدام المبيدات والأسمدة، أظهر التقرير أن 74% من الأراضى الزراعية تلتزم بالحدود الآمنة لاستخدام مبيدات الآفات، ما يعكس الالتزام بالمعايير البيئية وتخفيف الأضرار الصحية، بالإضافة إلى ذلك، 66% من الأراضى الزراعية تتبع تدابير للحد من الاستخدام المفرط للأسمدة، مما يعزز من استدامة التربة ويحافظ على جودتها.
وأظهر التقرير أن 70% من مساحة الأراضى الزراعية تتوفر على موارد مائية كافية للرى، مما يعزز من استمرارية الإنتاج الزراعى طوال العام. وعلى الرغم من ذلك، فقط 67% من الأراضى الزراعية تحقق إنتاجية محصولية مقبولة، مما يشير إلى الحاجة لتحسين بعض جوانب الإدارة الزراعية لزيادة الإنتاجية.
وفيما يتعلق بشروط العمل فى القطاع الزراعى، أظهرت البيانات أن 58% من الأراضى الزراعية توفر أجورًا عادلة للعاملين بها، ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين ظروف العمل فى هذا القطاع الحيوى.
بإصدار هذا التقرير، تنضم مصر إلى مجموعة متميزة من 47 دولة حول العالم التى قدمت قيم مؤشر التنمية المستدامة، من بينها أربع دول عربية هى البحرين وعمان وقطر وليبيا، وهذا الانضمام يعكس تقدم مصر فى تطوير نظم الإنتاج الغذائى المستدام ويعزز من مكانتها كداعم رئيسى للأمن الغذائى الإقليمى.
تؤكد نتائج التقرير أهمية الاستمرار فى تحسين أنظمة الزراعة المستدامة وتطبيق ممارسات جديدة تساهم فى رفع جودة الإنتاج وضمان استدامته، كما يبرز التقرير التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى القطاع الزراعى وتعزيز الأمن الغذائى، مما يعكس جهودها فى مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية الزراعية ل القطاع الزراعى احتياجات السكان مصر من الأراضى الزراعیة التنمیة المستدامة فى تحقیق فى مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: التكنولوجيا الحديثة ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز التنمية المستدامة ودعم الجهود المبذولة لمواجهة تغير المناخ.
وأشار الوزير خلال كلمته في المؤتمر الوطني الثالث للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى أن التطورات التكنولوجية الحديثة تساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار في بيئة العمل، خاصة من خلال الحلول الرقمية والابتكارات التكنولوجية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تطوير الاقتصادات العربية وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات البيئية.
وأكد أن على مدار العقد الماضي، شهد العالم تطورات ملحوظة في استخدام التكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أن استمرار الاستثمار في هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التقدم في مختلف المجالات.
وفي إطار دعم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أوضح الوزير أن الوزارة قامت بحملات ترويجية لتعزيز المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع التقنية، بالتعاون مع الجهات اليونانية في أفريقيا.
كما أشار إلى أن الوزارة عقدت شراكة مع إحدى الشركات الدولية لدعم المبادرة، من خلال تقديم نصف مليون دولار لتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في مواجهة التحديات البيئية.
دعم المشروعات الخضراء
وأضاف أن الوزارة لعبت دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الدولي لدعم المشروعات الخضراء، حيث ساهمت في تحقيق شراكات بين مصر والولايات المتحدة لدعم تنفيذ المبادرة على المستوى الدولي، مما يعزز من فرص تبادل الخبرات والتكنولوجيا لتحقيق اقتصاد رقمي أخضر ومستدام.