فضيحة من العيار الثقيل : قدم أدلة باختلاس أكثر من ’’240’’ مليون دولار سنوياً .. بن مبارك : معين عبدالملك سارق (تفاصيل خطيرة)
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
الجديد برس/
وجه احمد بن مبارك رئيس الحكومة الموالية للتحالف ، إتهاما لسلفه معين عبدالملك باختلاس أكثر من 240 مليون دولار سنويا من الخزينة العامة .
وأعلنت حكومة ابن مبارك ان لجنة المناقصات لشراء وقود الكهرباء وفرت 20 مليون دولار شهريا .
وكان معين عبدالملك يتولى الاشراف شخصيا على شراء الوقود لمحطات الكهرباء، ويحصل على عمولات مالية هائلة من المتعهدين بتوريد الوقود لمحطات الكهرباء .
وذكرت حكومة احمد ابن مبارك ، الأربعاء ، إنها وفرت قرابة عشرين مليون دولار شهرياً من تكلفة شراء الوقود ونقله، منذ تشكيل لجنة مناقصات لشراء وقود محطات توليد الكهرباء.
وأوضحت أن قيمة الوفر من ثمن الوقود والنقل مقارنة بمتوسط الشراء لعام 2023، بلغت ما يقدر بـ 19 مليوناً و800 ألف دولار شهرياً، بمعدل 55 ألف طن لمادة الديزل ، في إتهام صريح لرئيس الوزراء السابق معين عبدالملك بالفساد .
وأشارت إلى تمكن اللجنة من تحقيق وفر يقدر بـ31 بالمائة في تكاليف شراء الوقود من خلال إجراءات مناقصات شفافة وتنافسية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: معین عبدالملک ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
السوداني يرفع من حجم الصادرات الإيرانية للعراق إلى (25) مليار دولار سنويا بعد رفعه شعارا لا زراعة ولا صناعة في عراق البكاء
آخر تحديث: 29 أبريل 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح مستشار رئيس الوزراء العراقي، حازم الخالدي، يوم الثلاثاء، بإمكانية أن ترتفع الصادرات الإيرانية للعراق إلى 25 مليار دولار سنوياً.وقال الخالدي، خلال زيارته إلى ايران على رأس وفد اقتصادي، إن “الصادرات الايرانية للعراق يشكل نحو 11 مليار دولار من إجمالي 70 مليار دولار تجارة البلاد مع بقية دول العالم”، مشيراً إلى أن “هذا الرقم يمكن أن يرتفع إلى 25 مليار دولار مع الانتهاء من الاتفاقيات بين البلدين بشأن إنشاء أسواق حدودية ومناطق ومدن اقتصادية مشتركة”.من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، خلال لقائه مستشار رئيس الوزراء العراقي، أهمية تعزيز التعاون الثنائي من خلال المتابعة الجادة للتفاهمات بين البلدين بشأن إكمال مشروع سكة حديد شلمجة – بصرة المشترك، وإطلاق المناطق الاقتصادية المشتركة ومناطق التجارة الحرة بين إيران والعراق.كما تقرر في هذا الاجتماع، متابعة القضايا بشكل جدي مثل متابعة المطالبات وإصدار وقبول الضمانات البنكية من الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين، من قبل الجانب العراقي.