هدايت تيمور تطلق فعاليات دورة "صحافة البيانات" بمركز تدريب "الصحفيين"
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
انطلقت صباح اليوم، فعاليات دورة صحافة البيانات، التى ينظمها مركز تدريب نقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية.
وافتتحت السيدة هدايت تيمور رئيس مجلس إدارة مؤسسة هيكل للصحافة العربية فعاليات الدورة بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشى، ووكيل النقابة رئيس لجنة التدريب محمد سعد عبد الحفيظ.
وتستمر فعاليات الدورة على مدار أكثر من شهر ونصف الشهر، بواقع 45 جلسة تدريب، ويشارك فى التدريب مجموعة من كبار المدربين المحترفين، وتتناول جميع الفنون الصحفية المتعلقة بصحافة البيانات.
وأكدت السيدة هدايت تيمور حرص مؤسسة هيكل للصحافة العربية على التعاون مع النقابة بصورة مستمرة في تدريب الصحفيين، خاصة من جيل الشباب على أحدث الفنون والأدوات الصحفية، بما يخدم المهنة وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، تنفيذًا لوصية ورغبة الراحل الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل، مؤكدة سعادتها وترحيبها بالجهد، الذي تبذله النقابة، ومركز التدريب فى تنظيم الدورات بالمستوى، الذى يحقق أهداف المؤسسة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قطع الكهرباء واعتصام في الظلام داخل نقابة الصحفيين.. أزمة تنفيذ الأحكام القضائية تتفاقم
للمرة الثانية خلال أسبوع، أعلن عدد من الصحفيين الحاصلين على أحكام قضائية بالقيد في جداول نقابة الصحفيين (تحت التمرين) اعتصامهم داخل مقر النقابة احتجاجًا على تعنت المجلس في تنفيذ تلك الأحكام. وفي تصعيد لافت، قام مسؤولو النقابة بفصل التيار الكهربائي عن المعتصمين في محاولة للضغط عليهم، ما دفعهم للاستمرار في احتجاجهم في الظلام.
المعتصمون، الذين تجاوز عددهم 30 صحفيًا، أكدوا أن نقابة الصحفيين، ممثلة في النقيب خالد البلشي ورئيس لجنة القيد هشام يونس، تتعنت في تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف منذ سنوات، رغم أن البلشي نفسه قد انضم إلى النقابة عبر حكم قضائي مماثل. ونددوا بما وصفوه بالازدواجية في معايير القيد، حيث عقدت لجنة القيد في يونيو الماضي جلسة خاصة لفحص أرشيف الحاصلين على أحكام، إلا أنها اختارت البعض ورفضت الآخرين رغم توافر نفس الشروط لدى الجميع.
وأشار المعتصمون إلى أن النقابة تلتف على الأحكام القضائية من خلال عقد جلسات تعارف غير قانونية، تهدف إلى تعطيل التنفيذ الفعلي لأحكام محكمة الاستئناف التي تعد أعلى سلطة من لجنة القيد. كما قام الصحفيون بتقديم إنذارات رسمية عبر محاضر قضائية، ولكن النقابة استمرت في رفض تنفيذ الأحكام، مما دفعهم إلى اللجوء للاعتصام كوسيلة أخيرة لإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية.
ويطالب الصحفيون المعتصمون بتدخل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدين أن قيدهم بالنقابة هو حق قانوني مُكتسب بحكم قضائي، وأن استمرار التعنت يعكس تجاهلًا لدولة القانون والمبادئ التي يجب أن تحترمها النقابة نفسها.
يذكر أن القيد الاستئنافي هو أحد أبرز الأشكال القانونية المعمول بها في نقابة الصحفيين منذ عقود، وقد سلك العديد من الصحفيين البارزين نفس المسار للحصول على عضوية النقابة، مما يزيد من تساؤلات حول أسباب تعنت النقابة مع هؤلاء الصحفيين رغم أحقيتهم القانونية الواضحة.
أسعار اللحوم البلدي والضاني اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق ومحال الجزارة في المنيا