اغتيال هنية.. كيف سيؤثر على وضع مقاتلي حماس في غزة؟
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
يقول خبراء إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في إيران لن يؤثر على الطريقة التي تدير بها الحركة الفلسطينية حربها ضد إسرائيل في قطاع غزة.
ويقود قادة، من بينهم يحيى السنوار، العمليات العسكرية بدرجة كبيرة من الاستقلالية أثناء الصراع.
لكن بالنسبة لقادة حماس المقيمين خارج الأراضي الفلسطينية، يشير الاغتيال في طهران إلى تزايد المخاطر المحيطة بهم.
وحققت إسرائيل نتائج متباينة في محاولاتها قتل القادة المتمركزين في غزة المسؤولين عن تخطيط وتنفيذ هجوم السابع من أكتوبر عبر الحدود الذي قتل فيه مسلحون بقيادة حماس 1200 شخص واختطفوا 250 آخرين، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وقالت إسرائيل في مارس إنها قتلت مروان عيسى، نائب القائد العسكري لجناح حماس المسلح المعروف باسم كتائب القسام. وأكدت الولايات المتحدة مقتل عيسى في عملية إسرائيلية. ولم تؤكد حماس أو تنف مقتله.
وفي يوليو، أسفرت محاولة إسرائيلية في غزة لقتل محمد الضيف، قائد كتائب القسام والذي يُعتقد أنه أحد العقول المدبرة لهجمات السابع من أكتوبر، عن مقتل عشرات الفلسطينيين ولكن لم يتم تأكيد أنه كان من بينهم.
وقالت إسرائيل إن هناك دلائل متزايدة على مقتل الضيف في الغارة، لكنها لم تؤكد بعد ما إذا كان قد مات. واتهمت حماس بإخفاء الحقيقة بشأن مصيره.
ونفى خليل الحية، المسؤول الكبير في حماس المقيم في قطر، مقتل الضيف.
ولا يزال يُعتقد أن العقل المدبر الآخر لهجوم السابع من أكتوبر، السنوار، هو الذي يقود العمليات العسكرية، ربما من المخابئ الموجودة أسفل غزة، بينما يلعب دورا مؤثرا في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن السنوار وقادة حماس الآخرين "يعيشون في الوقت الضائع" بعد السابع من أكتوبر، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى شن الهجوم المتواصل على غزة، الذي ألحق الدمار بجزء كبير من القطاع وأودى بحياة ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة.
وقال مصدر مقرب من الحركة لرويترز في غزة طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الموضوع: "حماس لا تتأثر بالاغتيالات".
وأضاف: "المقاتلون في الميدان لديهم أوامرهم الخاصة، وهم يواصلون القتال بحسب الأوامر إلى أن تصدر إليهم أوامر أخرى من السنوار وقيادة الحركة في حال التوصل إلى صفقة".
"نصر زائف"
تولى هنية رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس في عام 2017.
وقال سامي أبو زهري، وهو مسؤول كبير في حماس بالخارج، إن إسرائيل اغتالت هنية لأنها فشلت في هزيمة الجماعة في غزة، ووصفها بأنها محاولة لتصوير "نصر زائف".
وأشار إلى أن حماس واجهت العديد من الاغتيالات على مر السنين، بما في ذلك الشيخ أحمد ياسين، مؤسس مشارك وزعيم حركة حماس، الذي قُتل في غارة صاروخية بطائرة هليكوبتر عام 2004 أثناء مغادرته مسجدا في مدينة غزة.
وذكر أبو زهري لرويترز: "حماس فكرة وحماس مؤسسة وليست أشخاصا ونحن سنمضي على هذا الدرب مهما بلغت التضحيات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات يحيى السنوار بيروت الولايات المتحدة غزة حماس السنوار إسرائيل غارة صاروخية اغتيال هنية مقاتلي حماس غزة أخبار فلسطين أخبار إسرائيل قطاع غزة يحيى السنوار بيروت الولايات المتحدة غزة حماس السنوار إسرائيل غارة صاروخية أخبار فلسطين السابع من أکتوبر فی غزة
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: جنرال أبلغ نتنياهو بتحضير مسلحين لهجوم يوم 7 أكتوبر
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر تأكيدها أن جنرالا إسرائيليا أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أن مئات المسلحين يبدو أنهم يستعدون للغزو، وفق وصفها.
كما نقلت عن مصادر تأكيدها أن تحقيقا يجري مع مساعدي نتنياهو بسبب تغيير تفاصيل مكالمة الجنرال معه في ذلك اليوم. وينظر المحققون فيما إذا كان مساعدو نتنياهو قد زوّروا سجلات المكالمات.
في صباح اليوم الذي هاجمت فيه حماس إسرائيل العام الماضي، اتصل جنرال إسرائيلي رفيع المستوى بنتنياهو، ليبلغه أن مئات من المسلحين يبدو أنهم يستعدون للاقتحام. والآن، يخضع مساعدو رئيس الوزراء للتحقيق بشأن تغيير تفاصيل تلك المكالمة في السجل الرسمي لأنشطة نتنياهو في ذلك اليوم، حسبما أفاد أربعة مسؤولين مطلعين على التحقيق.
وينظر إلى هذا التحقيق على أنه شديد الحساسية في إسرائيل، حيث يُتوقع أن يلعب دورًا رئيسيًا في التقييمات بعد الحرب حول دور القادة السياسيين والعسكريين في واحدة من أسوأ حالات الفشل العسكري في تاريخ إسرائيل.
تعد هذه التهمة واحدة فقط من عدة اتهامات وجهت لمساعدي نتنياهو في الأسابيع الأخيرة. وعلى الرغم من أن نتنياهو نفسه ليس موضع تحقيق من قبل الشرطة، فإن مسؤولين في مكتبه يخضعون للتحقيق بتهمة محاولة تعزيز سمعته خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عبر تسريب وثائق عسكرية سرية، وتغيير محاضر رسمية لمحادثاته، وترهيب أشخاص يتحكمون في الوصول إلى تلك السجلات.
وعلى الرغم من تعقيد الحالات وتنوعها، فقد أسهمت في تعزيز الانطباع لدى منتقدي نتنياهو بأن فريقه استخدم وسائل غير مشروعة لتحسين صورته على حساب الحقيقة أو الأمن القومي، أو كلاهما. وقد نفى نتنياهو ومكتبه هذه الاتهامات، مؤكدين أن المتهمين هم من يقوضون إسرائيل بنشر الأكاذيب في وقت تواجه فيه البلاد خطرًا وطنيًا.
لم يتم الكشف عن المدى الكامل للاتهامات الجديدة لأن معظمها خاضع لأمر حظر النشر. وقد تحدث المسؤولون الذين أبلغوا صحيفة نيويورك تايمز عن التحقيقات بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم ممنوعون من التحدث علنًا عن الموضوع.
وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، يتركز التحقيق على معلومات حول ما كان يعرفه نتنياهو عن الهجوم الذي شنته كتائب عز الدين القسام – الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) – في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتوقيت تلقيه للتحذيرات.
أبرز الاتهامات1. التلاعب بسجلات المكالمات: وبدأ التحقيق بعد أن اشتكى الجنرال أفي جيل في رسالة إلى المدعي العام من أن النصوص الرسمية للمكالمات التي أجراها ذلك الصباح مع نتنياهو قد تم تعديلها، وفقا لمسؤولين. وقال جيل في شكواه إن مساعدا كبيرا لرئيس الوزراء طلب تعديل سجلات المكالمات لتغيير توقيتاتها.
وقال 3 مسؤولين مطلعين على التحقيق إن جيل أخبر نتنياهو في إحدى المحادثات، التي جرت في وقت مبكر من يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أن المئات من عناصر حماس بدأوا يتصرفون بطريقة توحي بأنهم ربما كانوا على وشك غزو إسرائيل. ويعد توقيت تلك المكالمة أحد التفاصيل التي قيل إنه تم تغييرها في المحاضر الرسمية.
بالمقابل، أنكر نتنياهو علمه المسبق بالهجوم وتجنب تشكيل لجنة تحقيق حكومية لتقييم مسؤولية القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم هو نفسه، عن فشلهم في التصدي لعملية "طوفان الأقصى".
2. الابتزاز بالفيديو: تتضمن التحقيقات كذلك اتهامات ضد مساعد لنتنياهو – وهو نفس المساعد المتهم بتعديل سجلات المكالمات – باستخدام فيديو يُظهر ضابطا عسكريا في وضع محرج كوسيلة للضغط عليه وإسكاته، وفقا لأربعة مسؤولين مطلعين على الحادثة.
وقال المسؤولون إن الضابط تم تصويره على كاميرا مراقبة مثبتة في مقر رئيس الوزراء وهو يرتكب فعلا قد يسبب له إحراجا شخصيا. وبعد الحادثة، اقترب مساعد كبير لنتنياهو من الضابط وأخبره أنه حصل على فيديو. وكبير المساعدين هو نفس الشخص المتهم بإصدار الأوامر للتلاعب في سجلات محادثات نتنياهو، وفقا للمسؤولين.
وقال المسؤولون إن الضابط أخبر قادته عن حواره مع كبير المساعدين، قائلا إنه يخشى أن يستخدم المساعد الفيديو لابتزازه في المستقبل.
3. تسريب وثيقة سرية: نُشرت الوثيقة مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بالتزامن مع تعرض نتنياهو لضغوط من قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس للإفراج عن الرهائن. وقد عارض نتنياهو الهدنة بحجة أن شروط الاتفاق ستسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها.
ولتعزيز موقفه في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، أدلى نتنياهو ببيان في الاجتماع الأسبوعي لحكومته مستشهدا بمقال نُشر قبل أيام في صحيفة "بيلد" الألمانية. وكان المقال عبارة عن سرد لمذكرة، كتبها ضابط مخابرات تابع لحماس وحصل عليها الجيش الإسرائيلي لاحقا، وتم تسريبها إلى الصحيفة.
وقالت بيلد إن الوثيقة أظهرت أن حماس سعت إلى التلاعب بعائلات الرهائن لإقناع نتنياهو بالتنازل في محادثات الهدنة والموافقة على شروط أقل مواتاة لإسرائيل. واستشهد نتنياهو بتقرير بيلد ليقول إن حماس سعت إلى ”زرع الشقاق بيننا، واستخدام الحرب النفسية على عائلات الرهائن“.
وغالبا ما يعطي المسؤولون الإسرائيليون وثائق للصحفيين، لكن جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي (الشاباك) يفحص هذا التسريب بالذات لأن الوثيقة أخذت من قاعدة بيانات استخباراتية عسكرية سرية للغاية، وفقا للمسؤولين الستة الذين تم إطلاعهم على القضية.
وتم اعتقال إيلي فيلدشتاين، أحد مساعدي نتنياهو، كجزء من التحقيق، إلى جانب 4 ضباط – لم يتم الكشف عن أسمائهم – بتهمة المساعدة في الحصول على الوثيقة. وقد اعتقل الخمسة جميعا من خلال بند قانوني نادر مخصص للاستخدام فقط في الحالات التي تنطوي على تهديدات شديدة للأمن القومي.
رد نتنياهونفى مكتب نتنياهو جميع الاتهامات، مشيرا إلى أنها جزء من "حملة اضطهاد" تهدف للإساءة إليه وإلى المحيطين به، على غرار دفاعه في القضايا السابقة المتعلقة بالرشوة والاحتيال.
وجاء في بيان صادر عن مكتبه: "كما هو الحال مع المحاولات السابقة لتضخيم الاتهامات ضد رئيس الوزراء والمحيطين به، فإن الأمر الحالي لن يسفر عن أي شيء على الإطلاق، ولكنه سيؤدي بالتأكيد إلى أسئلة صعبة فيما يتعلق بالتنفيذ التعسفي".
وفي بيان لاحق، رفع مكتب رئيس الوزراء من حدة اللهجة، وانتقد بشدة ظروف احتجاز الأشخاص قيد التحقيق. وقال المكتب: "في بلد ديمقراطي، لا يتم احتجاز الأشخاص في الحبس الانفرادي لمدة 20 يوما، دون السماح لهم بالاتصال بمحامٍ لفترات طويلة، فقط لانتزاع تصريحات كاذبة ضد رئيس الوزراء".
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام