المصريون في الخارج يطالبون الخارجية برسم خارطة طريق أساسها احتواء الجميع

منذ أن جاء قرار انضمام وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج الى وزارة الخارجية، وردود أفعال أبناء مصر في الخارج تتباين وتختلف، ما بين المتفائل والمتحفظ، ومن ينتظر حتى يأتيه اليقين. 

حيث اعتبر البعض أن قرار الدمج دليلا على الأداء المتواضع لوزارة الهجرة "السابقة"، وما ترتب على هذا الأداء من إنكسار لطموحات أبناء مصر في الخارج، و تقلص لآمالهم واحلامهم، ومنهم من تساءل عما إذا كان هذا التحول يعني نقصاً لحق من حقوق المصريين في الخارج، سواء في الرعاية أو في الاهتمام بشئونهم؟ وهل خسروا في ظل هذا الدمج الوزاري صرحا عزيزا غالياً عليهم؟ أم أنه مجرد تعديل مسميات ومسئوليات، وتبقى الأهداف والإهتمامات والإحتواء والدعم والرعاية والتواصل كما هي؟.

 

وبين هذا وذاك، يبقى الجانب المعنوى هو الأكثر تأثيرا في نفوس الغالبية العظمى من أبناء مصر في الخارج، حيث أن هذا "صرح الهجرة" له في نفوس المصريين في الخارج القدر العظيم من الفخر والإعزاز، لأنه بمثابة جوهرة ثمينة، مستحدثة ومهداة من قبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزارة الهجرة “سابقا” التي كان من المفترض ان تكون خط الدفاع الأول عن حقوق ومصالح كل مصري مغترب، 
تتبنى قضاياهم وهمومهم وأحلامهم، وترافقهم وترعى شئونهم أينما وُجدوا
كانت هي الحلم الحقيقي، و الملاذ الآمن للمصريين في الخارج.

 

وبدوره نوه الدكتور إبراهيم يونس ممثل الإتحاد العام للمصريين في الخارج  بإيطاليا، الى ان الإنطلاقه الأولى لوزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج كانت بمثابة شعلة قويه أضائها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنطلق بشراها من قاعة المؤتمرات بفرانكفورت الألمانية، أثناء زيارة السيد الرئيس لألمانيا، ليتم فصلها عن وزارة القوى العاملة عام 2015.

 

وتابع إبراهيم يونس، " اليوم نحن أمام حدث متميز يتم فيه دمج بيت المصريين في الخارج  أي وزارة الهجرة  الى وزارة الخارجية، ويتولى حقيبتها السفير بدر عبد العاطى، الذي يؤكد على الأهمية القصوى للدور التنموي والاقتصادي لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وخاصة على صعيد العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، والترويج للصادرات، وشرح طبيعة التحديات وأوجه التقدم التى نجح الإقتصاد المصري في تحقيقها خلال السنوات الماضية، وتعزيز الشراكات مع الدول والتجمعات الاقتصادية الرئيسية حول العالم".

وجدير بالذكر أن إختيار دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للسفير نبيل حبشي وتعيينه نائبا لوزير الخارجية عن قطاع الهجرة وشئون المصريين في الخارج، جاء إختيارا صائبا ومناسبا، لما يحظى به السفير حبشي من خبرة ومكانة في الدبلوماسية المصرية، شغل منصب مساعد أول لوزير الخارجية ونائبا لوزير الخارجية السابق في العديد من المهام. 

ومما لاشك فيه أن الهجرة وشئون المصرييين في الخارج قد حققت نتائج ايجابية ملحوظة، وقدمت مبادرات ومشروعات ذات أهمية كبيرة، عقدت العديد من البروتوكولات والبرامج والإتفاقيات المشتركة، على المستويين المحلي والدولي، عادت بالنفع على مصر والمصريين في الخارج.

ولا ننسى دور الوزيرة نبيله مكرم عبد الشهيد وجهودها الطيبة مع بداية انطلاق الوزارة المستحدثة آنذاك، و اهتمامها بشئون المصريين في الخارج ورعاية مصالحهم، سواء كانت في الداخل او في الخارج.

وكذا السفيره سها جندي، التى تسلمت الهجرة في ظروف صعبة واحداث دولية قاسية، وعلاقات متوترة فيما بين العديد من الدول، في ظل أزمات وحروب يعاني احداثها أبناؤنا في الخارج، من الطلبة والعاملين.

وعن مؤتمر المصريين في الخارج: فقد تم تحديد يومي 4 و 5 أغسطس 2024 لعقد المؤتمر السنوي في نسخته الخامسة لمناقشة موضوعات ذات أهمية كبيرة مقسمة الى ثلاث محاور: المحور الاجتماعي والخدمي – والمحور الإقتصادى – ثم محور التعليم والتدريب .

وأكد ابراهيم يونس نائب رئيس اتحاد الجاليات المصرية في اوروبا على  ضرورة التنسيق مع وزارات ومؤسسات تابعة للدولة المصرية،  بغرض مناقشة أفكار ومقترحات ومبادرات المصريين في الخارج، ومن ثم الموضوعات والقضايا التي تشغل المصريين في الخارج، مع ضرورة العمل على دراستها وتذليل العقبات التي تواجه أبناء مصر المغتربين.  

ويشير الدكتور ابراهيم يونس نائب رئيس إتحاد الجاليات المصرية في اوروبا، الى تطلعات المصريين في الخارج نحو مستقبل افضل لقطاع الهجرة، ونجاحه وتوفيقه في ادارة شئون المصريين في الخارج بقيادة السفير نبيل حبشي رئيس قطاع الهجرة وشئون المصريين في الخارج.
وذلك من خلال منظومة جديدة واعدة،  تتعلق برعاية أفضل لشئون المصريين في الخارج.

• من هنا يقترح يونس،  رقابة دورية على خط سير العمل بالمنظومة الجديدة، كي نصل الى نتائج مرضية، مع خلق سبل للتوافق فيما بين وزارة الخارجية والعديد من الكيانات والرموز النشطة والفاعلة في الخارج، مع ضرورة التطرق في العمل معا الى قلب الأهداف التى تهم كل مصري وتدعم تواجده ونجاحاته في الخارج.

•  ويضيف ابراهيم يونس: نتطلع أيضا إلى الوقوف على هموم الأبناء من الطلبة المقيمين خارج البلاد، والتعرف على القضايا الحرجة، التي تكاد أن تطيح بمستقبل البعض منهم، إن لم توجد رقابة دورية.

• كما نتطلع الى حوار حقيقي مابين الخارجية والهجرة من جهة و جموع المصريين في الخارج من جهة اخرى، والعمل قدر المستطاع على تجنب تنصيب مجموعات خارج القطاع، دون أن يكون لها صفة رسمية.

• كما يتطلع رموز العمل العام في اوروبا الى احتواء جميع المصريين، دون تفريق او أفضلية، والعمل معا من خلال مبادرات ومقترحات إيجابية، دون تهميش أو استبعاد لأحد، وأن ينأى المسئولون عن معاقبة أي زميل أو فرض الحظر عليه بمنعه من المشاركة أو الحضور بمؤتمرات المصريين في الخارج.

• نتطلع وبشدة الى استبعاد المنتفعين والمتحدثين عن أبناء مصر في الخارج "إن وجدوا"، دون أن يكون لهم الصفة الرسمية أو دون أن يكون لهم تواجد حقيقي بمؤسسة أو قطاع أو كيان مسجل لدى السلطات .

• هذا إضافة الى التصدي لكل من يحاول تضليل المسئولين بتقديم المعلومات والتقارير الكاذبة ، أو يسيء التعامل والعلاقة مع المسئولين، مستخدما  أساليب التشهير من خلال وسائل التواصل الإجتماعى وخلافه.

وفي هذا الصدد يؤكد ابراهيم يونس على أهمية تقديم مبادرات ومقترحات داعمة للوطن وللمواطن "

فيقول:  لقد جفت أقلامنا وكتاباتنا، وتكررت طلباتنا من أجل إعادة النظر في كيفية اداء أبناؤنا لإمتحانات نهاية العام السنوية ، والتى تعقد "أونلاين" تلك التجارب السلبية، والتي لا تعبر اطلاقا عن مستوى الطالب الحقيقي، حيث أنها تترجم منظومة امتحانات جماعية يشارك الاجابات فيها كل أفراد الأسرة، بحرية وطمأنينة، في ظل "سيستم مفقود" لاحول له ولا قوة، وبطلان المنظومة التجريبية، التي أثبتت غيابها وغياب جودة الإمتحانات والرقابة والشفافية.

ويستمر يونس: إنها مأساة بكل المقاييس، يعاني تطبيقها الأبناء وأولياء الأمور، ويظل الطالب هو الضحية، والأسرة هي مركز القلق والصراع، مابين وزارة التربية والتعليم وقطاع أبناؤنا في الخارج.

فقد طال انتظارنا لإنهاء تلك المأساة والعودة الى الإمتحانات الورقية ونظام اللجان والكنترول والملاحظة !!
ومن هنا: نناشد وزارة التربية والتعليم العودة الى الصواب، بعد أعوام من الإصرار على تكرار سلبيات النت، رغم أننا نؤكد وبالتجارب وبشهادة قيادات ورموز من وزارة التربية والتعليم وقطاع أبناؤنا في الخارج . نؤكد معهم على سلامة الامتحانات الورقية والجودة في أدائها ودقة وصحة وإيجابية نتائجها، ورفع المعاناة عن الطالب وعن أولياء الأمور.

• اما عن مبادرة الاستثمار السياحى.
فينبغي ان نقوم بتنفيذها على غرار مبادرة تسوية الموقف التجنيدي الناجحة..
حيث نقترح طرح مبادرة "مشروعك في بلدك" لشباب المصريين في الخارج من أجل المشاركة في مشروعات الدولة  الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال عرض المشروعات أو المبادرات عن طريق موقع هيئة الإستثمار، ثم يقوم المشارك بحجز مشروعه المختار، "اونلاين" بالدولار أو اليورو ، ليتم بعد ذلك التواصل معه عن طريق هيئة الاستثمار، وذلك للتعاقد وتقديم التسهيلات اللازمة لإجراءات العمل بالمشروع وتنفيذه.

المصدر: بوابة الوفد