عجز الميزانية السعودية يتجاوز 4 مليارات دولار
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
الرياض - رويترز
أظهرت بيانات وزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء أن عجز ميزانية المملكة بلغ 15.341 مليار ريال (4.09 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال العجز خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس تأثر مالية الدولة بارتفاع الإنفاق.
وزادت الإيرادات الإجمالية 12 بالمئة إلى 353.
وتستهدف رؤية المملكة 2030 ضخ استثمارات بمئات المليارات من الدولارات لتطوير قطاعات اقتصادية جديدة ومصادر دخل أكثر استدامة لتقليل اعتماد أكبر مُصدر للنفط في العالم على إيرادات الوقود الأحفوري.
وبلغت إيرادات النفط 212.99 مليار ريال في الربع نفسه بزيادة 18 بالمئة عن الربع الثاني من العام السابق، فيما زادت الإيرادات غير النفطية أربعة بالمئة.
وارتفعت مخصصات الدعم 68 بالمئة والنفقات الرأسمالية 50 بالمئة على أساس سنوي خلال فترة الثلاثة أشهر.
وبحسب تقرير أداء الميزانية الصادر عن الوزارة بلغ عجز الميزانية 27.7 مليار ريال بنهاية الأشهر الستة الأولى من العام. وتتوقع الحكومة عجزا حجمه 79 مليار ريال للعام بأكمله.
وقدّر صندوق النقد الدولي، الذي خفض في وقت سابق من الشهر الجاري توقعاته لنمو اقتصاد المملكة بنحو نقطة مئوية إلى 1.7 بالمئة، أن السعودية تحتاج إلى أسعار نفط عند 96.2 دولار لتحقيق التوزان بين إيراداتها ونفقاتها خلال 2024.
ولتغطية احتياجاتها التمويلية جمعت السعودية بالفعل 17 مليار دولار من أسواق الدين العام هذا العام، كما جمعت شركة النفط العملاقة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثورة السيادي الذي يقود رؤية 2030، مليارات الدولارات عبر إصدار سندات.
وبلغ إجمالي الدين العام للسعودية 1.149 تريليون ريال في نهاية يونيو حزيران، مقارنة بنحو 1.05 تريليون ريال في نهاية العام الماضي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
4.6 مليار ريال حجم الاستثمار في "حرة صلالة".. و143 شركة بالمنطقة
صلالة-العُمانية
تُعد المنطقة الحرة بصلالة التابعة لمجموعة أسياد مركزًا حيويًا متنوع النشاطات، حيث تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي والوطني بفضل استقطابها لعدد من القطاعات الحيوية.
وأكد الدكتور علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة أن المنطقة تشهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين لتوطين مشاريعهم الاستثمارية نظرًا للحوافز والمزايا المتعددة التي توفرها، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها الوجهة المثلى للمستثمرين، فهي تسهم في اختصار المسافة وتقليل الزمن والتكاليف للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وشرق إفريقيا.
وقال في تصريح صحفي لوكالة الأنباء العُمانية: إن حجم الاستثمار التراكمي في المنطقة الحرة بصلالة تجاوز بنهاية يونيو 2024م نحو 4.6 مليار ريال عُماني، موضحًا أن حجم الاستثمار في النصف الأول من العام الجاري بلغ أكثر من 68 مليون ريال عُماني.
وأشار إلى أن عدد الشركات العاملة في المنطقة الحرة بصلالة بلغ حاليًّا 143 شركة فيما يصل عدد المشروعات قيد التشغيل 64 مشروعا، مبينًا أن المشروعات الصناعية تشكل 57 بالمائة من إجمالي المشروعات في المنطقة، بينما تشكل المشروعات اللوجستية 15 بالمائة والمشروعات التجارية 28 بالمائة.
وأوضح أن عدد المشروعات المستقطبة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام بلغ 13 مشروعًا تتعلق بإنتاج المواد الأولية من مشتقات اللبان ومنتجات التعبئة وصناعة أجهزة تكييف الهواء وإنتاج الأنسجة واستيراد وتصدير وإعادة تعبئة الأسمدة البوتاسية وغيرها من المنتجات.
وقال الدكتور علي بن محمد تبوك إن المشروعات القائمة في المنطقة الحرة بصلالة تتنوع بين قطاع البتروكيماويات ومعالجة المعادن بما في ذلك الحجر الجيري والجبس وتصنيع الأغذية المتنامية والدوائية، مضيفًا أن هناك أيضًا مشروعات في مجال اللوجستيات والتخزين بالإضافة إلى أنشطة الاستيراد والتصدير بفضل موقعها الاستراتيجي بالقرب من ميناء صلالة، أحد أهم الموانئ في المنطقة، إلى جانب العديد من عمليات التصنيع والتجميع، بدءًا من قطع غيار السيارات إلى السلع الاستهلاكية.
وأشار الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة إلى أن المنطقة تقدم حزمة من الخدمات والتسهيلات للمستثمرين والشركات العاملة فيها، لدعم تنفيذ أنشطتهم التجارية بكفاءة، وتشمل هذه الخدمات تأجير الأراضي، والمستودعات، والمكاتب، بالإضافة إلى خدمات المحطة الواحدة التي تسهم في تبسيط إجراءات إصدار التصاريح، والتأشيرات، وتسجيل المستثمرين، وإصدار التراخيص، والسجل التجاري من خلال نظام "استثمر بسهولة" وإصدار بطاقة غرفة تجارة وصناعة عمان، وغيرها من الخدمات التي تعزز بيئة الأعمال في المنطقة.
وتُسهم المنطقة الحرة بصلالة، إلى جانب المناطق الحرة والاقتصادية الأخرى التابعة لمجموعة أسياد، بدور محوري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفير بيئة مثالية للتوسع والوصول إلى الأسواق الدولية، مدعومة بالحلول اللوجستية المتكاملة التي تقدمها المجموعة، والتي تشمل جميع جوانب سلاسل الإمداد، بما في ذلك خدمات التخزين وخطوط النقل البحري التي تضمن حركة سلسة وآمنة للبضائع من الموانئ العُمانية إلى الموانئ العالمية بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة اللوجستية المرتبطة بالموانئ وخدمات التوصيل للميل الأخير وتلبية احتياجات العملاء بكفاءة.