رسالتان من لبنان إلى الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي.. ماذا فيهما؟
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
وجه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمس، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة عبّر من خلالها عن قلق لبنان البالغ إزاء المأساة التي وقعت في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، وعن ادانته لاستهداف المدنيين أينما كانوا، مشيراً إلى أن الظروف المحيطة بهذا الحادث المروع لا تزال غير واضحة.
كذلك، وجّهت بعثة لبنان لدى الاتحاد الأوروبي رسالة رسمية مماثلة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وجميع المندوبين الأوروبيين المعتمدين لدى الاتحاد الأوروبي، أعربت فيها عن موقف الدولة اللبنانية من التهديدات الاسرائيلية الأخيرة على خلفية حادث مجدل شمس المأساوي. وتم التأكيد في الرسالتين على أن النوايا الحقيقية لإسرائيل هي إطالة أمد الأعمال العدائية وتصعيدها، وإستغلال حادث ملتبس في الجولان السوري المحتل، لشنّ المزيد من الهجمات على لبنان. كما تمت الإشارة إلى أن الرواية التي تروجها إسرائيل تسعى إلى حرف الإنتباه عن إنتهاكاتها الطويلة الأمد للقانون الدولي وتحديداً في شقه الإنساني، وإحتلالها للأراضي العربية، وإجهاض الجهود الحقيقية الرامية إلى تحقيق السلام والعدالة في المنطقة. ودعا لبنان المجتمع الدولي إلى إدانة الإحتلال والعدوان المستمرين، مع التشديد على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والإستقرار المستدامين في المنطقة إلا من خلال سلام عادل وشامل يعالج الأسباب الجذرية للصراع، ويؤدي إلى إنسحاب قوات الإحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن. كذلك، نبّه لبنان إلى خطورة الوضع الحالي خطير للغاية، وإلى أن أي خطأ من شأنه أن يدفع المنطقة بأكملها نحو حرب واسعة النطاق ومدمرة تطال إمتداداتها الجميع، وأعاد التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار والالتزام التام بجميع مندرجات القرار 1701 كسبيل وحيد لمنع المزيد من المآسي .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد رفض النظام السوري تقديم معلومات حول برنامج الأسلحة الكيميائية
شددت الأمم المتحدة على عدم تقديم النظام السوري "المعلومات الكافية والدقيقة" حول برنامج الأسلحة الكيميائية للجهات المعنية، وفق ما يترتب على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها النظام بعد ارتكابه مجزرة غوطة دمشق.
وقال نائب الممثل الأعلى لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديجي إيبو، خلال جلسة عقدت في مجلس الأمن الدولي لمناقشة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، مساء الخميس، إن "التعاون الكامل" من جانب سوريا أمر لا بد منه.
وأضاف أن الجولة الأخيرة من المحادثات بين وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا عقدت في أيار /مايو الماضي، موضحا أن وفد المنظمة وجد أن دمشق لم تعلن عن بعض أنشطتها، وأن المعلومات المقدمة حول برنامج الأسلحة الكيميائية غير كافية.
وطالب إيبو أعضاء مجلس الأمن الدولي بالعمل بشكل موحد، مؤكدا ضرورة إظهار أنهم لن يقبلوا باستخدام الأسلحة الكيميائية.
من جهته، قال نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، إن النظام السوري "أظهر ازدراء تاما لإرادة مجلس الأمن الدولي، وللضحايا الذين عانوا وماتوا بسبب الهجمات بالأسلحة الكيميائية".
وأضاف في كلمته خلال الجلسة ذاتها، أنه "بعد 11 عاما من هذا السلوك، يمكننا أن نرى أن النظام السوري لا يشعر بأي خجل على الإطلاق، فيما توصلت العديد من التحقيقات الدولية إلى نفس النتيجة، وهي أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية مرارا وتكرارا ضد المواطنين السوريين".
وشدد وود على أن رفض بلاده إفلات النظام السوري من العقاب بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدا "ضرورة التنفيذ الكامل للقرار التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يقضي بتدمير برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري".
في فجر 21 آب/ أغسطس 2013، شن النظام السوري قرابة الأربع هجمات بالأسلحة الكيميائية على مناطق مأهولة بالسكان في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية (بلدة معضمية الشام) في محافظة ريف دمشق.
وأسفرت المجزرة عن مقتل أكثر من 1119 مدنيا بينهم 99 طفلا و194 سيدة، فضلا عن إصابة 5935 شخصا بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وفقا لتوثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
عقب الهجمات الكيماوي على غوطتي دمشق، وقع النظام السوري على اتفاقية حظر استخدام السلاح الكيماوي. وعام 2013، أصدر مجلس الأمن قرار حمل رقم 2118 لمنع نظام الأسد من استخدام الأسلحة الكيمياوية أو تطويرها أو إنتاجها أو اقتنائها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها.