عاجل - أبرزهم جامعة القاهرة.. رؤساء جامعات انتهت مدة خدتهم (اعرف التفاصيل)
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
وجه المجلس الأعلى للجامعات الشكر للدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون البحث العلمى السابق، تقديرًا لجهوده المتميزة فى النهوض بالبحث العلمى وتفعيل دور المراكز والمعاهد البحثية فى خدمة المجتمع والارتقاء بتصنيفاتها على المستوى الدولي.
كما وجه المجلس الشكر والتقدير إلى رؤساء الجامعات الذين تنتهى مدة خدمتهم اليوم الأربعاء 7/31 فى رئاسة جامعاتهم على ما قدموه من جهود مُتميزة فى الارتقاء بأداء جامعاتهم، والنهوض بدورها فى خدمة المجتمع المصرى، وتحقيق تقدم بارز فى التصنيفات الدولية وهم: الدكتور محمد عثمان الخشت القائم بأعمال رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أيمن محمد إبراهيم القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور محمود أحمد زكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، وتمنى المجلس لهم التوفيق والسداد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهره الاعلى للجامعات جامعة القاهرة جامعة طنطا جامعة بورسعيد أخبار مصر أخبار مصر اليوم أخبار عاجلة وزارة التعليم العالي التعليم العالي اخبار عاجلة الان اخبار عاجلة اليوم رئیس جامعة
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم على مائدة البرلمان.. اعرف التفاصيل
مع إعلان الحكومة إعداد الأجندة التشريعية لتقديمها إلى مجلس النواب مع قرب الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمقرر انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل، نستعرض مصير قانون الإيجار القديم، وهل سيكون ضمن الأجندة التشريعية وأولوية للتشريعات التي يناقشها مجلس النواب خصوصًا أنّ الدور المقبل هو الدور الأخير للمجلس الحالي؟
وتتضمن الأجندة التشريعية التي أعلنت عن بعضها الحكومة مجموعة من مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها في دور الانعقاد المقبل، أبرزها قانون العمل وقانون العقوبات.
التوصل لحل فعالأكد النائب محمود الصعيدي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنّ الحكومة تدرك جيدًا أهمية التوصل لحل فعال وجذري لإنهاء النقاشات في ملف الإيجار القديم بما يضمن التوصل لحل يرضي جميع الأطراف، ويحقق التوازن بين المالك والمستأجر وبما يضمن حق الدولة في تحصيل الضرائب، حسب تعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنّ نسبة الإيجار القديم محددة بنسبة 7% من سعر الأرض وذلك وفقًا لنص القانون لعام 1981، وهو ما يتطلب سرعة التوصل لنسبة عادلة تحقق الفائدة للجميع.
وأضاف الصعيدي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ملف الإيجار القديم أصبح أمرًا ملحًا يتوجب التعامل معه بكل جدية للتوصل إلى حل نهائي وأكيد، خاصًة وأن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى التعامل بكل حزم وقوة، مؤكدًا أن آخر الإحصائيات تشير إلى وجود ما يقارب الـ 3 ملايين شقة تخضع لنظام الإيجار القديم، إضافًة إلى وجود 2.4 مليون شقة مغلقة، ما يؤكد أهمية إعادة تقييم الأوضاع بما يضمن تحفيف النفع لجميع الأطراف.
مقترحات بمشاركة جميع الأطراف المعنيةوأوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن من المقرر أن يستكمل مجلس النواب جلساته بشأن ملف الإيجار القديم في دور الانعقاد المقبل في أكتوبر المقبل، في حضور الأطراف المعنية من النواب والأحزاب والمختصين في الملف؛ لتقديم مقترحاتهم بشأن التعديلات، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية وعدد من رؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأكد محمد الفيومي في لـ«الوطن» أنّ التعديلات المزمع العمل عليها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتنظيم سوق العقارات في مصر بما يتناسب مع الظروف والأوضاع الاقتصادية الحالية؛ لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من التعديلات.