عاجل - رئيس الوزراء يتابع موقف ضم عمال البناء وأسر "تكافل وكرامة" تحت مظلة التأمين الصحى
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضم العاملين في مجال المقاولات والتشييد والبناء وأسر "تكافل وكرامة" تحت مظلة التأمين الصحي، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش موقف حصر أعداد العاملين في مجال المقاولات والتشييد والبناء، وكذا الأسر المُستحقة لمعاش "تكافل وكرامة" تمهيدًا لضم هذه الفئات تحت مظلة التأمين الصحي، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وأوضح الحمصاني، أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على الانتهاء من حصر أعداد المنتفعين وتحديد التمويل اللازم لهذا البرنامج، للعرض على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة للموافقة عليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء تكافل وكرامة أسر تكافل وكرامة وزارة الصحة التأمين الصحي أخبار مصر أخبار عاجلة التضامن الاجتماعى
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة سيراعي البعد الاجتماعي بشكل أكبر
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في اجتماع عقده مع أحمد كجوك، وزير المالية، عددًا من ملفات عمل الوزارة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن أولوية الإنفاق خلال المرحلة المقبلة، ستركز على مجالات التنمية البشرية، بالتوازي مع العمل على تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح «الحمصاني» أن الاجتماع أكد أن الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة، سيُراعي بشكل أكبر البعد الاجتماعي، بما يُسهم في احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار السياسات المالية في دعم عملية الإنتاج والتصدير، والمضي قُدمًا في خفض معدلات الاستثمارات العامة لصالح رفع معدل الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع استعرض أبرز الحوافز الضريبية المُقرر الإعلان عنها من قبل الحكومة في غضون أيام، بما يُمكن المستثمر من حماية حقوقه ودعمه ومساندته حتى ينمو ويكبر ويتوسع فى أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتنموية أيضًا، على نحو يتسق مع توجه الدولة وحرصها على تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له بشكل أكبر بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.