اللجنة الأولمبية الجزائرية تدافع عن ابنتها بعد توقيفها
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
نواف السالم
دافعت اللجنة الأولمبية الجزائرية عن الملاكمة إيمان خليف التي تم السماح لها بالمشاركة في أولمبياد باريس 2024 وذلك بعدما شككت وسائل إعلام بجنسها، وإذا ما كانت سيدة أم رجل.
وقالت اللجنة الأولمبية الجزائرية في بيان لها ” نندد بشدة التصرف غير الأخلاقي الذي استهدف بطلتنا المرموقة إيمان خليف من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية بالدعاية الباطلة ، إن مثل هذه الهجمات على شخصها غير أخلاقية وباطلة تماماً، خاصة وهي تستعد لأهم حدث في مسيرتها الرياضية، واتخذنا كل الإجراءات اللازمة لحماية بطلتنا”.
وأوقفت خليف العام الماضي من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة بسبب ما أسماه بعدم “استيفاء معايير الأهلية الجنسية” وحُرِمَت الملاكمة الجزائرية من خوض نهائي وزن 66 كلغ بعد استبعادها قبل مواجهتها الصينية يانغ لي بسبب “مستويات هرمون التستوستيرون” وفقاً لملفها الشخصي على نظام معلومات أولمبياد باريس 2024.
والجدير بالذكر أنه بعد قرار استبعادها العام الماضي، نشرت خليف مقطع فيديو قالت فيه: لسوء الحظ، علمت، أنه ليس باستطاعتي خوض النهائي، ما زلت فخورة بنفسي لأني رفعت علم بلادي. هذه مؤامرة بالنسبة لي، القول إني أملك صفات وقدرات لا تؤهلني لمنازلة السيدات غير منطقي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 الأولمبية الجزائرية الملاكمة
إقرأ أيضاً:
محاكم مراكش أصدرت أحكاما في 355 ألف قضية العام الماضي
أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، مصطفى آيت الحلوي، الأربعاء بمراكش، أن عدد القضايا التي بتت فيها مختلف المحاكم التابعة لهذه الدائرة القضائية، خلال سنة 2024، بلغ ما مجموعه 355 ألف و120 قضية، بنسبة تصفية بلغت 126,64 في المائة.
وقال آيت الحلوي، في كلمة خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025 بالدائرة الاستئنافية بمراكش تحت شعار « فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية »، إن « مختلف محاكم الدائرة القضائية عملت على تكثيف نشاطها بتصريف القضايا المعروضة على أنظارها باعتماد معيار قياس الزمن القضائي، إذ صدر الحكم في 355 ألف و120 قضية، لتتخطى نسبة المحكوم من المسجل عتبة 100 في المائة ».
وأضاف أن نسبة 126,64 في المائة في تصفية القضايا المدنية والزجرية، بما فيها مخالفات وجنح السير، التي حققتها محكمة الاستئناف، خلال سنة 2024، فاقت كل النسب التي سبق لهذه المحكمة أن سجلتها خلال السنوات الخمس الماضية.
وتبعا لمؤشر المحكوم من المسجل، أوضح آيت الحلوي، أن القضايا المدنية، على صعيد محاكم الدائرة القضائية، عرفت تطورا ملموسا في مؤشرات التقييم مقارنة مع سنة 2023، إذ تحسن متوسط البت في الملفات المدنية إلى ناقص 7,27 في المائة، ونسبة تصفية الأحكام بواقع زائد 0.74 في المائة، ونسبة المحكوم من الرائج زائد 3,20 في المائة.
وفي ما يخص القضايا الزجرية، أفاد المسؤول القضائي بأن المدة المتوسطة في البت في الملفات الزجرية بالأيام عرف تطورا ملموسا بلغ زائد 12,35 في المائة، في حين كان مؤشر نسبة تصفية الأحكام إيجابيا، إذ ارتفع (زائد 5,80 في المائة)، وهو ما ينطبق أيضا على مؤشر المحكوم من الرائج الذي عرف زيادة بـ 4,45 في المائة.
وعلى صعيد محكمة الاستئناف بمراكش، أشار آيت الحلوي، إلى وقوع تطور إيجابي في مؤشرات المدة المتوسطة للبت في الملفات المدنية، بأن انخفض هذا المؤشر مقارنة مع السنة الفارطة بنسبة (ناقص 5,34 في المائة)، وهو ما أدى إلى ارتفاع مؤشر نسبة تصفية الأحكام بـ(زائد 29,30 في المائة).
وتابع أن مؤشر المدة المتوسطة للبت في القضايا الجنائية الاستئنافية والجنائية عرف ارتفاعا مقارنة مع سنة 2023 بزيادة 65.74 في المائة، كما أن مؤشر نسبة تصفية الأحكام الزجرية عرف ارتفاعا إيجابيا ( 97,56 في المائة) مقارنة مع سنة 2023.
من جانبه، استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، الأرقام والإحصائيات المرتبطة بالسنة القضائية الماضية في مختلف القضايا، منوها بأداء وكلاء الملك بنفوذ هذه المحكمة، وبالعمل المشترك لضباط الشرطة القضائية وكافة المتدخلين.
وأفاد كردودي، بأن عدد الشكايات المسجلة، خلال سنة 2024، على مستوى الدائرة القضائية بلغت 36 ألف و354 شكاية، فيما بلغ عدد المحاضر 238 ألف 858 محضرا، مشيرا إلى أن نسبة التصفية بلغت على التوالي، 97,89 و99,83 في المائة.
وأشار من جهة أخرى، إلى إحداث آلية جهوية على مستوى المحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية لدراسة طلبات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، واستقبال تظلماتهم وتمكينهم من مختلف الخدمات بالسرعة والفعالية اللازمتين.
وخلص كردودي، إلى أن « النيابة العامة ستظل سدا منيعا لصون الحقوق والحريات، والسهر على التطبيق السليم للقانون، والوقوف في وجه كل محاولة للمس بالأمن والسلم الاجتماعيين، تكريسا لدولة الحق والقانون ».
كلمات دلالية المغرب محاكم مراك
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”