عقد أول جولة من مفاوضات التجارة الحرة بين تركيا و”التعاون الخليجي”
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
تركيا – أعلنت وزارة التجارة التركية، اليوم الأربعاء، عقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، في أنقرة.
وبحسب بيان للوزارة، تجري المفاوضات في إطار الإعلان المشترك الذي وقعه وزير التجارة التركي عمر بولاط والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي في مارس الماضي.
وأجرى الجانبان التركي والخليجي، أمس الثلاثاء، مباحثات مفصلة بشأن تسهيل التجارة في الخدمات، والاستثمارات، بما في ذلك مجالات التجارة في السلع، وقواعد المنشأ، والمقاولات، والسياحة، والصحة.
وسيواصل الطرفان المفاوضات باجتماعات عبر الإنترنت وسيجتمعان في العاصمة السعودية الرياض، في الربع الأخير من العام لإجراء الجولة الثانية من المفاوضات.
ومن المتوقع أن تنتهي المفاوضات بحلول نهاية العام الجاري. ومع تنفيذ الاتفاقية المذكورة، سيتم إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم.
وبلغ حجم التجارة التركية مع دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي 2023 نحو 31.5 مليار دولار.
المصدر: الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
"مسرحية بلا مسرح"..و"مفاوضات بلا أفق"
مرة بعد أخرى تعود مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة إلى نقطة الصفر، كأننا أمام عرض ارتجالي بلا نص معروف، أو أفق منظور.
بتعبير الدبلوماسي المصري العتيد الدكتور محمود فوزي: "أرى أمامي مسرحية بلا مسرح، أصوات وأضواء وحركة ممثلين دون أن يكون هناك نص يضبط الحركة، أو بوصلة تقول لنا ماذا يحدث؟.. ثم ماذا بعد؟".كان ذلك توصيفاً ساخراً من موقعه كنائب لرئيس الجمهورية عندما بدأت ما أُطلق عليها "عملية السلام" إثر حرب أكتوبر 1973، حسبما روى لي الأستاذ محمد حسنين هيكل.
الأجواء تتكرر على نحو هزلي هذه المرة.
الفارق بين الحالتين هو نفسه الفارق بين وزيري خارجية الولايات المتحدة الأمريكية هنري كيسنجر، وأنتوني بلينكن.
كلما بدا أن هناك تقدماً في المفاوضات تضع حداً للمأساة الإنسانية المروعة في غزة، تتبدى أسباب وذرائع جديدة لإفشالها جولة بعد أخرى.
في كل مرة تنسب الإدارة الأمريكية مسؤولية الإفشال إلى الجانب الفلسطيني، وتُعفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أي مسؤولية رغم مواقفه المعلنة، التي تناهض التوصل إلى أي اتفاق.
حسب أنتوني بلينكن فإن هناك خطة جديدة لإنهاء الحرب بصفقة تبادل للأسرى والرهائن تحظى 90% من نصوصها بالتوافق عليها، قبل أن يضيف أن هناك نقطتين جوهريتين معلقتين في المفاوضات الدائرة حالياً، أولهما محور فيلادلفيا، والثانية الأسرى المشمولين بالصفقة حتى يكون بوسع إسرائيل ترتيب أولوية الإفراج عن رهائنها وأسراها والاعتراض في نفس الوقت على أي اسم في قوائم الإفراج الفلسطينية.
على مدى جولات تفاوض متعاقبة لم يتطرق نتانياهو إلى محور فيلادلفيا، وطالب بالسيطرة العسكرية الإسرائيلية عليه بذريعة منع تهريب السلاح من سيناء إلى غزة.
لماذا الآن؟، هذا سؤال ضروري.
إفشال المفاوضات داعٍ أول، وغياب الردع داعٍ ثانٍ.
إنه خرق صريح ومباشر لاتفاقية "كامب ديفيد" وبروتوكولاتها الأمنية، التي تمنع التمركز العسكري في ذلك المحور دون ترتيبات مسبقة، أو موافقة عليه من الطرف الآخر.
بقدر مماثل بدا الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح البري من الناحية الفلسطينية خرقاً لاتفاقيات وتفاهمات دولية واعتداء سافراً على اتفاقيتين دوليتين، رغم وجود تحفظات جوهرية عليهما: «كامب ديفيد» و«أوسلو».
المعنى السياسي المباشر أن مصر لم تعد وسيطاً في المفاوضات، إذ أنها طرف مباشر وأمنها القومي على المحك.
في مؤتمرين صحافيين متتاليين، أولهما بالعبرية والآخر بالإنجليزية، بدا نتانياهو مأزوماً بفداحة إثر مقتل 6 من الأسرى الإسرائيليين.
لاحقته اتهامات واسعة حمّلته مسؤولية مقتلهم وجرت تظاهرات غاضبة في تل أبيب دعت إلى عقد صفقة تبادل للأسرى والرهائن دون إبطاء.
حاول دون جدوى إعادة صياغة أهدافه من الحرب، تقويض قدرات حماس أولاً، وعودة الرهائن ثانياً، وألا تعود غزة مرة أخرى مصدر تهديد للأمن الإسرائيلي ثالثاً.
تخلى واقعياً عن هدف إنهاء حماس بعدما ثبت استحالته، قلّص وعوده بإرجاع جميع الرهائن إلى بيوتهم بالضغط العسكري وحده. الأمن له الأولوية حتى لو عادوا جميعهم في توابيت.
ولمح مجدداً إلى إعادة احتلال غزة، دون أن يقولها مباشرة خشية رد الفعل الدولي.
لم يجد أمامه للدفاع عن نفسه غير اصطناع تناقض بين عودة الرهائن والأمن الإسرائيلي، والتحرش المتكرر بمصر، تجاوز كل حد واعتبار، وهو ما يستحق الرد عليه بالأفعال، لا بالأقوال وحدها.
أقل رد ممكن هو تعليق اتفاقية "كامب ديفيد" على ما لوّحت به مصر سابقاً.
بقوة الحقائق لا تحتمل إسرائيل ذلك، إذ يتم النظر إلى هذه الاتفاقية كأهم حدث في تاريخ الدولة العبرية بعد تأسيسها، كما قالت وقتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، ولا تحتمل مصر التجاوز بالإهانة والاستخفاف دون ردع مناسب.
بكل حساب جيواستراتيجي فإن الإدارة الأمريكية ليست بوارد أن تسمح بانهيار جوهري في استراتيجيتها بالشرق الأوسط.
لسنا في موقف ضعف، رغم كل الأزمات الداخلية والإقليمية.ولا إسرائيل المنهكة عسكرياً والمأزومة داخلياً في مركز قوة.
نتانياهو نفسه كشف منذ شهرين أنه سيعارض أي اتفاق، كان ذلك قبل طرح ذريعة "محور فيلادلفيا".
حسب مسودة الاتفاق المقترحة تبدت أفكار أمريكية غير مقنعة وغير متماسكة للالتفاف على تلك الذريعة، كالتفرقة بين الأجزاء المكتظة وغير المكتظة بالسكان في ذلك المحور، أو فكرة إنشاء قوات دولية لا تشارك فيها الولايات المتحدة.
في اللحظة الحالية تبدو الإدارة الأمريكية لأسباب انتخابية أكثر حماساً عن أي مرة سابقة للتوصل إلى اتفاق، لكنها لنفس الأسباب تبدو أضعف من أن تمارس ضغوطاً حقيقية على إسرائيل للتوصل إلى صفقة.
الحقائق تعلن عن نفسها والكلام التفاوضي يدور بنفس الدائرة، كأنه مقصود أن يقال إن هناك مفاوضات وهناك أمل في وقف الحرب وعدم تمددها إلى حرب إقليمية لا تقتضيها المصالح الأمريكية.
لا نتنياهو مستعد للمضي في أي تسوية، إذ إنها تعني مباشرة خسارة منصبه، ولا المقاومة الفلسطينية مستعدة بنفس الوقت أن تخسر كل شيء، أو أن تضفي شرعية على احتلال غزة مجدداً، أو أن يعود نتانياهو لمواصلة حرب الإبادة والتجويع بعد أن تكون قد تخلت عن أقوى أوراقها، ورقة الأسرى والرهائن.
ما يحدث بالضبط انفلات قوة تطلب إبادة شعب بأسره في غزة والضفة الغربية معاً، تتجاوز القانون الدولي، تدمر البني التحتية لجعل الحياة مستحيلة والتهجير القسري ممكناً.
التصعيد عنوان رئيسي لا يمكن تجاهل تبعاته رغم أجواء المسرحة في مفاوضات بلا أفق.