الولايات المتحدة – أصدرت هيئة حكومية أمريكية، أمرا يقضي بمسؤولية شركة “أمازون” بموجب قانون السلامة عن المنتجات الخطرة التي تباع على منصتها من قبل بائعين تابعين لجهات خارجية وتقوم الشركة بتوصيلها.

وقالت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية في تصويت بالإجماع، إنها قررت أن شركة التجارة الإلكترونية كانت “موزعا” لعناصر معيبة تباع على موقعها، وتعبأ وتشحن من خلال خدماتها.

وأضافت اللجنة أن “هذا يعني أن الشركة مسؤولة قانونا عن استدعاء أكثر من أربعمائة منتج، بما في ذلك مجففات الشعر وأجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون المعيبة”.

وأمرت اللجنة أمازون بوضع نظام لإخطار العملاء الذين اشتروا عناصر معيبة وإزالة المنتجات من التداول من خلال تقديم حوافز لإعادتها أو إتلافها.

وتقول شركة الأبحاث السوقية “إيماركتر”، إن “أمازون تمثل بشكل عام نحو 40% من مبيعات التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة. تبيع الشركة العديد من السلع للمستهلكين بشكل مباشر وتتعاون أيضا مع قرابة مليوني بائع تابعين لجهة خارجية، وهم من يمثلون أغلب المبيعات على المنصة”.

وخاضت شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، معركة قانونية كي تنفي عن نفسها صفة “الموزع” منذ عام 2021، عندما قدمت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية شكوى إدارية ضد الشركة لتوزيعها مواد خطرة.

وقالت “أمازون” أمام قاضي القانون الإداري واللجنة التي تضم خمسة أعضاء إنه “لا ينبغي تصنيفها كموزع بموجب قانون سلامة المنتجات الاستهلاكية”.
وأوضحت اللجنة أن “القاضي رفض مزاعم الشركة، وأمر يوم الثلاثاء بمثابة تأكيد لهذا القرار”.

وبحسب اللجنة فإن “أمازون لم تخطر المستهلكين بشأن المواد الخطرة و لم تتخذ خطوات كافية لتشجيع العملاء على إعادتها أو إتلافها، ما يعرضهم لخطر الإصابة”.

 

المصدر: “أ ب”

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

محكمة أمريكية تؤكد مسؤولة مجموعة إن إس أو الإسرائيلية عن اختراق واتساب

أصدرت قاضية أمريكية حكما لصالح تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا ضمن دعوى قضائية تتهم مجموعة "إن إس أو  NSO" الإسرائيلية باستغلال ثغرة في التطبيق لتثبيت برامج تجسس مما أتاح مراقبة 1400 شخص.

ووفقا لوثائق المحكمة، خلصت القاضية فيليس هاميلتون بالمحكمة الجزئية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا إلى أن مجموعة "إن إس إو" مسؤولة عن الاختراق وانتهاك التعاقد، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وقالت هاميلتون إن الدعوى ستحال الآن إلى المحاكمة بشأن قضية الأضرار فقط.

وقال ويل كاثكارت رئيس واتساب إن الحكم يمثل انتصارا للخصوصية، مضيفا "أمضينا خمس سنوات في عرض قضيتنا لأننا نعتقد اعتقادا راسخا أن شركات برمجيات التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية".

وتابع "ينبغي لشركات المراقبة أن تعلم أنه لن يتم التسامح مع التجسس غير القانوني".


ورفع تطبيق واتساب في عام 2019 دعوى قضائية ضد شركة "إن إس أو" سعيا للحصول على أمر قضائي وتعويضات، متهمة إياها بالوصول إلى خوادم واتساب دون إذن قبل ستة أشهر لتثبيت برنامج "بيغاسوس" على الأجهزة المحمولة للأشخاص المستهدفين.

وأشارت الدعوى إلى أن الاختراق سمح بمراقبة 1400 شخص منهم صحفيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون.

وتقول شركة "إن إس أو" إن برنامج "بيغاسوس" يساعد وكالات إنفاذ القانون والمخابرات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي وإن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال وعتاة المجرمين.

وقدمت "إن إس أو" طعنا أمام محكمة في عام 2020 على رفض منحها "الحصانة القائمة على السلوك"، وهو مبدأ في القانون العام يحمي المسؤولين الأجانب الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية.

لكن محكمة الاستئناف الأمريكية في سان فرانسيسكو أيدت الحكم في عام 2021.

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية في العام الماضي استئناف شركة إن.إس.أو المقدم أمام محكمة أقل درجة، الأمر الذي سمح باستمرار الدعوى القضائية.

ويذكر أنه في كانون الثاني/ يناير 2022 أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية أن هواتف دبلوماسييها تعرضت للتجسس باستخدام برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.

وكانون الأول/ ديسمبر 2021 كشفت تقارير صحفية عن اختراق هواتف موظفين في وزارة الخارجية الأمريكية في إفريقيا باستخدام برنامج "بيغاسوس"، ما أدى إلى توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وتموز/ يوليو 2021 كشف تحقيق استقصائي شاركت فيه 16 وسيلة إعلامية دولية منها "واشنطن بوست" و"الغارديان" و"لوموند"، عن استخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على صحفيين ونشطاء وسياسيين في 40 دولة حول العالم.


وأثار ذلك جدلا واسعا حول انتهاكات الخصوصية وحقوق الإنسان.

وفي أيلول/ سبتمبر 2019 نشر موقع "بوليتيكو" الأمريكي أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن "إسرائيليين زرعوا أجهزة معدة في مناطق قرب البيت الأبيض للتجسس على الرئيس (حينها) دونالد ترامب، والمقربين منه".

وقال المسؤولون إن إسرائيل زرعت أجهزة تسمى "ستينغ راي"، اكتشفت في واشنطن عام 2017، وهي تماثل إشارات بث الأبراج الخلوية لاعتراض مكالمات ورسائل نصية، حسب المصدر ذاته.

وفي حزيران/ يونيو 2015 قررت السلطات النمساوية فتح تحقيق حول شواهد متعلقة بعمليات تجسس إسرائيلية عبر هجوم إلكتروني على فنادق تجري فيها مفاوضات دول 5+1 مع طهران، بخصوص برنامج إيران النووي في النمسا.

مقالات مشابهة

  • شركة إسرائيلية مسؤولة عن اختراق WhatsApp
  • وزير الصناعة السعودي: ناقشنا مع مصر التعاون لخلق مشاريع تخدم الأدوية
  • وزير الصناعة السعودي: نتعاون مع مصر لخلق مشاريع تدعم صناعات الأدوية
  • وزير الصناعة السعودي: نستهدف التكامل الصناعي مع مصر لخدمة البلدين
  • محكمة أمريكية تؤكد مسؤولة مجموعة إن إس أو الإسرائيلية عن اختراق واتساب
  • تورط مسؤولة حكومية بريطانية بصفقة فساد بمليارات الجنيهات
  • تفاصيل إضراب تاريحي ضد شركة أمازون.. رواتب مُجحفة تهدر حقوق العمال
  • القانون الأمريكي الجديد يهدد مستقبل شركة DJI.. هل ستنجو؟
  • لجنة حكومية تتفقد سير العمل في مطاري أسوان وأبوسمبل الدوليين
  • 7 منتجات تساعد على إطالة الشباب