هيئة حكومية أمريكية: شركة أمازون مسؤولة عن منتجات خطرة تباع على منصتها من قبل بائعين لجهات خارجية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
الولايات المتحدة – أصدرت هيئة حكومية أمريكية، أمرا يقضي بمسؤولية شركة “أمازون” بموجب قانون السلامة عن المنتجات الخطرة التي تباع على منصتها من قبل بائعين تابعين لجهات خارجية وتقوم الشركة بتوصيلها.
وقالت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية في تصويت بالإجماع، إنها قررت أن شركة التجارة الإلكترونية كانت “موزعا” لعناصر معيبة تباع على موقعها، وتعبأ وتشحن من خلال خدماتها.
وأضافت اللجنة أن “هذا يعني أن الشركة مسؤولة قانونا عن استدعاء أكثر من أربعمائة منتج، بما في ذلك مجففات الشعر وأجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون المعيبة”.
وأمرت اللجنة أمازون بوضع نظام لإخطار العملاء الذين اشتروا عناصر معيبة وإزالة المنتجات من التداول من خلال تقديم حوافز لإعادتها أو إتلافها.
وتقول شركة الأبحاث السوقية “إيماركتر”، إن “أمازون تمثل بشكل عام نحو 40% من مبيعات التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة. تبيع الشركة العديد من السلع للمستهلكين بشكل مباشر وتتعاون أيضا مع قرابة مليوني بائع تابعين لجهة خارجية، وهم من يمثلون أغلب المبيعات على المنصة”.
وخاضت شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، معركة قانونية كي تنفي عن نفسها صفة “الموزع” منذ عام 2021، عندما قدمت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية شكوى إدارية ضد الشركة لتوزيعها مواد خطرة.
وقالت “أمازون” أمام قاضي القانون الإداري واللجنة التي تضم خمسة أعضاء إنه “لا ينبغي تصنيفها كموزع بموجب قانون سلامة المنتجات الاستهلاكية”.
وأوضحت اللجنة أن “القاضي رفض مزاعم الشركة، وأمر يوم الثلاثاء بمثابة تأكيد لهذا القرار”.
وبحسب اللجنة فإن “أمازون لم تخطر المستهلكين بشأن المواد الخطرة و لم تتخذ خطوات كافية لتشجيع العملاء على إعادتها أو إتلافها، ما يعرضهم لخطر الإصابة”.
المصدر: “أ ب”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ القاهرة: مراجعة قرارات التخصيص الصادرة لصالح هيئة النقل العام
عقد المحاسب أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا تنسيقيا لمراجعة قرارات التخصيص الصادرة من محافظة القاهرة لصالح هيئة النقل العام استكمالا لما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار محافظ القاهرة رقم 4410 لسنة 2024، وصولا لحقيقة المديونية المستحقة لمحافظة القاهرة لدى هيئة النقل العام بموجب عدد من القرارات، وبيان حقيقة قرارات التخصيص من خلال بيان فعلي على أرض الواقع ولبحث المديونية المستحقة على هيئة النقل العام لصالح محافظة القاهرة، وذلك تفعيلا للجان المشكلة بقرار الدكتور ابراهيم صابر، محافظ القاهرة.
إقرار الحقوق بين الجهاتأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن لقاء اليوم يعد إقرارا للحقوق بين الجهات سواء محافظة القاهرة أوهيئة النقل العام، والذي مر بعدة مراحل لمراجعة قرارات التخصيص، مشددا على ضرورة قيام كل جهة بتقديم ما يفيد بمديونياتها لإجراء مقاصة بين إجمالي مديونية هيئة النقل العام المستحقة لصالح محافظة القاهرة وبين إجمالي مديونية محافظة القاهرة المستحقة لصالح هيئة النقل العام، وتحديد الفارق المستحق لأي من الطرفين على أن تواصل اللجنة فاعلياتها.
أعضاء اللجنة المشكلةالجدير بالذكر أن أعمال اللجنة تمت تحت إشراف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وعضوية كل من نائب رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام ورئيس الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بمحافظة القاهرة وبهيئة النقل العام ومراقب عام الحسابات بالمحافظة والهيئة، ومدير الإدارة العامة للشؤون المالية بالمحافظة، ومدير الشؤون المالية بهيئة النقل العام، ومدير الإدارة العامة للأملاك والشؤون الإدارية بالمحافظة.