صندوق النقد الدولي وخفض دعم الوقود بمصر
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
شهد الأسبوع الماضي قيام الحكومة المصرية برفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود وفقا لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، فقد ارتفع سعر لتر بنزين 80 من 11 جنيها إلى 12.25 جنيه بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 من 12.50 جنيه إلى 13.75 جنيه بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 من 13.50 جنيه إلى 15 جنيها بزيادة 1.
وتأتي هذه الزيادة لتمثل الزيادة الحادية عشرة منذ العام 2014، والزيادة الثانية منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه لمصر بـ5 مليارات دولار في آذار/ مارس الماضي. وهي زيادة متوقعة في ظل خضوع الحكومة التام لصندوق النقد الدولي وشروطه المجحفة التي ورطت الجيل الحالي والأجيال المستقبلية في تبعاتها.
فالمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سبق هذا الارتفاع في سعر الوقود بتأجيل قرار المراجعة الثالثة لتسليم مصر 820 مليون دولار والذي كان مقررا في 10 تموز/ يوليو الماضي إلى 29 من الشهر نفسه، لا سيما وأن الحكومة المصرية تعهدت له بخفض دعم الوقود، حيث قدّر الصندوق في نيسان/ أبريل الماضي أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض من 331 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024 إلى 245 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025.
تأتي هذه الزيادة لتمثل الزيادة الحادية عشرة منذ العام 2014، والزيادة الثانية منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه لمصر بـ5 مليارات دولار في آذار/ مارس الماضي. وهي زيادة متوقعة في ظل خضوع الحكومة التام لصندوق النقد الدولي وشروطه المجحفة
وقد جاءت تصريحات المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك لتعكس هذا التوجه بقولها: إن المجلس أرجأ النظر في صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر لوضع اللمسات النهائية على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست بالأمر غير المعتاد خلال الظروف الصعبة. ولكنها لم توضح وقتها تلك التفاصيل، وإن وضحت وبانت بعد ذلك بهذا الرفع لأسعار الوقود.
وقد جاء رد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على رفع الوقود بمزيد من الصدمات، معلنا أن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى كانون الأول/ ديسمبر 2025، وأن مصر لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية. وأضاف أن استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، إذ بلغ نحو 38.5 جيجاوات يوميا، مما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال التي تبنتها منذ العام الماضي.
وقد تبارت بعض الأقلام والوجوه المعروفة بالدفاع عن هذا الارتفاع قياسا بأسعار الوقود في الخارج، ناسين أو متناسين في الوقت نفسه مستوى الدخول بالخارج، بل ناسين أو متناسين أنفسهم وهم يقولون ويكتبون هذا الكلام من شاليهات العلمين في الساحل الشمالي التي حُظر على جموع المصريين حتى الاقتراب من نسيم هوائها ورؤية شواطئها.
السياسة التي تنتهجها الحكومة من خلال الصدمات الاقتصادية المتتابعة، هي سياسة ثبت فشلها، فالاقتصاد لا يبنى بالمسكنات وبيع الأصول المنتجة وبناء القصور الفارهة والسجون العملاقة
إن قرارات رفع الوقود لا تخص فئة معينة من الشعب، بل تخص الشعب كله، وتمس جيوب المصريين جميعا، فالوقود يدخل في كل شيء وفي مقدمتها السلع الزراعية ورغيف الخبز والملابس والنقل والمواصلات وغيرها، فهذا الارتفاع في بدايته أدى على سبيل المثال إلى زيادة تكلفة نقل الخضروات والفواكه في نطاق القاهرة وحدها بنسبة 30 في المئة للحمولة الصغيرة، و20 في المئة للحمولة الكبيرة، وفق ما ذكرته جريدة المال المصرية. وقس على ذلك ما حدث من ارتفاع في أسعار المواصلات، وغيرها من السلع الأساسية وغير الأساسية.
إن السياسة التي تنتهجها الحكومة من خلال الصدمات الاقتصادية المتتابعة، هي سياسة ثبت فشلها، فالاقتصاد لا يبنى بالمسكنات وبيع الأصول المنتجة وبناء القصور الفارهة والسجون العملاقة. ولعل هناك سؤالا يطرح نفسه: كيف كانت حياة المصريين الاقتصادية أحسن حالا في العهود السابقة رغم ما حل بها من فساد، ولم يصل فيها الحال إلى التفريط في الأراضي والمصانع والاستسلام المميت لصندوق النقد الدولي وقروضه المستعبدة؟ ولعل الإجابة تعكس أن القائمين على أمر البلاد في الوقت الحالي ليس لهم هدف إلا تحويل هذا الاستعباد للشعب، وتوريطه في ديون مع التغني بإنجازات ليس لها وجود، ومنحه مزيدا من الصدمات الاقتصادية حتى يعيش في تبعاتها دون التفكير في الخروج منها، وهذا لن يدوم.
x.com/drdawaba
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه المصرية أسعار الوقود صندوق النقد الاقتصادية مصر اقتصاد صندوق النقد الوقود أسعار مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لصندوق النقد الدولی صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذّر من خطر التوترات التجارية على اقتصاد العالم
قالت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن تصاعد التوترات التجارية يؤثر سلبا على النمو ويزيد حالة الضبابية والمخاطر على السوق والاستقرار المالي، لكنها أكدت التزامها بالدور المهم الذي يلعبه الصندوق في مساعدة الدول.
وشددت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي، في بيان، على الالتزامات السابقة المتعلقة بالنقد الأجنبي وعبرت عن دعمها لإعادة تنظيم الحصص أو المساهمات، بما يعكس مواقف البلدان في الاقتصاد العالمي على نحو أفضل.
وقالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، في بيان "يمر الاقتصاد العالمي بمنعطف خطير. فبعد سنوات من تزايد المخاوف بشأن التجارة، تصاعدت التوترات التجارية بصورة مفاجئة، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين وتقلبات السوق وظهور مخاطر على النمو والاستقرار المالي".