«موانئ أبوظبي» تنجز تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمحطة «إيست مول»
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن قيامها بإجراء تقييم شامل للأثر البيئي والاجتماعي لأنشطة تطوير محطة "نيو إيست مول" متعددة الأغراض في ميناء "بوانت نوار"، وذلك في إطار اتفاقية الامتياز التي وقعتها لمدة 30 عاماً مع حكومة جمهورية الكونغو برازافيل.تم إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وفق ضوابط علمية متعددة، تتسق مع اللوائح والتشريعات الكونغولية وأفضل الممارسات والاشتراطات الدولية، بما في ذلك معايير الأداء البيئي والاجتماعي التي وضعتها مؤسسة التمويل الدولية.
وفي إطار الدراسة، تم عقد جلسة تشاورية عامة في الكونغو- برازافيل حضرها جميع أصحاب العلاقة المعنيين في "بوانت نوار" ضمت ممثلين عن سُلطة الميناء - "بورت أوتونوم دي بوانت نوار"، وعمدة مدينة بوانت نوار، ومجلس التجارة البحرية "مارين مارشان"، إلى جانب مندوبين عن مكتب عمدة الولاية وعدد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ومشغلي الموانئ وممثلي الوزارات ذات الصلة بالمشروع، بهدف الإعلان عن تدشين المشروع وإشراك الأطراف ذات الصلة.
وبالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية للمحطة وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات والرافعات الحديثة، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتزويد المنشأة الجديدة بالخدمات الرقمية والحلول التقنية لتعزيز كفاءتها والتقليل من أثر عملياتها التشغيلية على البيئة. كما تلتزم طوال مدة الاتفاقية بتطبيق أفضل سياسات التخطيط الحضري والسلامة والأمن والاستدامة، وذلك انطلاقاً من إدراكها لأهمية القضايا البيئية والاجتماعية وأولوية الدعم المجتمعي.
وقال محمد عيضه طناف المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي - مجموعة موانئ أبوظبي: "نواصل في مجموعة موانئ أبوظبي الاضطلاع بدورنا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار على المستويين المحلي والعالمي في المجتمعات التي نعمل بها. يعكس إجراء مثل هذه الدراسات البيئية قبل البدء بأي مشروع نهجنا القائم على مراعاة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في ممارساتنا لتعزيز النمو المستدام وخلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب العلاقة على المدى الطويل".
وبموجب اتفاقية الامتياز التي أبرمتها مجموعة موانئ أبوظبي في يونيو 2023، تملك المجموعة الحق الحصري بالاستثمار في تطوير وتشغيل وإدارة وصيانة محطة "نيو إيست مول" والتي ستقوم بمناولة الحاويات والبضائع العامة والسائبة وغيرها من البضائع. وتمتد صلاحية الاتفاقية لمدة ثلاثين عاماً من تاريخ التوقيع عليها، مع إمكانية تمديدها إلى عشرين عاماً أخرى بنفس الشروط والأحكام.
ستستثمر مجموعة موانئ أبوظبي ما يزيد على 500 مليون دولار أمريكي خلال مدة اتفاقية الامتياز، مع تخصيص حوالي 220 مليون دولار أمريكي للمرحلة الأولى من المشروع، التي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال ثلاثين شهراً .
تعد مدينة "بوانت نوار" المركز التجاري الرئيسي لجمهورية الكونغو برازافيل، ويضطلع ميناؤها بدور رئيسي في رفد اقتصاد ونمو الكونغو والمنطقة ككل. ويتطلع الطرفان إلى أن يسهم هذا التعاون في حفز حركة التجارة وتحسين قنوات الربط مع جمهورية الكونغو برازافيل، التي تطبق حالياً خطة تنمية وطنية جديدة ترتكز على بناء اقتصاد قوي ومتنوع وشامل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موانئ أبوظبي مجموعة موانئ أبوظبی البیئی والاجتماعی
إقرأ أيضاً:
أول تحدّيات الحكومة الجديدة.. هل تنجز الانتخابات البلدية في موعدها؟!
كثيرة هي التحدّيات التي تنتظر حكومة الرئيس نواف سلام، أو حكومة العهد الأولى، وهي التي بدأت العمل على صياغة بيانها الوزاري، الذي ستسعى فيه إلى "العبور بين الألغام"، إن صحّ التعبير، ولعلّ "التحدّي الكبير" أمامها يكمن في استحقاق "18 شباط" المقبل، الموعد المفترض لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وسط تسريبات إسرائيلية تتوالى عن نوايا "ضمنية" بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار للمرّة الثانية على التوالي.
وإلى هذا الاستحقاق الذي قد يكون "مصيريًا"، والذي ينذر بعودة عقارب الساعة إلى "زمن الحرب"، وسط توتّر ينعكس أيضًا على الهدنة المهدّدة في قطاع غزة، وسط تهديدات أميركية وإسرائيلية متجدّدة بـ"الجحيم"، تحضر تحدّيات "ثقيلة" على عاتق الحكومة، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من ملف إعادة الإعمار الذي يشكّل عنوانًا للمرحلة المقبلة، إلى ملف الودائع المحتجزة والوضع المعيشي وواقع العملة الوطنية، إلى آخره.
لكن، إذا كان أمام الحكومة بعض الوقت لتحديد "مقاربتها" لهذه الملفات، على حساسيّتها واستثنائيّتها، فإنّ التحدّي الأول الماثل أمامها قد يكون الانتخابات البلدية والاختيارية التي يفترض إنجازها قبل نهاية شهر أيار المقبل، أي في مهلة شهرين ونصف الشهر فقط، فهل تكون على قدر هذا التحدّي، وتنجز الاستحقاق في موعده، بعد تأجيل متكرّر له على مرّ السنوات الثلاث السابقة، أم أنّ "التمديد" سيكون مصيره هذه المرّة أيضًا؟!
أسباب "موجبة" لإنجاز الانتخابات البلدية
في أول التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات الجديدة أحمد الحجار، برز حرص على "إتمام الانتخابات واحترام المواعيد الدستورية"، منطلقًا في ذلك من أنّ "البلد تجاوز الظروف الصعبة، بإنتظار التحرر نهائياً من القوات الإسرائيلية في الأسبوع المقبل"، ولكنّه مع ذلك لم يحسم الأمر بالمُطلَق، بما يشبه "حفظ شعرة معاوية" لإمكانية التأجيل، بقوله إنّه "في حال كان هناك قرارا من الجهات المعنية عكس ذلك، حينها لكل حادث حديث".
يقول العارفون إنّ الوزير الحجار عبّر بهذا التصريح عن موقف فريق واسع ممثّل في الحكومة، يريد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، ويعتبر أنّ "الأسباب الموجبة" لذلك، أكثر بكثير من الأسباب "الموجبة" للتأجيل، ومنها أنّ المجالس البلدية الحاليّة تقترب من إحياء "سنويتها العاشرة"، وهي المنتخبة منذ العام 2016، ما أسقط عنها مبدأ "تداول السلطة"، علمًا أنّ الكثير منها "مشلولة أصلاً"، وسط "شواغر بالجملة" في داخلها.
وضمن الأسباب "الموجبة" أيضًا، أنّ مبرّرات التمديد في السابق لم تعد تسري اليوم، خصوصًا بعد انتظام المؤسسات الدستورية، بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة أصيلة وكاملة الأوصاف، ما يفرغ حجّة عدم إمكانية إنجاز الاستحقاق في ظلّ حالة الشغور والفراغ من مضمونه، علمًا أنّ الوضعين الأمني والاقتصادي اللذين كانا "السبب المُعلَن" للتمديد في العامين الماضيين، لم يعد يفترض أن يحولا دون إتمام الاستحقاق عمليًا.
"الحسم مؤجَّل"
مع ذلك، لا يبدو حتى الآن أنّ هذه الانتخابات وُضِعت على النار فعلاً، ما يوحي بأنّ "الحسم مؤجَّل"، حتى إشعار آخر بالحدّ الأدنى، وإن كان من المبكر الحديث عن الإجراءات المتّخذة على مستوى الوزارات المعنيّة، باعتبار أنّ الحكومة لا تزال في "مهلة السماح"، إن صحّ التعبير، وهي لم تنجز بيانها الوزاري بعد، وبالتالي لم تحصل على ثقة مجلس لنواب، علمًا أنّ كلّ المؤشّرات تدلّ على وجود "نيّة" بتنظيم الاستحقاقات في مواعيدها الدستورية.
لكنّ هذه "النيّة" قد تصطدم وفق العارفين بالكثير من الوقائع على الأرض، فالأولوية للأمن في الوقت الحاضر، علمًا أنّ هناك من يشدّد على أنّ الكثير من الأمور تبقى "مرهونة" بمصير اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، خصوصًا على وقع التلويح الإسرائيلي المتجدّد بعدم الانسحاب في الموعد المحدّد الأسبوع المقبل، ما يُخشى معه، إما بتدهور الوضع مجدّدًا جنوبًا، أو ببقاء بعض الأراضي المحتلة، ما قد يعقّد من مسألة إجراء الانتخابات.
وإذا كان هناك من يصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها، بمعزل عن الموضوع الأمني، انطلاقًا من إمكانية تأجيلها في بعض المناطق الجنوبية الحدودية، أو اللجوء إلى "خطط بديلة" لبعض القرى التي لم يعد لها أهلها، فإنّ هناك من يعتبر أنّ الأمر يبقى "سياسيًا" بالدرجة الأولى، وبالتالي فإنّ القرار الفعليّ سيكون بيد مجلس النواب، علمًا أنّ الحكومة السابقة مثلاً كانت جاهزة لإجراء الانتخابات في العام الماضي، إلا أنّ التأجيل جاء من البرلمان.
قد يكون سيناريو "التأجيل من البرلمان" مطروحًا من جديد، وهو ما ألمح إليه وزير الداخلية، حين تحدّث عن انتظار "قرار الجهات المعنية"، ولا سيما أنّ هناك من يفضّل "تأجيل" الانتخابات إلى ما بعد الانتخابات النيابية، بالنظر إلى الظروف التي تولّدت عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة. إلا أنّ الثابت، وفق ما يقول كثيرون، أنّ "التغيير" الذي أسّس له العهد الجديد، لا يمكن أن ينطلق بـ"تمديد آخر"، لا يمكن أن يعكس شكلاً من أشكال الديمقراطية!
المصدر: خاص "لبنان 24"
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين