صورة: أهم العلامات الأمنية للتعامل مع فئة الـ 10 دنانير الجديدة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
نشر بنك فلسطين اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023، أهم العلامات الأمنية للتعامل مع الورقة النقدية الجديدة لفئة الـ 10 دنانير ، والتي أصدرها البنك المركزي الأردني حديثا ، وذلك حرصا من التزييف أو التزوير.
أهم العلامات الأمنية لفئة 10 دنانير الجديد جاءت على النحو التالي:-أولا : العلامة المائية : تتوافق العلامة المائية مع الصورة المطبوعة لجلالة المغفور له الملك طلال طيب الله ثراه التي تظهر على وجه الورقة النقدية بالإضافة الى منطقة ا فتح لونها 10 وقيمة الفئة النقدية بالحروف العربية ويمكن رؤية هذا من كلا جانبي الورقة.
ثانيا : رقم الفئة المخفي : عند رفع الورقة النقدية أمام الضوء ترى رقم الفئة 10 ظاهراً.
ثالثا : الخيط الأمني : على ظهر الورقة النقدية يمكنك رؤية الخيط الأمني ثلاثي الابعاد ظاهرا على سطح الورقة يتحرك التاج الملكي ورقم 10 مع إمالة الورقة النقدية
رابعا : تأثيرات الحبر البصرية : عند إمالة الورقة النقدية ترى شكل بداخله قيمة الفئة يتغير من الأخضر الى البنفسجي وتتحرك حلقة مزدوجة حول المركز على وجه الورقة
خامسا : الحبر البارز : تتوزع الطباعة البارزة المميزة بالاوراق النقدية الحقيقية على أماكن مختلفة من الورقة ويمكن الإحساس بها من خلال تمرير أطراف الأصابع على أماكن تواجدها على الورقة ، مثل اسم البنك ونص قيمة الفئة النقدية في مركز الورقة بالجهة الامامية
سادسا : الخصائص الملموسة حيث أنه وبالنسبة للمكفوفين وصعاف البصر فهنالك بعض الخطوط والنقاط البارزة يمكن لمسها بأطراف الأصابع على جانبي الورقة من الجهة الأمامية
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. دعوى قضائية ضد حكومة الحوثي بسبب استثناء آلاف التربويين من صرف الرواتب
في خطوة لافتة، تقدمت نقابة المهن التعليمية والتربوية بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ضد وزارة المالية في حكومة الحوثي غير المعترف بها دولياً. جاء ذلك احتجاجاً على القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم، الذي استثنى آلاف التربويين والإداريين في مكاتب التربية من كشوفات صرف نصف الراتب.
وجاء في نص الدعوى، التي قدمها رئيس المكتب التنفيذي للنقابة، عصام العابد، أن مبررات وزارة المالية بوجود موارد ذاتية لتغطية نفقات التربويين المستثنيين تفتقر إلى أي أدلة واقعية، ووصفت النقابة هذه المبررات بأنها ادعاءات باطلة تهدف إلى التهرب من التزاماتها تجاه العاملين في القطاع التعليمي.
وأشارت النقابة إلى أن القرار يمثل استهدافاً ممنهجاً للكوادر الإدارية، التي تعد جزءاً أساسياً من العملية التعليمية. واعتبرته مخالفاً للقوانين المعمول بها، مؤكدة أن الإجراء "لا يرضي الله ولا رسوله"، نظراً لتأثيره السلبي على حقوق الموظفين الذين كرسوا حياتهم لخدمة التعليم.
كما شددت النقابة على أن التربويين، سواء كانوا مدرسين أو إداريين، يقومون بدور مقدس في بناء الأجيال وخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن القرار يكرس سياسة التمييز والإهمال بحق هذه الفئة التي تعاني أصلاً من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب سياسات التجويع التي ينتهجها الحوثيون.
وطالبت النقابة المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الجائر وإنصاف العاملين المستثنيين من صرف نصف الراتب، مؤكدة أن هذه الفئة تستحق التقدير والاحترام لجهودها المستمرة في دعم التعليم.
ووصفت الدعوى القضائية المقدمة بأنها صرخة احتجاج ضد الظلم والتهميش الذي يمارسه الحوثيون بحق التربويين والإداريين، ورسالة تؤكد أن هذه الفئة لن تصمت على الانتهاكات المستمرة لحقوقها المشروعة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها