وزارة الثقافة: المرسوم رقم 19 كفل لشريحة ذوي الإعاقة المشاركة في مختلف مناحي الحياة الثقافية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
دمشق-سانا
حدد المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2024 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الجهات العامة والخاصة تجاههم، الجهات المعنية بالأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، حيث أكدت المادة 20 من المرسوم تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمواد الثقافية والأفلام والعروض المسرحية وسائر الأنشطة الثقافية، ودعم مشاركة المتميزين منهم في الأنشطة الثقافية والرياضية والمؤتمرات المحلية والعربية والإقليمية والدولية، وتشجيع دور النشر العامة والخاصة على إصدار مواد تعليمية وتثقيفية للأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن هذا المنطلق تحرص وزارة الثقافة على تنفيذ جملة من الأنشطة والمشاريع الموجهة لشريحة ذوي الإعاقة وعلى اتخاذ مختلف الإجراءات لضمان مشاركتهم في أنشطتها في المحافظات كافة والتي تتوافق مع بنود المرسوم رقم 19، ومن أبرز تلك المشاريع وفق مديرة ثقافة الطفل في وزارة الثقافة ملك ياسين تنظيم مجموعات إبداعية بإشراف مختصين على شكل ورشات عمل طويلة الأمد وموجهة لإيصال منتجات ثقافية لذوي الإعاقة، مما يعزز إحساسهم بأهمية وجودهم وبمواهبهم وإمكانياتهم.
وبينت ياسين في تصريح لـ سانا أنه بناء على ذلك سيتم العمل على إقامة معارض فنية لنتاج عمل الأطفال ذوي الإعاقة في المسابقات وورشات العمل المنفذة من قبلهم وإقامة حوارات تهتم بمشكلات اليافعين والشباب ذوي الإعاقة ودعم مبادراتهم الاجتماعية والثقافية لتفعيل أدواتهم وتمكينهم من تطوير أنفسهم ومجتمعاتهم المحلية.
ولفتت ياسين إلى أن وزارة الثقافة وبناء على التسهيلات التي وضعها المرسوم ستعمل على تنظيم زيارات لمعاهد خاصة بالأطفال ذوي الإعاقة وإقامة أيام مفتوحة تتضمن أنشطة ثقافية متنوعة تتناسب مع طبيعة الإعاقة ضمن احتفاليات خاصة بالطفل، وتنظيم زيارات ميدانية للمواقع الأثرية والصروح الحضارية لذوي الإعاقة بمرافقة فريق مختص من العاملين في الوزارة وإقامة أنشطة متنوعة لشريحة ذوي الإعاقة محورها الكتاب للتشجيع على القراءة ولتعزيز دور الكتاب، ومتابعة مشروع الكتاب الصوتي وهو موجه لضعاف البصر.
وستركز الوزارة وفق ياسين على إقامة ورشات عمل وندوات ومحاضرات وجلسات حوارية متنوعة ضمن الخطط الشهرية لنشاطات مديريات الثقافة في المحافظات للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة الواردة في المرسوم 19 وبالعقوبات المستحقة في حال ارتكاب أي إساءة لهذه الشريحة من خلال ورشات مسرحية وفنية تنفذ من قبل ذوي الإعاقة وبكل تفاصيل العمل (كتابة السيناريو وتمثيل واخراج).
وستعمل الوزارة على إقامة مبادرات مجتمعية للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة، ونشر مواد تثقيفية توعوية في سائر الإصدارات الموجهة للأسرة والطفل (كتب ودوريات ومجلتي أسامة وشامة) وتقديم مطبوعات الوزارة وطباعة بعض المناهج التعليمية بطريقة بريل، وذلك في (مديرية ثقافة حمص- قسم ثقافة الطفل ضمن برنامج مهارات الحياة).
وأوضحت ياسين أن الوزارة ستعمل على استقطاب ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في مشروع “نغم وقلم” بمراكز التعلم المتكاملة المؤهلة وإقامة دورات محو أمية لشريحة ذوي الإعاقة وفق مجموعات تتناسب ونوع الإعاقة (حركي وبصري)، وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمجتمع المحلي، واستيعاب وقبول عدد من ذوي الإعاقة في المعاهد التأهيلية التابعة للوزارة (المعاهد الموسيقية ومراكز الفن التشكيلي والتطبيقي ومعاهد الثقافة الشعبية) وفق الاختصاصات المختلفة التي تتناسب مع نوع الإعاقة.
وبينت ياسين أن الوزارة ستعمل على جملة من الأنشطة والبرامج لدمج الأطفال ذوي الإعاقة مع الأطفال الأصحاء وزجهم في تفاصيل الإنتاج الإبداعي الذي يؤدي إلى التخفيف من الشعور بالنقص لديهم، وإقامة أنشطة متنوعة للأطفال واليافعين ذوي الإعاقة (موسيقا وغناء ومسرح وفنون شعبية وورشات فنية وتراثية وأدبية وقراءة تفاعلية) في معاهد ومراكز الأطفال ذوي الإعاقة.
وستكرس الوزارة بحسب ياسين العمل على إقامة مسابقاتها السنوية الموجهة للأطفال ذوي الإعاقة سواء فنية (رسم وتصوير ضوئي) أو أدبية (قصة)، وتكريم الفائزين وإقامة معارض للأعمال الفنية الفائزة تجول المحافظات ضمن فعاليات الوزارة، وطباعة الأعمال الأدبية الفائزة ضمن منشورات الوزارة، إضافة لنشر كتيبات إلكترونية للأعمال الفائزة بالمسابقة الأدبية.
وأشارت ياسين إلى أن الوزارة ستلحظ في خططها تأهيل المراكز الثقافية بالمستلزمات والممرات لتصبح ملائمة لاحتياجات هذه الشريحة في جميع مؤسسات الوزارة من (المراكز الثقافية ومراكز التعلم المتكاملة والمسارح والمكتبات والمتاحف والمعاهد).
رشا محفوض
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأطفال ذوی الإعاقة وزارة الثقافة على إقامة
إقرأ أيضاً:
خبير لـ"الرؤية": المرسوم السلطاني بإضافة اختصاصات لـ"المالية" و"الاقتصاد" يواكب الاحتياجات التنموية
الرؤية- ريم الحامدية
أكد الدكتور إبراهيم السيابي الخبير في الشؤون المالية إن المرسوم السلطاني رقم 36/ 2024 أضاف عددًا من الاختصاصات إلى وزارتي المالية والاقتصاد؛ بما يتماشى مع احتياجات المرحلة المقبلة من مراحل تنفيذ خطط التنمية، وكذلك ما أُنجِز من مُستهدفات في رؤية "عُمان 2040"، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الاحتياجات المُلحَّة للمرحلة الراهنة.
ونشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1561 الصادر أمس، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم رقم (36/ 2024) بإسناد بعض الاختصاصات لكل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد. ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنصي البندين رقمي (6 و7) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 94/2020 المشار إليه، النصان الآتيان: 6- دراسة المقترحات المقدمة من وحدات الجاهز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشأن المشاريع التنموية من ناحية أهميتها وأولوية تنفيذها. 7- إقرار خطط التنمية الخمسية ورفعها، بعد التنسيق مع وزارة المالية،إلى مجلس الوزراء للاعتماد. ونصت المادة الثانية على أن يضاف إلى الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 91/2022 المشار إليه، بند جديد برقم (4) مكررًا، نصه الآتي: (4 مكررًا): إقرار الميزانية الإنمائية السنوية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وقال السيابي إن المرسوم السلطاني في مادته الأولى أعطى الوحدات الحكومية وغيرها من شخصيات عامة إبداء الرأي في المشاريع من حيث الأهمية واولويات التنفيذ، وعلى وزارة الاقتصاد دراسة هذه المقترحات أو الآراء؛ وهذا يعطي صفة المرونة في تنفيذ الخطط حسب احتياجات كل مرحلة، وحسب المتغيرات والظروف المالية وغيرها.
وأضاف الخبير في الشؤون المالية أن المادة الثانية من المرسوم السلطاني أعطت صفة الاختصاص لوزارة المالية، وإبداء الرأي والتنسيق في كل ما يخص النواحي المالية والاعتمادات، بصفتها الجهة المختصة في نهاية المطاف عن الموازنة العامة للدولة، وحتى يكون هناك تنسيق تام بين وحدتين من أهم الوحدات التي تعد الركن الأساسي في الاقتصاد، وهما وزارة المالية ووزارة الاقتصاد؛ مما يعزز الاطمئنان تجاه توفير المخصصات المالية في الوقت المناسب وحسب الامكانيات والظروف المالية؛ وفق خطة التوازن بين الايردات والإنفاق، وسياسات الاستدامة المالية التي تمضي وزارة المالية في تفنيذها.
وأشار السيابي إلى أن المادة الثالث تضيف تخصص اعتماد الخطة التنموية ضمن اختصاصات وزارة المالية؛ وذلك لنفس الغرض السابق، وهو من باب التنسيق التام وإحكام الرقابة، وكذلك لمزيد من التخطيط المالي والسير على نهج التوازن بين النفقات والايرادات، وكذلك التوازن بين المصروفات الجارية التشغيلية والمصروفات الانمائية.