عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة موقف إنتاج الأسمدة بعد استئناف عمل المصانع بفضل توفير الغاز الطبيعي، أحد المكونات الرئيسية اللازمة لإنتاج الأسمدة، وذلك بحضور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة والمعدنية، ومسئولي الوزارات الثلاث.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن هدف هذا الاجتماع هو متابعة موقف صناعة الأسمدة في مصر، خاصة في ظل ما شهده هذا القطاع المهم من نقص في حجم الإنتاج خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب في ظهور سوق سوداء به.


وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: بالتالي هدفنا الآن هو زيادة إنتاجنا من الأسمدة وتوفيره بما يُسهم في القضاء على أي محاولات لاستمرار السوق السوداء في هذا القطاع المهم.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التأكيد على أنه "بعد توفير الغاز لشركات إنتاج الأسمدة، بدأت هذه الشركات في استئناف إنتاجها بصورة طبيعية".

وأضاف "الحمصاني" أنه تم التشديد، خلال الاجتماع، على ضروة غلق منافذ تسرب الأسمدة المدعومة إلى السوق السوداء حيث تم التوجيه بضرورة العمل على ضبط هذه المنظومة، بما يسهم فى وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على متابعة منظومة توريد الأسمدة من المصانع المُنتِجة في ظل توافر كميات الغاز الطبيعي المطلوبة للإنتاج.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رئيس الوزراء انتاج الأسمدة مصطفي مدبولي الحكومة مصانع الأسمدة أخبار مصر أخبار مصر اليوم أخبار عاجلة اخبار عاجلة الان اخبار مصر الان رئاسة مجلس الوزراء مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

بالفيديو.. متحدث الوزراء: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.

وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج" هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية.

وأوضح، أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئون أو الوافدون المقيمون في مصر، متابعًا بأن أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.

 

مقالات مشابهة

  • خبير: الدولة المصرية حريصة على التأكيد للعالم رفضها الجرائم الإسرائيلية
  • عاجل مجلس الوزراء يدين استئناف قوات الاحتلال العدوان على غزة
  • مجلس الوزراء يصوت على تثبيت 17 مديراً بعدد من الوزارات وإعفاء 7 آخرين
  • نائب وزير الصناعة يبحث تحديات التوسّع والنمو خلال زيارته منشآت صناعية بالرياض
  • كارت متابعة وعلاج مجاني.. تفاصيل مبادرة فحص طلاب المدارس للكشف عن الأمراض
  • الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
  • بالفيديو.. متحدث الوزراء: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
  • الحكومة اليمنية تشدد على تجنيب المواطنين انعكاسات تصنيف الحوثيين وتدفق المساعدات
  • محاور جديدة ومجمعات صناعية ضخمة.. تفاصيل جولة وزير النقل في مواقع عمل الخط الأول للقطار السريع بالعامرية وبرج العرب
  • التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع وزير الاتصالات