نقابات العمال في المحافظات تدخل خط المواجهة وترفض قرار وزير المالية وتعده انتهاكا صريحا للقانون والدستور
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عدن((عدن الغد)) خاص
دخلت نقابات العمال في المحافظات في الأزمة التي سببها قرار وزير المالية بشأن نقل صرف المرتبات إلى البنوك وحرمان مكاتب هيئة البريد من حقها القانوني والدستوري في تقديم الخدمة .
ففي الوقت الذي طلبت فيه نقابة عدن من وزير الاتصالات وهيئة البريد بسرعة التدخل لحسم المسألة ، محذرة من تبعات القرار على الخدمة والموظفين والاقتصاد والعملة الوطنية ؛ كانت نقابات المحافظات لحج وأبين وتعز و شبوة وحضرموت طالبت بوقف فوري للقرار الوزاري الجائر والمنتهك للقانون والدستور .
بيان الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب في محافظة لحج من جانبه رفض تحويل رواتب العمال والموظفين إلى البنوك والمصارف .
وطالب الحكومة بالعدول عن هذا القرار ، مؤكدا أن نقابات العمال انتظرت زمنا بمعالجة أوضاعهم المالية بصرف العلاوات والتسويات المتوقفة منذ سنوات وفوجئت بقرارات ارتجالية غير مسؤولة حولت بموجبها مرتبات العمال والموظفين إلى البنوك والمصارف .
واعتبر هذا التصرف غير مسؤول اذ يزيد من معاناة الموظف لا سيما شريحة التربويين الذين يعانون من تدني مستوى مرتباتهم وعدم صرف مستحقاتهم المالية .
وقال البيان : "الاخ وزير المالية نأمل منكم التراجع والعدول عن قرارك الذي يضر ولا ينفع الموظفين والاسراع في صرف وتسوية مستحقات العمال والموظفين ماليا . وإداريا" . وكانت نقابات البريد في كل المحافظات حذرت من تبعات قرار البنك والمالية باستبعاد البريد من تقديم الخدمات المالية المتمثلة بصرف المعاشات والإعانات وما يماثلها والآثار الكارثية للقرار التي ستؤدي الى استبعاد دور مؤسسات الدولة في خدمة المجتمع وتحويل مهام المؤسسات الوطنية صاحبة الحق الأصيل بتقديم تلك الخدمات للمجتمع الى القطاع الخاص .
واعتبرت ذلك التوجه جريمة وكارثة على الوطن والاقتصاد الوطني حيث سيؤدي هذا القرار الى تعطيل الوظيفة العامة وزيادة الاعباء والتكاليف على الدولة وتشريد الموظفين بالآلاف واغلاق مكاتب البريد التي تزيد عن 140 مكتبا منتشرا في كافة مديريات ومراكز المحافظات .
واستغربت اقدام وزارة المالية على مثل هذا القرار ، فبدلاً من استغلال الدولة لهذه الامكانات المتاحة والانتشار الواسع والعدد الكبير من الموظفين والكوادر المدربين على اداء تلك المهام منذ عقود تأتي قرارات كارثية بالتوجه على القطاع الخاص الذي لا يمتلك تلك الإمكانات حيث من المعروف ان البريد مصنف كأكبر شبكة مالية على مستوى البلد لها امكانات مادية وبشرية وخبرات لا يمتلكها اي قطاع آخر .
كما ان الوضع الهش للمالية والبنك المركزي وعدم مقدرتهم على فهم السياسة النقدية والمالية بعمق يتناسب مع الاوضاع الراهنة وتدهور الاقتصاد والعملة سيكون مدخلاً ونافذة وغطاء شرعي لقيام تلك البنوك والشركات بغسيل الاموال والكسب الغير مشروع والتلاعب بالسيولة المالية والمضاربة بالعملة .
يذكر أن نقابات العمال في التربية والتعليم الفني والمهني والجامعات والمعاهد وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة دعت الحكومة إلى سرعة إلغاء القرار الذي سبق وأن تم رفضه خلال الفترة الماضية ، معتبرة صدوره في هذا الوقت معاناة إضافية للعمال ، ما يدفعهم إلى رفضه ومواجهته بكل الطرق المشروعة ، منوهة إلى أن هؤلاء ليس بمقدورهم الوقوف في طوابير انتظار المرتبات الضئيلة مثلما كان حالهم خلال فترة من الفترات الماضية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: نستهدف رفع القدرة التشغيلية للجمعيات التعاونية وزيادة قدرتها المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء عماد كدواني محافظة المنيا، حفل تسليم عدد من المنح للمستفيدين والمستفيديات من مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل"، فضلا عن الجمعيات الزراعية المستفيدة بمحافظة المنيا.
جاء ذلك على هامش الزيارة التي يقومون بها للمحافظة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، والدكتور هاني درويش رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وسامي عبد الصادق رئيس البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات الوزارات الثلاثة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
من جهته أكد وزير الزراعة ان الجمعيات التعاونية الزراعية هي العمود الفقري للمنتفعين بقرى مناطق الإستصلاح الجديدة، لافتا الى ان وزارة الزراعة تستهدف ومن خلال هذا المشروع رفع القدرة التشغيلية لهذه الجمعيات وزيادة قدرتها المالية لتقدم الخدمات المطلوبة للمنتفعين بالقرى التابعة لها.
واضاف ان المشروع كان قد سبق ودعم 30 جمعية تعاونية زراعية بمناطق عمل مشروع سيل بمحافظات: كفر الشيخ، المنيا، بنى سويف، وأسوان وذلك من خلال توزيع 300 معدة لهذه الجمعيات، تشمل: جرارات زراعية قدرة 90 حصان و120 حصان، فضلا عن محاريث، مقاطير، و سطارات زراعية، ووحدات تسوية بالليزر، فضلا عن عزاقات فاكهة، وبلانتر لزراعة الذرة.
وتابع فاروق، أنه استكمالًا لدعم الجمعيات التعاونية الزراعية لتوفير كل الخدمات المطلوبة للمنتفعين، تم اليوم توزيع عدد من المعدات للجمعيات الزراعية المستفيدة، وتمشل 6 كومباين حصاد، و ٣ حفار بلودر، و 3 وحدات غربلة، فضلا عن مجففان ذرة، إضافة إلى عدد من البرانيك البلاستكية والقطاعات.
واضاف الوزير انه في إطار خطة الوزارة، لإقامة مجتمع زراعى متكامل بمناطق الإستصلاح الجديدة وإيمانًا بدور المرأة الريفية في بناء المجتمع الزراعي، فقد قام المشروع سابقًا بتوزيع مرحلتين من المنح لعدد 202 منحة للمرأة الريفية بمناطق عمل المشروع، تشمل: أبقار، جاموس، أغنام، ماكينات خياطة، ومنحل، لمساعدة وتمكين المرأة على إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل، مما يساعد على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة للأسرة الريفية.
وأردف أنه استكمالًا لجهود دعم المراة الريفية، تم استكمال توزيع المرحلة الثالثة لمنح المرأة الريفية، والتي تشمل توزيع منح لعدد 700 سيدة ريفية بمناطق عمل المشروع، إضافة إلى افتتاح توزيع الدفعة الأولى من المرحلة الثالثة للمنح بمنطقة مصر الوسطى حيث سيتم توزيع منح لعدد 85 سيدة.
في سياق متصل تم تفقد مدرسة الجهاد الاعدادية المشتركة، والتي تم تنفيذها من خلال مشروع الاستثمارات الزراعية "سيل" في اطار جهود وزارة الزراعة، لتنمية القرية المصرية، والريف المصري.
وشهد الوزراء تحية العلم بطابور المدرسة، كما استقبلهم طلاب المدرسة بالأناشيد والاغاني الوطنية، للترحيب بهم، كما تم تفقد فصول المدرسة، ولقاء العاملين بها، والذين اثنوا على جهود وزارة الزراعة.
1000130227 1000130223 1000130239 1000130247 1000130263 1000130259 1000130251 1000130255 1000130267 1000130243 1000130235 1000130215 1000130211 1000130207 1000130203 1000130199 1000130187 1000130195 1000130191 1000130181 1000130184