عن الأسعار والمواد الغذائية.. كلامٌ مهم من وزير الإقتصاد
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
تناول وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الظروف الاقتصادية والأمنية التي يمر بها البلد وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر ومفاجىء وذلك في اجتماع طارئ عقده اليوم مع رؤساء نقابة أصحاب السوبرماركت ونقابات مستوردي المواد الغذائية وأصحاب الدواجن واللحوم وأصحاب المطاحن والأفران وأصحاب الصناعات الغذائية.
وفي تصريح له، قال سلام: "دعونا إلى الاجتماع وحرصنا على حضور كل النقابات المعنية، بما فيها نقابات المستوردين والملاحم والدواجن والسوبرماركت والمطاحن والأفران والصناعات الغذائية".
وأشار إلى أن "موضوع الأمن الغذائي يعني وزارة الاقتصاد"، وقال: "إن الهدف من اجتماعنا اليوم طمأنة المواطنين إلى توافر كمية السلع الغذائية في الأسواق، رغم الظروف الأمنية. لقد تم تقويم تواجدها في الأسواق، وتبين أن هناك مخزوناً كافياً لفترة أربعة أشهر".
وحذر من "تخزين السلع الغذائية في المنازل"، وقال: "لا داعي للهلع والخوف من احتمال فقدانها في الأسواق، كون عمليات استيراد الطحين واللحوم والدواجن ما زالت جارية كالمعتاد جواً وبحراً، مع مراعاة عدم احتكارها وشراء كميات وحرمان الآخر من حاجتها".
وتحدث عن "عملية العرض والطلب التي تنعكس على ارتفاع سعرها"، وقال: "وردت اتصالات عدة إلى وزارة الاقتصاد تتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ونحن نريد إعلام المواطنين من على هذه الطاولة، وبأدق التفاصيل، أن المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أو حيدر أوضح ، في شكل دقيق ومتكامل، مسببات ارتفاع الأسعار وتمت مناقشتها، وكانت النتيجة أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ناتج من تفاصيل ومقومات منتشرة في كل العالم ترتبط بارتفاع أسعار الشحن وبوالص التأمين والضرائب والرسوم المتغيرة في موازنة لبنان لعام 2024. كذلك، يجب ألا نُقارن الأسعار بما كان عليه سعر الدولار عندما كان 1500 ليرة لبنانية".
ولفت سلام إلى أن "الإيجابي في الأمر، وبعد التشاور مع النقابات المعنية كافة والمقارنة بين لبنان وخمس دول مجاورة ، تبين أن 95% من السلع الغذائية لا تزال أسعارها منخفضة حتى الآن، لا بل الأقل سعراً، وهذا مؤشر جيد إلى أن احصاءات وزارة الاقتصاد ما زالت دقيقة حول غلاء الأسعار، رغم الظروف الدقيقة في البلد".
وطالب "القيمين على حملات ارتفاع الأسعار الإعلامية بأن تكون معلوماتهم صحيحة والتدقيق باحترافية وعدم المبالغة والتهويل"، داعيا إلى "المتابعة ومراجعة وزارة الاقتصاد في ما يتعلق بعملية ارتفاع الاسعار".
وأشار إلى أن "رغم مسببات ارتفاع الأسعار، إلا أن الرقابة ما زالت حاضرة من أقصى شمال لبنان إلى جنوبه، وما زالت اللجان تسطر مئات وآلاف المحاضر بحق المخالفين في تحديد أسعار المواد الغذائية في القطاعات كافة".
وتناول "ارتفاع الأسعار في المطاعم والفنادق بسبب افتتاح الموسم السياحي"، لافتا إلى أن "هناك لائحة أسعار خاصة بالمطاعم تصدر عن وزارة السياحة وتتم الموافقة عليها"، وقال: "يبقى عملنا الرقابي التأكد من تطبيقها في المنتجعات وغيرها، والمصادقة على التزامها مع وزارة السياحة، لتبقى المخالفة لصالح وزارة السياحة وتنظم بحقها المخالفات والمحاضر".
وأكد أن "التعاون مفتوح مع وزارة السياحة والشرطة السياحية من أجل ضبط المخالفات".
وعن أسعار الدواء، قال: "نعمل بمسؤولية مع وزارة الصحة العامة على مراقبة تنفيذ الشروط وضبط المخالفات وتسطير المحاضر، فلا داعي لتضخيم الأمور من دون مراعاة حق المواطن في الحصول قدر الإمكان على الدواء او ربطة الخبز.
وأوضح أن "أصحاب المطاحن يعملون بأسلوب الشركات الخاصة للأدوية ذاته"، وقال: "نتابع مع المعنيين من أجل تفادي انفلات الأمور".
وأعلن أن "وزارة الاقتصاد ستصدر بدءا من الأسبوع المقبل، وبالتنسيق مع منظمة الغذاء العالمي، تقارير شهرية تطلع المواطنين على أسعار 75 منتجا من المواد الأساسية، في جداول، مقارنة مع أسعارها على كل الأراضي اللبنانية بهدف الحد من المزايدة وارتفاع سعرها"، وقال: "نعمل في شكل تدريجي على تأمين استقرار أسعار السلع ووقف الخلل والتحكم بالغلاء ووضع حد للربح غير المشروع".
وتحدث عن "طمع تجار الأزمات"، مؤكداً "استمرار الوزارة في عقد اجتماعاتها الدورية مع النقابات المعنية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المواد الغذائیة وزارة الاقتصاد ارتفاع الأسعار وزارة السیاحة ما زالت إلى أن
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن التقلبات الحادة في أسعار الخضروات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
بطلب إحاطة موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن التقلبات الحادة في أسعار الخضروات وتأثيرها السلبي على المزارعين واستقرار القطاع الزراعي في مصر.
و أوضحت النائبة أن السوق المصري شهد خلال الفترة الماضية انخفاضًا كبيرًا في أسعار بعض المحاصيل، تجاوز في بعض الحالات 80% من قيمتها السابقة، مشيرة إلى أن الطماطم، التي بلغ سعرها سابقًا 40 جنيهًا للكيلو، تُباع الآن بثلاثة جنيهات فقط، وهو سعر أقل من تكلفة الإنتاج الفعلية التي لا تقل عن خمسة جنيهات.
وأكدت أن هذا الانخفاض ليس ناتجًا عن تحسن مفاجئ في الإنتاجية أو انخفاض في الطلب، وإنما يعكس فوضى التخطيط الزراعي، حيث اندفع العديد من المزارعين لزراعة الطماطم بعد ارتفاع أسعارها العام الماضي، ما أدى إلى وفرة غير مدروسة في الإنتاج وانهيار الأسعار.
وأضافت النائبة أن التقلبات السعرية المتكررة تمثل تهديدًا طويل الأمد للقطاع الزراعي، حيث قد تدفع المزارعين إلى العزوف عن زراعة بعض المحاصيل مستقبلاً، ما قد يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل غير مستدام.
وأشارت إلى أن الأزمة تمتد إلى محاصيل أخرى تعاني من نفس الدورات الإنتاجية العشوائية، مما يجعل الأمن الغذائي في مصر عرضة لاضطرابات متكررة.
وشددت النائبة على ضرورة وجود منظومة تصدير فعالة قادرة على امتصاص الفائض الإنتاجي، إلى جانب الاستثمار في الصناعات التحويلية التي يمكنها الاستفادة من وفرة المحاصيل، كما يحدث في دول مثل إسبانيا وهولندا، حيث يتم التعامل مع الفائض من خلال التصدير الفوري، والتصنيع الغذائي، والتخزين الاستراتيجي.
وحذرت نقابة الفلاحين، وفقًا لما ذكرته النائبة في طلب الإحاطة، من أن استمرار هذا التراجع دون تدخل حكومي قد يؤدي إلى تراجع مساحات زراعة المحاصيل الأساسية، مما قد يخلق أزمات مستقبلية في توافر الخضروات.
وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح الإجراءات العاجلة التي تعتزم اتخاذها لحماية المزارعين من تداعيات انهيار الأسعار، ودعت إلى إعادة النظر في سياسات تنظيم الإنتاج الزراعي، سواء من خلال وضع خطط استراتيجية توائم بين الإنتاج والاستهلاك، أو عبر إطلاق حوافز وآليات دعم تضمن تحقيق توازن عادل يحمي المزارع والمستهلك على حد سواء.
وأكدت في ختام طلب الإحاطة على ضرورة إحالة الأمر إلى اللجنة المختصة لمناقشته واتخاذ ما يلزم، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المواسم الزراعية القادمة.
بالفيديو.. رسالة من وسام حنا إلى هدى شديد على مسرح أكرم من مين