عن الأسعار والمواد الغذائية.. كلامٌ مهم من وزير الإقتصاد
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
تناول وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الظروف الاقتصادية والأمنية التي يمر بها البلد وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر ومفاجىء وذلك في اجتماع طارئ عقده اليوم مع رؤساء نقابة أصحاب السوبرماركت ونقابات مستوردي المواد الغذائية وأصحاب الدواجن واللحوم وأصحاب المطاحن والأفران وأصحاب الصناعات الغذائية.
وفي تصريح له، قال سلام: "دعونا إلى الاجتماع وحرصنا على حضور كل النقابات المعنية، بما فيها نقابات المستوردين والملاحم والدواجن والسوبرماركت والمطاحن والأفران والصناعات الغذائية".
وأشار إلى أن "موضوع الأمن الغذائي يعني وزارة الاقتصاد"، وقال: "إن الهدف من اجتماعنا اليوم طمأنة المواطنين إلى توافر كمية السلع الغذائية في الأسواق، رغم الظروف الأمنية. لقد تم تقويم تواجدها في الأسواق، وتبين أن هناك مخزوناً كافياً لفترة أربعة أشهر".
وحذر من "تخزين السلع الغذائية في المنازل"، وقال: "لا داعي للهلع والخوف من احتمال فقدانها في الأسواق، كون عمليات استيراد الطحين واللحوم والدواجن ما زالت جارية كالمعتاد جواً وبحراً، مع مراعاة عدم احتكارها وشراء كميات وحرمان الآخر من حاجتها".
وتحدث عن "عملية العرض والطلب التي تنعكس على ارتفاع سعرها"، وقال: "وردت اتصالات عدة إلى وزارة الاقتصاد تتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ونحن نريد إعلام المواطنين من على هذه الطاولة، وبأدق التفاصيل، أن المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أو حيدر أوضح ، في شكل دقيق ومتكامل، مسببات ارتفاع الأسعار وتمت مناقشتها، وكانت النتيجة أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ناتج من تفاصيل ومقومات منتشرة في كل العالم ترتبط بارتفاع أسعار الشحن وبوالص التأمين والضرائب والرسوم المتغيرة في موازنة لبنان لعام 2024. كذلك، يجب ألا نُقارن الأسعار بما كان عليه سعر الدولار عندما كان 1500 ليرة لبنانية".
ولفت سلام إلى أن "الإيجابي في الأمر، وبعد التشاور مع النقابات المعنية كافة والمقارنة بين لبنان وخمس دول مجاورة ، تبين أن 95% من السلع الغذائية لا تزال أسعارها منخفضة حتى الآن، لا بل الأقل سعراً، وهذا مؤشر جيد إلى أن احصاءات وزارة الاقتصاد ما زالت دقيقة حول غلاء الأسعار، رغم الظروف الدقيقة في البلد".
وطالب "القيمين على حملات ارتفاع الأسعار الإعلامية بأن تكون معلوماتهم صحيحة والتدقيق باحترافية وعدم المبالغة والتهويل"، داعيا إلى "المتابعة ومراجعة وزارة الاقتصاد في ما يتعلق بعملية ارتفاع الاسعار".
وأشار إلى أن "رغم مسببات ارتفاع الأسعار، إلا أن الرقابة ما زالت حاضرة من أقصى شمال لبنان إلى جنوبه، وما زالت اللجان تسطر مئات وآلاف المحاضر بحق المخالفين في تحديد أسعار المواد الغذائية في القطاعات كافة".
وتناول "ارتفاع الأسعار في المطاعم والفنادق بسبب افتتاح الموسم السياحي"، لافتا إلى أن "هناك لائحة أسعار خاصة بالمطاعم تصدر عن وزارة السياحة وتتم الموافقة عليها"، وقال: "يبقى عملنا الرقابي التأكد من تطبيقها في المنتجعات وغيرها، والمصادقة على التزامها مع وزارة السياحة، لتبقى المخالفة لصالح وزارة السياحة وتنظم بحقها المخالفات والمحاضر".
وأكد أن "التعاون مفتوح مع وزارة السياحة والشرطة السياحية من أجل ضبط المخالفات".
وعن أسعار الدواء، قال: "نعمل بمسؤولية مع وزارة الصحة العامة على مراقبة تنفيذ الشروط وضبط المخالفات وتسطير المحاضر، فلا داعي لتضخيم الأمور من دون مراعاة حق المواطن في الحصول قدر الإمكان على الدواء او ربطة الخبز.
وأوضح أن "أصحاب المطاحن يعملون بأسلوب الشركات الخاصة للأدوية ذاته"، وقال: "نتابع مع المعنيين من أجل تفادي انفلات الأمور".
وأعلن أن "وزارة الاقتصاد ستصدر بدءا من الأسبوع المقبل، وبالتنسيق مع منظمة الغذاء العالمي، تقارير شهرية تطلع المواطنين على أسعار 75 منتجا من المواد الأساسية، في جداول، مقارنة مع أسعارها على كل الأراضي اللبنانية بهدف الحد من المزايدة وارتفاع سعرها"، وقال: "نعمل في شكل تدريجي على تأمين استقرار أسعار السلع ووقف الخلل والتحكم بالغلاء ووضع حد للربح غير المشروع".
وتحدث عن "طمع تجار الأزمات"، مؤكداً "استمرار الوزارة في عقد اجتماعاتها الدورية مع النقابات المعنية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المواد الغذائیة وزارة الاقتصاد ارتفاع الأسعار وزارة السیاحة ما زالت إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يشارك في المؤتمر الثالث للصناعات الغذائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات المؤتمر الثالث للصناعات الغذائية تحت عنوان “غذاء مصر”، والذي يقام تحت رعاية المهندس الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة.
ويعقد المؤتمر بهدف مناقشة استراتيجيات تعزيز دور الصناعات الغذائية في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير أن الصناعات الغذائية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، لما لها من دور فعّال في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أن الوزارة تضع تحقيق الأمن الغذائي في قلب أولوياتها الاستراتيجية.
وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة الإمداد والتخزين من خلال إنشاء صوامع ومراكز لوجستية حديثة تساهم في تقليل الفاقد من السلع الغذائية وتحسين كفاءة العمليات اللوجستية. كما أوضح أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحقيق استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لدعم المواطن المصري وتعزيز الثقة لدى المستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية.
كما استعرض الوزير أهم المحاور التي تعمل عليها الوزارة لتعزيز قطاع الصناعات الغذائية، والتي تضمنت:
1. تأمين احتياجات السوق المحلي وتوفير السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق.
2. دعم سلاسل التوريد والتخزين لتحسين الكفاءة وتقليل الفاقد والهدر.
3. تعزيز دور الصادرات الغذائية لتقوية تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
4. تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية من خلال تبني ممارسات إنتاج مستدامة.
وفي ختام كلمته، أكد شريف فاروق على الدعم الكامل الذي تقدمه الوزارة لكافة المبادرات الرامية إلى تنمية قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز دوره كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة في مصر. كما عبّر عن تقديره للقائمين على تنظيم المؤتمر ولجميع المشاركين على جهودهم المخلصة، مؤكداً أن مخرجات هذا المؤتمر ستكون بمثابة خارطة طريق لتعزيز الصناعات الغذائية ودعم الاقتصاد الوطني.
وزارة التموين والتجارة الداخلية ماضية في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما ينعكس علي مصلحة المواطن المصري واقتصاد الوطن.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض