عبدالرحمن سليم يكتب: معيط والسحب عالمكشوف
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
-من نسختي الموازنة إلى الالتزام بالدستور في "السحب ع المكشوف"
-كيف ورط وزير المالية السابق الحكومة أمام الشعب وصندوق النقد الدولي؟ - إنكاره أمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يستوجب المحاكمة
منذ تكليف الدكتور محمد معيط بتولي حقيبة وزارة المالية، في منتصف ٢٠١٨، وحتى منتصف ٢٠٢٤، عانى المصريون ماديا بمختلف طبقاتهم الاجتماعية، وتراجع الجميع خطوات إلى الوراء.
٦ أعوام كاملة من سوء التصرف في موارد الدولة، علاوة على تعظيم سياسية الاقتراض، وإغراق البلاد ربما لعقود في ديون مركبة، ندفع ضريبتها نحن وأبنائنا، في ظل وضع حالي شديد الصعوبة، لا يبشر بأي انفراجة قريبة.
طوال سنوات وثقنا في مسئول لم يكن على قدر المسئولية، هذا ما كشفته لنا الأيام والمواقف، فالمسئول الذي يسعى بكل ما أوتي من قوة ليكذب على شعبه، هذا أقل ما يقال عنه، وعلينا جميعا المطالبة بمحاكمته.
أمس.. وبعد شهر تقريبا من ترك الدكتور معيط مقاليد وزارة المالية، كشفت إيفانا هولار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن وزارة المالية تجاوزت حدود السحب على المكشوف من البنك المركزي.
الغريب، أن ثمة من انتبه للأمر في حينه، وبحكم وجوده أمينا لسر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقدم النائب عبدالمنعم إمام، بطلب إحاطة يوم ٨ مارس الماضي، بشأن تجاوز مدفوعات البنك المركزي للحكومة الحد المسموح قانونا، موضحا تداعيات ذلك على التضخم وزيادة الأسعار.
وبعد شهرين تقريبا، أنكر وزير المالية السابق ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدا أمام مجلس النواب، أن الوزارة لم تخالف القانون في مسألة السحب على المكشوف من البنك المركزي، موضحا التزام "المالية" بما يحدده القانون في ذلك من شروط وضوابط.
كلام وزير المالية السابق كذبته رئيس بعثة الصندوق الدولي في مصر أمس، فهل ستتم محاكمته، على الأقل بتهمة التضليل المتعمد للرأي العام؟
لم تكن تلك هي السابقة الوحيدة لكذب وزير المالية السابقة، إذ كشف نفس النائب، عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، في الثاني من يونيو الماضي، وجود نسختين مختلفتين للموازنة العامة للدولة، الأولى قدمها وزير المالية السابق لصندوق النقد الدولي بأرقام ومعلومات مختلفة تماما عن الثانية، التي قدمها نفس الوزير لمجلس النواب.
وطالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب آنذاك بمحاكمة الحكومة نتيجة لذلك، على أن يمثل في هذه المحاكمة الادعاء عن شعب مصر العظيم، الذي يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير -حسب قوله-.
وطبعا.. نفى وزير المالية السابق ذلك، وأعلن رفضه لمحاكمة الحكومة، مشككا في تقارير صندوق النقد والموازنة العامة المنشورة على موقعه الإلكتروني، مؤكدا: "أرقامنا أدق من أرقام صندوق النقد"، وعلى الفور انضمت أصوات نواب الأغلبية للدكتور معيط، وضغطوا لحذف جملة "محاكمة الحكومة" من مضبطة مجلس النواب، وهو ما تم بالفعل.
اليوم.. وبعد مرور شهر على خروج الدكتور معيط من وزارة المالية، وتبين كذبه وتضليله المتعمد للرأي العام، هل لنا أن نطالب بمحاكمته، أم أن الأغلبية ستنقذه ثانية؟!
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عبد الرحمن سليم معيط وزير المالية السابق وزیر المالیة السابق وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: المملكة تتمتع بمتانة مالية
رأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في مدينة الرياض اليوم، اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الألماني، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل التعاون المشترك، بمشاركة عدد من أكبر شركات القطاع الخاص من الجانبين.
وخلال الاجتماع، أكد معالي الجدعان أن ألمانيا تُعد شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا للمملكة العربية السعودية، حيث عمل الجانبان على تعزيز التعاون الاقتصادي الذي نما على مر السنين، كما استعرض أبرز جوانب رؤية المملكة 2030 ومنجزاتها، بما في ذلك التشريعات التي مكنت القطاع الخاص من المشاركة في العملية التنموية بما يحقق مكاسب لجميع الأطراف.
وفي هذا الجانب، أكد معالي الوزير أن المملكة عملت العديد من الاصلاحات التي تمثل محركات للاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك تحديث قانون الاستثمار وتبسيط لوائحه لتعزيز التنافسية.
ونوّه بأن المملكة تتمتع بمتانة مالية، تتمثل بنسبة منخفضة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار الإيرادات غير النفطية في النمو، مما يجعلها علامات نجاح كبيرة لاقتصاد متين.
وأشار الجدعان إلى أن الأنشطة غير النفطية وصلت إلى 52% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من العام 2024م، مدفوعة بالاستثمار والصادرات غير الحكومية، وأن المملكة تمتلك أحد أسرع أسواق رأس المال نموًا وتطورًا في العالم.
وأوضح أن رأس المال البشري السعودي وخبرته في كل من الطاقة التقليدية والمتجددة، والقوة الصناعية والتصنيعية لألمانيا جزء من العلاقة السعودية الألمانية المستمرة التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تستورد المملكة العديد من السلع والمركبات الميكانيكية الألمانية.
اقرأ أيضاًالمملكةسمو وزير الطاقة يلتقي بوزير النفط والغاز الليبي المكلف
وناقش الاجتماع أبرز التطورات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، كما جرى خلاله بحث فرص التعاون بين القطاعات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتعدين والرعاية الصحية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية وخاصة السياحة.
كما استعرضت كل من وزارة الاستثمار والمركز الوطني للتخصيص وبرنامج تطوير القطاع المالي أبرز الإنجازات المتحققة والفرص الاستثمارية المتاحة.
من جهة أخرى، ألقى معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف، كلمة ضمن أعمال الاجتماع، أكد فيها أهمية التعاون في بناء علاقات اقتصادية ومالية قوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
مبينًا أن الاجتماع يعكس الالتزام المشترك الهادف لتعزيز الشراكة بين القطاعات الخاصة، والشراكات الاستثمارية، واستكشاف سبل جديدة للتعاون لا تصب في مصلحة اقتصادات البلدين فقط، بل تساعد العالم أجمع.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش