وزير النقل يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن لبحث توقيع إتفاقية التأمين البحري
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
إلتقى معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم بديوان عام وزارة النقل بالعاصمة عدن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن زينة علي أحمد، لبحث اوجه التعاون بين الوزارة والبرنامج الإنمائي، وكذا بحث الترتيبات النهائية لتوقيع إتفاقية إطارية أولية لخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانىء المحررة، والمقرر التوقيع عليها خلال اليومين القادمين إن شاء الله بعد الإنتهاء من المراجعة والتنسيق بين أعضاء اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض.
وتطرق اللقاء الذي ضم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانىء خليج عدن الدكتور محمد امزربة، ونائب رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم بوعمرو، ومستشار وزير النقل للشؤون البحرية المهندس محمد بن عيفان، ومدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي، ونائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن نادية العوامله،ومدير البرنامج بعدن كندي تشي فون، إلى بنود الإتفاقية ومبادئها والجدول الزمني لها.
و أشار الوزير حُميد، إلى الشوط الذي قطعته الخطة الأممية لخزان صافر، والإنجاز الذي تحقق من بدء عملية تفريغ الخزان والتي وصلت عملية التفريغ فيه إلى المراحل الأخيرة.. مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل تفريغ خزان صافر بداية من التفاوض مع المليشيات الحوثية الانقلابية مروراً بحشد التمويل وانتهاءاً بتفريغ الخزان على أرض الواقع، ومشيراً إلى وصول كمية التفريغ يومنا هذا إلى 94% بمقدار 1,083,285 برميل، ومنوهاً إلى ان الوزارة والحكومة قدمت كل التسهيلات والتعاون الكبير لعملية التفريغ لتجنب الكارثة وإنهائها.
وأكد وزير النقل، أننا نريد تحقيق إنجاز أخر يوازي ذلك وهو التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانىء المحررة، وذلك بعد ان تم إستكمال كافة الدراسات وتقييم المخاطر من قبل الخبراء الذين انتدبهم البرنامج الإنمائي لهذا الغرض، مشيراً ان توقيع الإتفاقية ستخفض كلفة التأمين البحري التي ارتفعت إلى 16 ضعف من جراء الحرب الحوثية.
وثمن الوزير حُميد، جهود البرنامج الإنمائي والمشاريع التي يقدمها البرنامج في ميناء عدن منها تأهيل وتدريب وصيانة المعدات، وكذا ترميم مبنى الهيئة العامة للشؤون البحرية وتأثيثه وعمل منظومة طاقة شمسية وغيرها من المشاريع، منوهاً أن العمل جاري لإنشاء المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية في الهيئة والذي يضم 22 دولة من الدول المطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندي .
من جانبها،شكر الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن، معالي الوزير على تعاونه وتقديم كافة التسهيلات للبرنامج، وخصوصًا مايتعلق بتفريغ الخزان صافر إلى الناقلة البديلة، الذي وصلت نسبة التفريغ إلى 94% يومنا هذا .
وقدمت ممثل "UNDP،" شرحاً عن الجهود التي يبذلها البرنامج، مؤكدة ان تأخير البرنامج التوقيع بسبب عمليات التقييم للمخاطر وكيفية التغلب عليها من خلال تكليف خبراء والإجراءات التي قام بها البرنامج الإنمائي خلال الفترة الماضية للوصل إلى توقيع إتفاقية إطارية أولية مزمنة لخفض كلفة التأمين على السفن القادمة إلى الموانىء المحررة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: التأمین البحری وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس