القضاء يفتح مجددا قضية وفاة شاب دهسا بالوادي المتابع فيه 15 متهما
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
برمجت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 6 أوت المقبل ملف القضية. المتعلقة بحادثة وفاة شاب دهسا بسيارة الشرطة بالوادي المتابع فيها 15 متهما. لا يزال متهما واحدا بينهم في حالة فرار المدعو ” س.ب.س”.
وسيمثل المتهمون مجددا، بعد استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن القطب الجزائي الوطني. لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال لدى محكمة الدار البيضاء، التي بلغت أقصاها 5 سنوات حبسا نافذا.
بحيث نسب للمتهمين في إطار التحقيق، تهما ثقيلة ويتعلق الأمر بالمتهم الفار ” س.ب .س ” ، و ” ب.حسن”. ” ش.محمد”، ” م.عبد الرحمان”، ” ع . بدر الدين “،” ص. السعيد”، ” ج. فوزي”، ” ي، الصديق” و” ي. شعيب”. ” غ. الحسين “، س. رشيد”، ” ع.الساسي”،” غ. الحبيب”، ع. علي”، “و. نبيل”. بتهم ذات طابع جزائي تتعلق بجنحة إهانة هيئة نظامية، تكوين جمعية أشرار ، الترويج والنشر لاخبار مغرضة. من شأنها المساس بالنظام والأمن العام، جنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن، وضع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية. “حيثيات القضية”
وحسب الملف الجزائي تعود وقائع القضية إلى رصد مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الوادي منشورا. يتضمن نشر أخبار كاذبة ومغلوطة
من شأنها الاضرار بالمصلحة العليا للبلاد.
وهذا من خلال اتهام قوات الشرطة بأمن ولاية الوادي فرقة البحث و التحري بقتل المرحوم المسمى “جعفر بن الصغير “. عن طريق دهسه بسيارة تابعة للفرقة. و الذي تم نشره في الصفحة الالكترونية في الحساب الالكتروني للمتهم الموقوف “و.نبيل”
وتوصلت التحريات في القضية الى أن ما تم نشره وتداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، كلام خطير يمس بالمديرية العامة للأمن الوطني. عن طريق توجيه اصابع الاتهام لمسؤولين. بامن ولاية الوادي في دهس المرحوم “ج. بن الصغير “، على غرار نعت رجال الشرطة بصفات قبيحة، واخرى تمس بالجهاز برمته.
وفي إطار التحقيق دوما تم تسجيل محادثة مع متهم فار حاليا من العدالةالجزائرية”س. ب س”. الذي وجه فيها الاتهام الى جهاز العدالة” يتقدمهم النائب العام لدى مجلس قضاء الوادي ” المدعو ” م.ل” بتواطؤ احد المتهمين الموقوفين المدعو “ك”. باعتباره استلم رشوة لتستر على الملفات . بالإضافة الى تزويده بملفات تتعلق بمؤسسات الدولة الجزائرية وكذا أخبار كاذبة ومغلوطة. لاسيما الملفات المتعلقة بالعقار ، العدالة الأمن ، السلطات المحلية.
كما اتهم المتهم الفار مؤسسة الامن الوطني بالفساد، واتهامات اخرى خطيرة طالت أفراد الجيش الوطني ورئيس الحكومة. و كذا اتهام السعيد بن سديرة للجماعات الإقليمية لولاية الوادي.
كما تطرق الى جميع الملفات التي تخص مديرية أملاك الدولة في تلك المحادثة التي كشفت المستور في قضية الحال.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ليس من شأنها..ماكرون: قرار نشر قوات حفظ سلام بيد أوكرانيا لا روسيا
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة صحافية، أن نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا كما اقترحت بريطانيا وفرنسا، في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا، هو مسألة تقررها كييف وليس موسكو.
وسارع ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الخطى لتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا في وقت يدعو فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق سلام مع روسيا. واستضاف ستارمر اجتماعاً عبر الإنترنت أمس السبت مع ماكرون وحلفاء آخرين لأوكرانيا، دون الولايات المتحدة.وقال ماكرون في حديث مشترك مع عدد من الصحف المحلية الفرنسية نشر في وقت متأخر من مساء أمس السبت: "أوكرانيا دولة ذات سيادة. إذا طلبت وجود قوات متحالفة على أراضيها، فهذا أمر لا يمكن لروسيا قبوله أو رفضه".
ورفضت روسيا مراراً فكرة نشر جنود من دول حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا.
وأكد ماكرون، أن أي قوة لحفظ السلام ستتألف من "بضعة آلاف من الجنود من كل دولة" لنشرهم في مواقع رئيسية، مضيفاً أن عدداً دولاً أوروبية وغير أوروبية مهتمة بالمشاركة، رغم أن لكن شكل القوة لحفظ السلام لم يتضح بعد مثل مثل جوانب أخرى للهدنة المحتملة.
وتقول بريطانيا وفرنسا إنهما قد ترسلان قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا، كما قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن بلاده منفتحة أيضاً على تلبية مثل هذا الطلب.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس، إنه يؤيد من حيث المبدأ اقتراح واشنطن بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً مع أوكرانيا لكن قواته ستواصل القتال حتى حسم عدة بنود أساسية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية