القضاء يفتح مجددا قضية وفاة شاب دهسا بالوادي المتابع فيه 15 متهما
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
برمجت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 6 أوت المقبل ملف القضية. المتعلقة بحادثة وفاة شاب دهسا بسيارة الشرطة بالوادي المتابع فيها 15 متهما. لا يزال متهما واحدا بينهم في حالة فرار المدعو ” س.ب.س”.
وسيمثل المتهمون مجددا، بعد استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن القطب الجزائي الوطني. لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال لدى محكمة الدار البيضاء، التي بلغت أقصاها 5 سنوات حبسا نافذا.
بحيث نسب للمتهمين في إطار التحقيق، تهما ثقيلة ويتعلق الأمر بالمتهم الفار ” س.ب .س ” ، و ” ب.حسن”. ” ش.محمد”، ” م.عبد الرحمان”، ” ع . بدر الدين “،” ص. السعيد”، ” ج. فوزي”، ” ي، الصديق” و” ي. شعيب”. ” غ. الحسين “، س. رشيد”، ” ع.الساسي”،” غ. الحبيب”، ع. علي”، “و. نبيل”. بتهم ذات طابع جزائي تتعلق بجنحة إهانة هيئة نظامية، تكوين جمعية أشرار ، الترويج والنشر لاخبار مغرضة. من شأنها المساس بالنظام والأمن العام، جنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن، وضع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية. “حيثيات القضية”
وحسب الملف الجزائي تعود وقائع القضية إلى رصد مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الوادي منشورا. يتضمن نشر أخبار كاذبة ومغلوطة
من شأنها الاضرار بالمصلحة العليا للبلاد.
وهذا من خلال اتهام قوات الشرطة بأمن ولاية الوادي فرقة البحث و التحري بقتل المرحوم المسمى “جعفر بن الصغير “. عن طريق دهسه بسيارة تابعة للفرقة. و الذي تم نشره في الصفحة الالكترونية في الحساب الالكتروني للمتهم الموقوف “و.نبيل”
وتوصلت التحريات في القضية الى أن ما تم نشره وتداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، كلام خطير يمس بالمديرية العامة للأمن الوطني. عن طريق توجيه اصابع الاتهام لمسؤولين. بامن ولاية الوادي في دهس المرحوم “ج. بن الصغير “، على غرار نعت رجال الشرطة بصفات قبيحة، واخرى تمس بالجهاز برمته.
وفي إطار التحقيق دوما تم تسجيل محادثة مع متهم فار حاليا من العدالةالجزائرية”س. ب س”. الذي وجه فيها الاتهام الى جهاز العدالة” يتقدمهم النائب العام لدى مجلس قضاء الوادي ” المدعو ” م.ل” بتواطؤ احد المتهمين الموقوفين المدعو “ك”. باعتباره استلم رشوة لتستر على الملفات . بالإضافة الى تزويده بملفات تتعلق بمؤسسات الدولة الجزائرية وكذا أخبار كاذبة ومغلوطة. لاسيما الملفات المتعلقة بالعقار ، العدالة الأمن ، السلطات المحلية.
كما اتهم المتهم الفار مؤسسة الامن الوطني بالفساد، واتهامات اخرى خطيرة طالت أفراد الجيش الوطني ورئيس الحكومة. و كذا اتهام السعيد بن سديرة للجماعات الإقليمية لولاية الوادي.
كما تطرق الى جميع الملفات التي تخص مديرية أملاك الدولة في تلك المحادثة التي كشفت المستور في قضية الحال.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ضبط 3548 قضية سرقة تيار كهربائي
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (3548) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
اقرأ أيضاً: 5 مشاهد تروي قصة جلسة القصاص لروح اللواء اليمني
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
تلعب شرطة الكهرباء في مصر دورًا أساسيًا في حماية شبكة الكهرباء والمرافق الحيوية التي تعتمد عليها مختلف قطاعات الدولة.
تتولى شرطة الكهرباء مسئولية مكافحة سرقات التيار الكهربائي، التي تمثل تهديدًا خطيرًا على استقرار الشبكة الكهربائية وتهدر الموارد الاقتصادية للدولة. تقوم الشرطة بتنفيذ حملات تفتيشية دورية للكشف عن حالات سرقة التيار الكهربائي، سواء من خلال التوصيلات غير القانونية أو التلاعب في العدادات. وهذه الجهود تساعد في تقليل الخسائر الناتجة عن هذه السرقات وتحسن من كفاءة توزيع الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.
علاوة على ذلك، تتعاون شرطة الكهرباء مع شركات توزيع الكهرباء والإدارات المحلية لضمان تأمين محطات الكهرباء وأبراج النقل بشكل مستمر. تساهم هذه الجهود في منع التعديات على المنشآت الكهربائية، مثل التدمير المتعمد للأبراج أو محطات التحويل. إذ أن أي تدمير أو عطل في هذه المنشآت يؤدي إلى انقطاع الخدمة وتكبد خسائر كبيرة للمواطنين والدولة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشرطة بالتعامل مع قضايا التعدي على خطوط النقل الكهربائية في المناطق النائية والصحراوية، ما يساهم في ضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمناطق الريفية والمدن الكبرى.
كما تشارك شرطة الكهرباء في التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والتأكد من سلامة العدادات والتوصيلات الكهربائية.
تقوم الشرطة بإجراء فحوصات دورية للعدادات للتأكد من عدم وجود تلاعبات تؤثر على العدادات أو تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية. من خلال هذه الإجراءات، تسعى شرطة الكهرباء إلى تعزيز مفهوم العدالة في توزيع الكهرباء، وتحقيق الشفافية في العمليات المالية المرتبطة بالكهرباء.
في إطار سعيها لمواكبة التطورات التكنولوجية، تعتمد شرطة الكهرباء على التقنيات الحديثة مثل أنظمة المراقبة بالكاميرات وأجهزة كشف التلاعب في العدادات.
هذه الأدوات تساعد في تعزيز القدرة على اكتشاف سرقات الكهرباء أو الأعطال في الشبكة بشكل أسرع وأكثر دقة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023