ارتفاع التضخم في أوروبا يعقد الخطوة التالية لـ"المركزي" الأوروبي
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
ارتفعت معدلات التضخم في الدول الـ 20 ( الاتحاد الأوروبي ) التي تستخدم عملة اليورو الأوروبي إلى مستوى نسبته نحو 2.6% في يوليو.
التضخم فى منطقة اليورو
يفوق هذا المعدل الهدف الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي، وسيتسبب في تعقيد القرار التالي للبنك بشأن خفض أسعار الفائدة وتعزيز النمو بينما يكافح الاقتصاد لتحقيق تعاف بعد ركود استمر أكثر من عام.
ارتفع التضخم بعد أن سجل 2.5% في يونيو الماضي، بحسب الاحصاءات الرسمية الصادرة الأربعاء عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).
ظل التضخم في قطاع الخدمات - الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب - مرتفعا عند 4.0% بعد أن سجل 4.1%.
سيؤدي ارتفاع التضخم إلى تكثيف المناقشات حول الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المقرر في 12 سبتمبر المقبل.
خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مبدئيا لأول مرة في يونيو الماضي، كما خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75%، ثم ألغى مجلس محافظي البنك اجتماعا كان مقررا في يوليو، وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن البنك سيتخذ قراراته التالية عن طريق ”اجتماع تلو الآخر” بناء على البيانات الواردة.
رفع البنك المركزي الأوروبي - إلى جانب البنوك المركزية الأخرى ومن بينها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي - أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة بالإضافة إلى تعافي الاقتصاد بعد جائحة فيروس كورونا.
تأثرت أوروبا بشدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بعد أن قطعت روسيا معظم إمدادات الغاز الطبيعي.
رئيس البورصة يفتتح جلسة التداول احتفالا ببدء التداول على أسهم "أكت فاينانشال للاستشارت" البورصة تتخلى عن مكاسبها الصباحية وتخسر 9.2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم
الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم أرباح الشركات
الأسهم الأوروبية
استهلت أسواق الأسهم الأوروبية تداولات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 1% مدعومة بمكاسب بعض الشركات فيما تصدر سهم شركة (إيه.إس.إم.إل) القيادي المكاسب بعد تقرير يفيد بأن الشركة الهولندية لتصنيع معدات الرقائق ستُعفى من قواعد أميركية جديدة بشأن صادرات معدات الرقائق.
وسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية أعلى مستوى في أسبوعين عند 519.42 نقطة، وحقق المؤشر القياسي مكاسب 1.5% هذا الشهر.
وارتفعت أسهم (إيه.إس.إم.إل) 6% بعد أن ذكر أن قواعد أميركية جديدة بشأن صادرات معدات الرقائق الأجنبية إلى الصين ستستثني بعض الحلفاء بما في ذلك الشركة الهولندية.
وصعد مؤشر قطاع التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو2.3%.
وصعد سهم إيرباص 5.2% بعد أن كشفت أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم عن نتائج الربع الثاني.
وارتفع سهم سافران لصناعة محركات الطائرات والمعدات 1.1% بعد أن أعلنت عن تحقيق أهدافها المالية عقب تحقيق أرباح كبيرة في النصف الأول من العام.
وزادت أسهم قطاع الطيران والفضاء بما يصل نسبته نحو 1.7%، بحسب الاسواق العربية.
وتقدم سهم (إتش.إس.بي.سي) 3% بعد أن تعهد البنك بإعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار عقب إعلانه عن استقرار أرباح النصف الأول.
وارتفع سهم شنايدر إلكتريك 3.4% بعد أن أعلنت الشركة الفرنسية المتخصصة في صناعة المعدات الكهربائية وأنظمة التشغيل الآلي عن نتائج النصف الأول من العام.
وتراجع سهم ولترز كلوير 6% بعد أن أصدرت شركة خدمات المعلومات الهولندية نتائجها للنصف الأول من العام.
وانخفض سهم جلاكسو سميث كلاين 1% بعد أن رفعت شركة الأدوية البريطانية أرباحها ومبيعاتها السنوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم معدلات معدلات التضخم الدول الاتحاد الأوروبي عملة اليورو المعدل البنك المركزي الأوروبي المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أسعار الفائدة البنک المرکزی الأوروبی بعد أن
إقرأ أيضاً:
العقار المصري: رأس الحكمة دافع قوي للاستثمار العقاري في مصر
أكد أحمد عبدالله، عضو شعبة الاستثمار العقاري، ومجلس العقار المصري، أن مصر بعيدة تمامًا عن أي فقاعات عقارية، لأن هذه الفقاعات تنتج عن التضخم غير المبرر في أسعار العقارات والناتج عن زيادة الطلب عليها بشكل غير طبيعي مع وجود تمويل عقاري بدون ضمانات فعلية.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية على قناة "ON"، أن الوضع الاقتصادي في مصر مستقر جدًا، كما أن صفقة رأس الحكمة شكلت دافع كبير وثقة كبيرة للاستثمار العقاري في مصر، بما يؤكد على أنه أفضل الأوعية الاستثمارية حاليًا.
وذكر أحمد عبدالله، أن ارتفاع أسعار العقارات الفترة الأخيرة مبرر، حيث أن عام 2023 شهد ارتفاع التضخم عالميًا بشكل غير طبيعي مما استدعي لرفع أسعار الفائدة ارتفاع تكلفة التمويل والتحوط أمام قيمة الجنيه المصري، وارتفاع التكاليف، وبالتالي ارتفاع قيمة العقاري.
وأضاف أن هذه الارتفاعات مبررة نتيجة التضخم الذي حدث الفترة الماضية وارتفاع تكلفة التمويل، وارتفاع التكاليف، كما أن معظم الشركات العقارية تصل حوالي نسبة 35% لـ 50% من مبيعاتها خارج مصر، تحت مسمى "تصدير العقار"، وخاصة للعرب والأجانب بالإضافة للمصريين في الخارج.
وأشار إلى أن هناك عوامل مختلفة تؤكد استقرار الوضع العقاري، في ظل الطلف المتزايد على السكن نتيجة النمو السكاني، والتوسع العمراني وظهور مجتمعات سكانية جديدة، والتحول نحو نمط حياة أفضل.