إيران: إجراءات صارمة تجاه المتورطين في اغتيال إسماعيل هنية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه أي إهمال أو أخطاء تتعلق بالحادث الإرهابي الذي أسفر عن اغتيال إسماعيل هنية، الأمين العام لحركة حماس.
وأكد منتظري في تصريحات صحفية أن التحقيق سيشمل مراجعة دقيقة لجميع الجوانب المتصلة بالحادث لضمان محاسبة العناصر المتورطة بشكل كامل.
وأشار المدعي العام إلى أن الهدف من التحقيق هو تحديد المسؤولين بدقة ومعاقبتهم وفقًا للقانون، بالإضافة إلى تعزيز أطر الأمان والحماية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.
المدعي العام الإيراني يأمر بتشكيل فريق خاص للتحقيق في حادث اغتيال هنية
أصدر المدعي العام الإيراني قرارًا بتشكيل فريق خاص للتحقيق في حادث اغتيال إسماعيل هنية، الأمين العام لحركة حماس، والذي وقع مؤخرًا.
جاء هذا القرار في إطار السعي لضمان تحقيق شامل وشفاف حول ملابسات الاغتيال، والذي أثار موجة من الاحتجاجات والغضب في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. الفريق المكلف بالتحقيق سيشمل خبراء قانونيين وأمنيين، وسيكون مسؤولًا عن جمع الأدلة وتحليلها لتحديد المسؤولين عن العملية.
كما أعلن المدعي العام أن التحقيق سيركز على جميع جوانب الحادث، بما في ذلك البحث عن أي دور محتمل لأطراف خارجية. تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يعزز الاهتمام الدولي بقضية هنية والتوترات المتزايدة في المنطقة.
من جهة أخرى، دعا المسؤولون الإيرانيون المجتمع الدولي إلى دعم التحقيق ومواصلة الضغط على الأطراف التي تُعتبر مسؤولة عن التصعيد في المنطقة.
تجمع شعبي في ساحة فلسطين بطهران لتأبين إسماعيل هنية
شهدت ساحة فلسطين وسط العاصمة الإيرانية طهران تجمعًا شعبيًا حاشدًا لتأبين إسماعيل هنية، الأمين العام لحركة حماس، الذي قُتل في حادث اغتيال مؤخراً.
شارك في التجمع المئات من المواطنين الإيرانيين، الذين تجمعوا لإظهار تعاطفهم وإحياء ذكرى هنية، حيث رفعت لافتات تعبر عن تأييدهم للقضية الفلسطينية وتنديدهم بالاعتداءات الإسرائيلية. وقد ألقى عدد من القيادات السياسية والدينية كلمات خلال التجمع، مشددين على أهمية مواصلة دعم فلسطين وقضاياها العادلة.
وفي إطار الفعاليات، تم عرض مواد إعلامية تُبرز إنجازات هنية وجهوده في تعزيز المقاومة الفلسطينية. كما دعا المشاركون في التجمع إلى تعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية والعمل المشترك لمواجهة التهديدات التي تواجهها فلسطين.
التجمع جاء في وقت متوتر تشهده المنطقة، حيث يعكس التفاعل الشعبي الكبير في طهران اهتماماً عميقاً بالقضية الفلسطينية ويُظهر تنديداً قوياً بالتصعيد الإسرائيلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتخاذ إجراءات قانونية أخطاء إسماعیل هنیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
إجراءات صارمة لمواجهة المشكلات السلوكية.. "التعليم": حسم 15 درجة.. والنقل للطلاب المخالفين/عاجل
شددت وزارة التعليم على تطبيق إجراءات صارمة للتعامل مع المشكلات السلوكية من الدرجة الخامسة، والتي تعتبر من أخطر أنواع المخالفات.
وتتمثل أولى الإجراءات المتخذة في حسم 15 درجة من درجات سلوك الطالب المخالف، كإجراء أولي في حالة وقوع إحدى المخالفات التي تندرج ضمن هذه الدرجة.مشكلات سلوكيةوأوضحت قواعد السلوك والمواظبة لطلاب التعليم العام، أن المشكلات السلوكية من الدرجة الخامسة تشمل حالات تهديد معلمي المدرسة أو الإداريين، أو من في حكمهم، أو إلحاق الضرر بممتلكاتهم أو سرقتها.
أخبار متعلقة القيادة تهنئ رئيس جمهورية البرازيل بذكرى استقلال بلادهتحديث منصة "مدرستي" يتيح لأولياء الأمور إدارة حسابات أبنائهم بسهولةكما تتضمن الإشارة بحركات مخلة بالأدب تجاه المعلمين أو الإداريين، أو تصوير الموظفات أو المعلمات أو التسجيل الصوتي لهن باستخدام الأجهزة الإلكترونية (خاص بالبنات).
بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه المشكلات حالات الاعتداء بالضرب على أحد منسوبي المدرسة من معلمين أو إداريين أو من في حكمهم، وكذلك الابتزاز بتصوير المعلمين أو الإداريين أو نشر رسوم مسيئة لهم عبر الإنترنت.
وتبدأ الإجراءات التي تتخذها إدارة المدرسة عند وقوع إحدى هذه المخالفات بتدوين محضر رسمي لإثبات الواقعة، يلي ذلك استدعاء ولي أمر الطالب المخالف لإبلاغه بالمشكلة والإجراءات التي سيتم اتخاذها بحقه.
وفي حال كانت المخالفة تتطلب تدخل الجهات الأمنية، تقوم المدرسة باستدعائها على الفور، حيث يتم ضبط الجهاز أو الأداة المستخدمة في المخالفة، وتسليمها إلى الجهات المختصة في إدارة التعليم أو الجهات الأمنية المباشرة حسب ما يقتضيه الأمر، مع إعداد محضر رسمي يوثق كافة تفاصيل الواقعة.
وأشارت القواعد الى انه عقب توثيق المخالفة، تعقد لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة اجتماعاً طارئاً لدراسة القضية وظروفها وملابساتها.عقوبة مقررةويتم رفع محضر اجتماع اللجنة إلى إدارة التعليم بشكل رسمي وبصفة عاجلة، وبناءً على هذا المحضر، يقوم مدير التعليم بتكليف لجنة قضايا الطلاب (أو لجنة قضايا الطالبات في حالة الطالبات) بمباشرة القضية في المدرسة، وأخذ إفادات الطالب المخالف وكل من له صلة بالقضية، ورصد جميع ملابسات الحادثة بشكل دقيق وشامل.
وبعد زيارة المدرسة وجمع كافة المعلومات، تعقد لجنة قضايا الطلاب اجتماعاً في إدارة التعليم لدراسة حيثيات القضية بناءً على تقرير الزيارة ورأي إدارة المدرسة.
ويصدر مدير التعليم بعدها قراراً تربوياً مناسباً للتعامل مع القضية، وقد يشمل هذا القرار تحويل القضية إلى الجهات الأمنية في حال تطلب الأمر ذلك، كما يمكن أن يتضمن نقل الطالب إلى مدرسة أخرى إذا كان في الصفين الثاني أو الثالث الثانوي.
ويتمكن الطالب من استكمال دراسته في المدرسة الجديدة بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه، ويُشعر ولي أمره هاتفياً وكتابياً بكافة القرارات المتخذة.
إضافة إلى حسم 15 درجة من سلوك الطالب المخالف، تمنح الوزارة الفرصة للطالب لتعويض هذه الدرجات المحسومة من خلال برنامج تربوي شامل.
وكيل وزارة التعليم لـ "#اليوم": من المستهدفات المستقبلية أن يكون 80٪ من الطلاب يتجاوزون ويتقنون الاختبارات الوطنية والدولية.@moe_gov_sa
للمزيد: https://t.co/DtgRZXwNAR pic.twitter.com/2z3FteY9TR— صحيفة اليوم (@alyaum) September 7, 2024
و يشمل هذا البرنامج جلسات لتعديل السلوك يتم تنفيذها في المدرسة التي ينقل إليها الطالب، ويتضمن البرنامج حضور الطالب إلى إدارة أو قسم التوجيه الطلابي وفقاً لجدول زمني محدد يتناسب مع حالته. ويشتمل البرنامج على جلسات سلوكية يقدمها فريق العمل الإرشادي في إدارة التوجيه الطلابي، بالإضافة إلى دروس في المهارات الحياتية بهدف تعديل سلوك الطالب المخالف وإكسابه مهارات سلوكية إيجابية.
وبينت القواعد أنه يتم تكليف الطالب المخالف بتنفيذ مهام اجتماعية وخدمات تطوعية تحت إشراف إدارة التعليم، ويتم تحديد هذه المهام ضمن جدول زمني يتم الاتفاق عليه مسبقاً بموافقة ولي أمر الطالب.التزام بحسن السلوكوتلتزم إدارة التعليم بمتابعة تنفيذ هذا البرنامج التربوي لضمان تعديل سلوك الطالب بالشكل المناسب.
بالإضافة إلى ذلك، يُؤخذ تعهد خطي من الطالب المخالف ومن ولي أمره بالالتزام بالانضباط والسلوك الحسن، ويُخطر ولي الأمر كتابياً بأن تكرار المخالفة قد يؤدي إلى تحويل الطالب إلى نظام الانتساب، حيث سيفقد حقه في الدراسة النظامية.
وفي حال تنفيذ جميع العقوبات والإجراءات المطلوبة، يُمكن للطالب العودة للدراسة بشكل منتظم في الفصل الدراسي التالي، إذا كان لا يزال في سن مرحلته الدراسية، وذلك بقرار من مدير التعليم.
ويكون على إدارة التوجيه الطلابي متابعة الطالب في المدرسة التي نقل إليها، والرفع بتقارير دورية حول حالته إلى إدارة التعليم بشكل شهري لضمان التزامه بالسلوكيات المطلوبة.
وفي حال استمرار المشكلة أو تكرارها، يمكن أن يتم تصعيد القضية إلى الوزارة، حيث تقوم اللجنة المركزية لقضايا الطلاب والطالبات بإصدار القرار النهائي بالتنسيق مع وكيل الوزارة للتعليم العام، بما يضمن معالجة تربوية شاملة تهدف إلى تصحيح سلوك الطالب المخالف والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة في كافة مدارس التعليم العام.