شهادات مزورة للبيع على الانترنت.. الداخلية تتصدى لمافيا السناتر
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص–مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية ، وكذا الترويج لنشاطه الإجرامى على شبكة المعلومات الدولية"الإنترنت".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهبمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات"- مطبوعات دعائية وأكلاشيه خاصين بالكيان)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
وفي واقعة أخرى واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا"الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (6 مليون جنيه).
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكم إدانة مُتهم ومُعاقبته بالسجن المؤبد لإتجاره في المُخدرات في القطامية.
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 200 ألف جنيه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين د.عادل محمد السيوي وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه في يوم 17 فبراير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار كمية من الهيروين والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة مع المُتهم هي لجوهر الحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين المُدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزنت 1.8 جرام.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في عقيدتها ويقينها واطمأن إليها وجدانها وضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فيما أثبته الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة من أنه وبتاريخ 17 فبراير 2023 وحال تفقده الحالة الأمنية بسوق السيارات أبصر المتهم في سيارةٍ ذات لوحات معدنية غير ظاهرة البيانات.
فتوجه إليه وبسؤاله عن تراخيص السيارة قرر له عدم تواجدها بحوزته.
وبسؤاله عن تحقيق الشحصية قرر له عدم حمله لها، وبسؤاله عن اسمه قرر له بأنه يدعى محمد.ع وبالشكف عن شخصيته تبين سبق الحكم عليه في القضية رقم 17346 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول والمقضي فيها عليه بعقوبة السجن سبع سنوات.
وبتفتيشه وقائياً قبل اصطحابه لديوان قسم الشرطة عثر بطيات ملابسه على علبة سجائر بداخلها قطعة صغيرة الحجم تشبه في جوهرها مادة الحشيش.
وعثر معه أيضاً على كيس بلاستيك صغير الحجم بداخه مسحوق بيج اللونم يشبه في جوهره ماده الهيروين.
وعثر معه أيضاً على كيس شفاف اللون بداخله مادة تشبه في مظهرها مادة الأيس المخدر، ومبلغ مالي قدره واحد وثلاثون ألفاً وستمائة جنيه مصري وهاتفين محمولين، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين المحمولين بقصد التواصل مع عملائه من مدمني المواد المخدرة، والمبلغ المالي هو حصيلة اتجاره في المواد المخدرة.
وقد استقام الدليل على صحة هذه الواقعة، وأظهر تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة هي لجوهر الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المخدرين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنتا 1.8 جرام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة شهادات دراسية مزورة شهادات مزورة بالجدول الأول من قانون المخدرات
إقرأ أيضاً:
ا.د هاني الضمور .. شهادات مزورة ومناصب عليا: تجارة وهمية تهدد مستقبل العقول في العالم
#سواليف
#شهادات_مزورة و #مناصب_عليا: تجارة وهمية تهدد مستقبل العقول في العالم
كتب ا.د #هاني_الضمور
في وقت يتسابق فيه العالم نحو المعرفة والعلم، تبرز ظاهرة خطيرة تهدد مستقبل التعليم والمجتمع على الصعيدين العربي والدولي: انتشار الشهادات المزورة الصادرة عن #مؤسسات_تعليمية_وهمية لا تملك من المصداقية شيئاً. لقد تحولت هذه الشهادات إلى تجارة سوداء، تُباع فيها الأوراق المزيفة تحت مسميات أكاديمية، ويصل أصحابها إلى مناصب عليا، مع أنهم يفتقرون إلى أي مؤهلات حقيقية. لقد أصبحت هذه التجارة الوهمية سلاحاً مدمراً يُفرغ العلم من محتواه، ويغلق الأبواب أمام من يستحقون بالفعل تلك المناصب، بينما يحولها إلى صفقات تجارية لمن يستطيع الدفع.
مقالات ذات صلة
ليست المشكلة مجرد أوراق زائفة تُباع وتشترى، بل في الأثر المدمر لهذه الشهادات على المجتمعات وسوق العمل وكفاءة المؤسسات. في ظل هذا الفساد الأكاديمي، نجد أن شخصيات تتبوأ مناصب حساسة وحيوية، وهي تفتقر لأبسط أسس الكفاءة. تتسرب هذه الشهادات إلى المؤسسات الحكومية والخاصة، وتضعف الأداء المهني، وتخلق بيئة من الفوضى والإحباط لدى الكفاءات الحقيقية التي تجد نفسها محاطة بأشخاص وصلوا إلى قمة الهرم بلا جهد أو علم.
من يقف وراء هذه التجارة القذرة؟ وهل هي مجرد أعمال فردية أم شبكة واسعة تتربح على حساب مستقبل الأجيال؟ هناك حديث يتردد عن متنفذين في بعض الدول يدعمون هذا الفساد الأكاديمي، ويستغلون نفوذهم لإخفاء حقيقة هذه الشهادات وتمريرها داخل مؤسسات التعليم وسوق العمل. هؤلاء يسعون إلى تحويل التعليم العالي إلى أداة للربح والمصالح الخاصة، دون أدنى مراعاة لتأثير ذلك على المجتمعات.
إن التصدي لهذه الظاهرة لم يعد خياراً، بل واجباً يفرضه الواقع الملحّ. نحتاج إلى يقظة مجتمعية عالمية وعربية تدرك خطورة هذه الشهادات المزورة، وتعي تأثيرها المدمر. على الحكومات العربية والدولية أن تضع قوانين صارمة، وأن تتعاون لإنشاء أنظمة تحقق موثوقة تتعقب أصل الشهادات وصحتها، مثل استخدام تقنيات متقدمة كالبلاكشين. يجب أن نقف صفاً واحداً لكشف المؤسسات الوهمية ومعاقبة المتورطين فيها.
آن الأوان لتحرك عالمي وعربي يحمي التعليم من أن يتحول إلى مجرد تجارة، ويحفظ قيمته كوسيلة للتطوير والإبداع. لنرفع أصواتنا ضد هذا التزوير، ولنطالب بحماية مستقبل العقول من العابثين بأحلام أبنائنا وبناتنا، لأن التعليم لم يكن يوماً سلعة تُباع على أرفف الأسواق، ولن يكون.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة