شركتا طيران الإمارات وفلاي دبي تعدلان جداول رحلاتهما إلى بيروت
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قالت طيران الإمارات في تحديث، اليوم الأربعاء، نظراً للاضطرابات المستمرة في لبنان، إنها لن تتيح سفر العملاء الذين يمرون عبر دبي ثم إلى بيروت يومي 1 و2 أغسطس/آب.
وقالت الناقلة في تعميم بأنه سيتم السماح فقط للعملاء الذين يبدأون رحلتهم في دبي أو في بيروت بالسفر.
ويشهد مطار بيروت (رفيق الحريري) الدولي زحاماً شديداً بسبب ارتفاع الطلب على السفر، مع تصاعد توترات الأوضاع في المنطقة عموماً، والذي يأتي مع موسم سفر مرتفع بالأساس.
وقالت: تأسف طيران الإمارات على أي إزعاج قد يحدث. ويجب على العملاء الذين يرغبون في تغيير خطط سفرهم الاتصال بوكلاء الحجز أو مكتب طيران الإمارات المحلي للحصول على خيارات إعادة الحجز
ويمكن للعملاء التحقق من أحدث المعلومات حول رحلاتهم من خلال زيارة صفحة حالة الرحلة، ونصحت العملاء أيضاً بالتأكد من صحة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة إدارة الحجز الخاصة بهم.
كما قالت شركة فلاي دبي للطيران اليوم الأربعاء إنها ستسير رحلتين يوميا إلى بيروت بدلا من ثلاث رحلات في المعتاد حتى يوم الجمعة.
وعلق عدد من شركات الطيران أو أرجأ أو ألغى رحلات، إلا أن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت سجل وصول رحلات اليوم الأربعاء تابعة لشركات طيران منها طيران الشرق الأوسط والاتحاد والعربية للطيران والخطوط الجوية التركية.
وتأتي قرارات شركات الطيران وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط مع زعم الحكومة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، أنها قتلت أكبر قائد لحزب الله في غارة جوية على بيروت يوم الثلاثاء ردا على هجوم صاروخي عبر الحدود على إسرائيل يوم السبت.
ثم تلا ذلك إعلان حركة حماس اغتيال رئيس مكتبها السياسي في طهران.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار طیران الإمارات
إقرأ أيضاً:
“مصارف الإمارات”: وعي العملاء خط الدفاع الأول في مكافحة الاحتيال المالي
جدّد اتحاد مصارف الإمارات دعوته للعملاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الاحتيال المالي، خاصةً في فترة المواسم والأعياد التي تشهد نمواً كبيراً في العروض الترويجية عبر القنوات الرقمية، مؤكداً أن وعي العملاء يعتبر هو خط الدفاع الأول والأقوى لمكافحة الاحتيال المالي.
ويعمل اتّحاد مصارف الإمارات، بالتعاون المباشر لمصرف الإمارات العربية المركزي، على زيادة مستويات الوعي بالجرائم المالية، بما في ذلك الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال التي يقوم بها الإتحاد وشركائه، والتي ساهمت منذ إطلاقها في العام 2020 في زيادة وعي العملاء واتخاذهم الإجراءات الضرورية في هذا السياق.
وفي بيان صحفي صادر اليوم، قال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: تمكن القطاع المصرفي في دولة الإمارات، في ظل توجيهات وإشراف مصرف الإمارات العربية المركزي، من ترسيخ مكانته كمركز مالي ومصرفي عالمي، حيث يركز القطاع على توفير تجربة مصرفية تتميز بالأمن والسلاسة بالاستفادة من أحدث التقنيات والعلوم والخبرات المتراكمة.
وأشار إلى أن هذه المبادرات والجهود ساهمت في ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجل معدل 90% في ثقة العملاء لتتفوق بذلك دولة الإمارات على الكثير من دول العالم المتطورة في المجال المصرفي والمالي، كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة.
وأوضح المدير العام أن اتّحاد مصارف الإمارات قام بإطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال، بالتعاون مع شركائه الإستراتيجيين بهدف دعم العملاء والمجتمع والاقتصاد مع تسارع التحول الرقمي في القطاع المصرفي وزيادة معدلات الاحتيال المالي، وكانت هذه هي الحملة الرابعة السنوية التي يقوم بها الإتحاد مع المصرف المركزي ومجلس الإمارات السيبراني وشرطة أبوظبي وشرطة دبي إضافةً إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وتابع “يعمل الاتّحاد بالتعاون مع مصارفه الأعضاء على تقديم الإرشادات اللازمة مثل استخدام كلمات مرور آمنة والتعرف على سبل الاحتيال المصرفي الإلكتروني”.
وأكد المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن كافة الجهود ساهمت في ارتفاع مستويات الوعي بالاحتيال المالي والإلكتروني بشكل عام، لافتا إلى أن نتائج الدراسة، التي أجراها مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، والتي نشرت مؤخراً، تشير إلى أن 65% من المشاركين يثقون بقدرتهم على التعرف على الاحتيال رغم تطور الأساليب والتقنيات المستخدمة.
وأضاف: تشهد مواسم العطلات والأعياد مثل عيد الفطر المبارك إقبالاً كبيراً على التعاملات الرقمية والدفع عبر الإنترنت، الأمر الذي يدعونا لتذكير عملائنا الكرام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجنب الاحتيال في هذه الفترات ومضاعفة جهودنا من أجل تزويد العملاء بنصائح تخص سلامة الخدمات المصرفية الرقمية وأمن التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأكد أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يتميز ببنية تحتية رقمية ونظم متطورة لمكافحة الاحتيال، وتسهم مبادرات الإتحاد مثل المناورات السيبرانية، التي ينظمها الإتحاد كل عام تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، في تعزيز الأمن السيبراني وترقية مستويات أمن وحماية البنى التحتية الرقمية.
ومع تسارع التحول الرقمي، تشهد المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات ارتفاعاً متنامياً، حيث ارتفعت بنسبة 53% في عام 2023 لتصل قيمتها إلى 43 مليار دولار أمريكي (157.8 مليار درهم) فيما يتوقع أن ترتفع إلى 132 مليار دولار (484.4 مليار درهم) بحلول العام 2028، وفقاً لتقديرات مراكز أبحاث عالمية.
وأكد صالح أن دولة الإمارات قد حققت تقدماً كبيراً في الكشف عن الاحتيال والتخفيف منه، ونفذت العديد من المبادرات والتدابير، بما في ذلك اعتماد تقنياتٍ متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والقياسات الحيوية، والتي تعزز قدرات الكشف عن الاحتيال.وام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات