الكثيري يطّلع على نتائج عمل لجنة متابعة قضية اختطاف المُقدّم عشّال
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
التقى الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، اليوم الأربعاء، لجنة متابعة قضية المُقدّم عشّال الجعدني، برئاسة الدكتور خضر السعيدي، عضو هيئة الرئاسة، رئيس اللجنة.
واطّلع الكثيري، خلال اللقاء الذي ضم الأستاذ أحمد الربيزي، نائب رئيس مجلس المستشارين، من رئيس لجنة المتابعة، على نتائج عمل اللجنة، ولقاءاتها التي عقدتها مع الأطراف المعنية بقضية اختطاف المقدم علي عشّال، وآخر التطورات ذات الصلة بالقضية، وما توصلت إليه التحقيقات للكشف عن ملابسات القضية، وصولاً إلى ضبط عدد من المتهمين وإحالة ملفها إلى النيابة.
وأشاد الكثيري في ختام اللقاء بالجهود التي بذلتها للجنة المُشكّلة من قبل القائد عيدروس الزبيدي، لمتابعة القضية، ودورها المساند للأجهزة الأمنية لكشف ملابسات القضية، وضبط المتهمين، والمتورطين وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم الرادع.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
تظاهرة ضخمة أمام الكنيست رفضا لتعديلات بشأن تعيين القضاة
تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست، ومقر الحكومة في القدس المحتلة، الأربعاء، احتجاجًا على تشريعات جديدة من شأنها تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في دولة الاحتلال.
ورفض المتظاهرون "التعدي على استقلال القضاء"، كما رفضوا إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراب ميارا.
وشهدت التظاهرة مشاركة أعضاء قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية ورئيس نقابة المحامين، وأعضاء الكنيست ألون شوستر، ناؤور شيري، رام بن براك، ويوآف سغالوفيتش، بالإضافة إلى قضاة سابقين وقادة سابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية.
في السياق، انضم زعيم حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى التظاهرة، وسط اتهامات أطلقتها المعارضة للحكومة، بمحاولة الهيمنة السياسية على السلطة القضائية.
وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي تعتبره المعارضة أحد أبرز القوانين في خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف القضاء.
علام ينص مشروع القانون؟
وحسب مشروع القانون، سيكون في عضوية لجنة تعيين القضاة 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير القضاء الذي يرأس اللجنة، ووزير آخر تعينه الحكومة، وعضوا كنيست أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، ومحاميان يشكلان مندوبين عن الجمهور يختارهما الائتلاف والمعارضة. ولن يكون في اللجنة تمثيل لنقابة المحامين خلافا للوضع الحالي. وفق تقرير لموقع "عرب 48".
وينص مشروع القانون على تعيين قضاة في المحاكم بكافة مستوياتها بأغلبية عادية، وبضمنها عضوا اللجنة من الائتلاف والمعارضة وقاض واحد على الأقل من أجل تعيين قاض محكمة ليست المحكمة العليا، بينما تعيين قاض في المحكمة العليا لا يحتاج إلى تأييد قاض عضو في اللجنة.
ووفقا لمشروع القانون، فإن القاضي الذي يعين في المحكمة العليا يجب أن يكون فوق سن 55 عاما، إلا في حال تعيينه بإجماع أعضاء اللجنة، وأن يكون ثلثي قضاة المحكمة العليا على الأقل قضاة سابقين في محكمة مركزية.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار