العليمي يتعهد بتسهيل أعمال القطاع الخاص بحضرموت ومعالجة التحديات
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، بدعم وتسهيل أعمال القطاع الخاص بمحافظة حضرموت، ومعالجة التحديات التي تواجهه، متطلعا لأن تكون المحافظة مركزا اقتصاديا حيويا بناء على مقوماتها الاستثنائية وارثها الحضاري.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، بالقصر الجمهوري في مدينة المكلا، بقيادة غرفة تجارة وصناعة محافظة حضرموت برئاسة عمر عبدالرحمن باجرش، وعددا من رجال الاعمال في المحافظة، بحضور المحافظ مبخوت بن ماضي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة، أوضح أن الحكومة تعمل على مصفوفة لدعم قدرات السلطة المحلية في محافظة حضرموت مشيرا إلى أن القطاع الخاص يقع في قلب تلك المصفوفة الواعدة، معربا عن امله في ان تكون هذه المحافظة مركزا اقتصاديا حيويا.
وأكد الرئيس حرص الدولة على تعظيم الدور الرائد للقطاع الخاص في عملية التنمية ورفع معدلات التشغيل، والتعافي الاقتصادي، ومعالجة الاشكالات التي تواجهه سواء على صعيد الخدمات الملاحية، والعمل بنظم النافذة الموحدة لتسهيل وصوله الى الخدمات بعيدا عن المركزية، والبيروقراطية المفرطة.
ولفت رئيس مجلس القيادة الرئاسي لأهمية اللقاء بقيادة الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة حضرموت، منوها بجهودهم وتدخلاتهم الانسانية والانمائية في ظل ظروف الحرب الظالمة التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية بدعم من النظام الايراني.
وقال: "نعتز بدور القطاع الخاص في التخفيف من وطأة الاوضاع الانسانية والخدمية خصوصا في قطاعات التعليم والصحة، وتأمين حصة الاسواق من السلع الاساسية، ونتطلع الى مضاعفة استثماراتكم في مختلف المجالات التي تشتد الحاجة اليها في ظل الضغوط التمويلية الكبيرة التي تواجهها مؤسسات الدولة".
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من قيادة غرفة تجارة وصناعة حضرموت ورجال الاعمال، الى اولويات مجتمع الاعمال في المحافظة واستثماراته الوطنية، والدعم المطلوب لتسهيل انشطته، وحماية المنتجات الصناعية وتعزيز قدراتها التنافسية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت المكلا المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن رئیس مجلس القیادة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عمليات التبريد أبرز التحديات لمحاصيل أفغانستان الزراعة
في سهول ولاية غزني شرقي أفغانستان، تُقطف سنويا آلاف الأطنان من التفاح والعنب، لكن قليلا منها فقط يصل إلى الأسواق العالمية بجودة مناسبة، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى غياب مستودعات التبريد. وفي بلد يعتمد فيه أكثر من 80% من سكان المناطق الريفية على الزراعة كمصدر رزق، يشكّل هذا النقص أكثر من مجرد خلل لوجستي، فهو عائق اقتصادي كبير يُهدِر فرصا تصديرية ثمينة ويزيد من اعتماد البلاد على جيرانها.
ويُعتبر القطاع الزراعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الأفغاني، إذ يشكّل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص العمل لنحو 40% من السكان، ويعتمد عليه أكثر من 4 أخماس سكان الأرياف لتأمين قوت يومهم، حسب تقارير دولية.
ورغم هذه الأهمية، يواجه القطاع تحديات كبيرة، من أبرزها ضعف الاستثمار، وغياب التقنيات الحديثة، لا سيما سلاسل التبريد. وتُفاقم الأوضاع السياسية والأمنية الهشة من صعوبة تطوير هذا القطاع الحيوي.
واقع الزراعة في ظل حكومة طالبانومنذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، شهد القطاع الزراعي تراجعا ملحوظا في الدعم الحكومي، إلى جانب تقلّص الاستثمارات الخارجية.
ويشير مزارعون إلى تزايد الصعوبات في الحصول على المستلزمات الزراعية والوصول إلى البنية التحتية الأساسية، لا سيما مستودعات التبريد. وعلى الرغم من استمرار مساهمة الزراعة بنسبة تفوق 30% في الناتج المحلي، فإن نقص شبكات التخزين يؤدي إلى هدر كبير في المحاصيل وتراجع فرص التصدير.
إعلانوتعد مستودعات التبريد ضرورة ملحة للحد من الفاقد في ظل هذه الظروف، إذ يُفقد جزء كبير من المحاصيل الزراعية، خاصة الفواكه والخضروات، قبل أن تصل إلى الأسواق.
التفاح والعنب مثالان بارزان على ذلك، إذ تُرسل الكميات المنتجة إلى باكستان، حيث تُخزن وتُعالج ثم يعاد تصديرها تحت اسم باكستان.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن أفغانستان تخسر بذلك فوائد تصديرية كان يمكن أن تعزز اقتصادها الهش. يقول أحد التجار في ولاية غزني للجزيرة نت إن "المنتجات التي ننتجها الآن غير معيارية ولا يقبلها أي بلد، ولكن إذا تمكنا من معالجتها وتنظيفها بشكل صحيح، سيكون من الممكن تصديرها إلى الدول الأوروبية".
تحديات إضافية تواجه المزارعين في أفغانستان، إذ لا تقتصر التحديات على التخزين فقط، فالمزارعون يواجهون أيضا صعوبات في النقل نتيجة رداءة الطرق، إلى جانب الرسوم الجمركية المرتفعة التي تُضعف من تنافسية المنتجات الأفغانية.
كما أن القطاع الزراعي يفتقر إلى خدمات الإرشاد الزراعي والدعم الفني، مما يؤثر سلبا على كفاءة المزارعين ويزيد من حجم خسائرهم. ورغم هذه العقبات، تبذل الحكومة الأفغانية جهودا لتحسين الوضع، مستفيدة من الدعم المقدم من دول مثل الصين التي تساهم في مشاريع مستودعات التبريد.
وتُعد ولاية غزني من أبرز المناطق الزراعية في البلاد، وتنتج مجموعة متنوعة من المحاصيل مثل التفاح والعنب والمشمش، بالإضافة إلى القمح والشعير، غير أن غياب مستودعات التبريد فيها يجعل تصدير هذه المحاصيل إلى الخارج أمرا بالغ الصعوبة.
ويشير المزارعون في غزني إلى أن منتجاتهم تُنقل إلى باكستان ليُعاد تخزينها وتصديرها من هناك، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان أفغانستان من عائدات تصديرها المجدية.
إعلانمن جهته، يوضح ذلك سعيد الله أندر -وهو مزارع محلي في مديرية أندر- بقوله: "نحن نزرع التفاح والعنب والمشمش، ولكن بسبب النقص في المستودعات، يتم تدمير جزء كبير من المحاصيل قبل أن نتمكن من تصديرها. لو كانت لدينا مستودعات تبريد، لتمكنا من تصدير محاصيلنا إلى الأسواق الأوروبية، وكان ذلك سينعكس بشكل إيجابي على دخلنا".
واستجابة لهذه التحديات، أطلقت الحكومة المحلية في غزني مشاريع تهدف إلى إنشاء مستودعات تبريد حديثة.
وأوضح محمد زكريا هوتك، المتحدث باسم مديرية الزراعة والري، أن هذه المبادرات تسعى إلى تحسين جودة المنتجات الزراعية من خلال تخزينها وفق معايير مهنية، بما يسهم في تقليل الفاقد وتعزيز فرص التصدير.
دور الصين في بناء مستودعات التبريدوفي إطار دعم البنية التحتية الزراعية، تلعب الصين دورا محوريا من خلال المساهمة في بناء مستودعات تبريد معيارية.
وتشمل هذه المشاريع إنشاء 3 مستودعات في ولايات كابل، وتخار، وبدخشان، بسعة إجمالية تبلغ 1500 طن. كما تم الانتهاء من مستودع إضافي بسعة 500 طن في ولاية ميدان وردك.
وتُعد هذه الخطوات جزءا من حزمة مساعدات صينية تهدف إلى تقليل الهدر وتعزيز القدرات التصديرية للمنتجات الزراعية الأفغانية.
وتتواصل جهود الحكومة الأفغانية لتطوير مستودعات التبريد في هذا المجال بالتوازي مع المبادرات الدولية. وأكد مصباح الدين مستعين، المتحدث باسم وزارة الزراعة والري والرعاية الحيوانية، أن بناء هذه المستودعات سيساهم في حفظ الفواكه والخضروات لفترات أطول، مما يقلل من الخسائر ويُعزز من تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
التبريد ليس رفاهية في بلد يواجه أزمات معقدة، قد تبدو مستودعات التبريد تفصيلا بسيطا، لكنها في الواقع أحد المفاتيح الأساسية لتحسين الاقتصاد الزراعي. من دونها، ستظل المحاصيل عرضة للتلف، والمزارعون عاجزين عن الوصول إلى الأسواق الخارجية.
لذا، فإن الاستثمار في البنية التحتية التخزينية، إلى جانب توفير الدعم التقني والمالي، يُعد ضرورة حيوية لتحويل الزراعة الأفغانية إلى قطاع منتج ومنافس. ويبقى السؤال المطروح: هل تملك الحكومة وشركاؤها الدوليون رؤية شاملة تُمكّن من إنقاذ هذا القطاع المحوري؟
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً