712 مليون دولار فائض الموازنة القطرية في الربع الثاني 2024
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حققت دولة قطر فائضا في موازنتها قدره 2.6 مليار ريال (حوالي 712 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وذكرت وزارة المالية القطرية، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" بشأن البيانات الفعلية لموازنة قطر في الربع الثاني من عام 2024.. أن الفائض سيتم توجيهه لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2024 بلغ نحو 59.9 مليار ريال (16.4 مليار دولار)، منها 41.1 مليار ريال (11.3 مليار دولار) إيرادات النفط والغاز.
بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 18.7 مليار ريال (5.12 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 12.4 بالمئة، مقارنة بالربع الثاني من العام 2023، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.
وأوضحت وزارة المالية أن إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الثاني من هذا العام بلغ نحو 57.3 مليار ريال (15.7 مليار دولار)، منها 16.5 مليار ريال للرواتب والأجور، و21.2 مليار ريال للمصروفات الجارية، في حين بلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 1.3 مليار ريال، والمصروفات الرأسمالية الكبرى 18.1 مليار ريال، ما يمثل انخفاضا بنسبة 1.8 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام 2023.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الربع الثانی من ملیار دولار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
459 مليون ريال مشروعات في الصناعة والغذاء والخدمات اللوجستية بجنوب الباطنة بنهاية النصف الأول
◄ 42 % نموًا برأس مال الشركات الأجنبية إلى 11.13 مليون ريال
◄ تنفيذ 1380 زيارة وحملة تفتيشية مختلفة للتأكد من الالتزام بالقوانين
الرستاق- العُمانية
استقطبت محافظة جنوب الباطنة ممثلة في "خزائن" خلال النصف الأول من العام الجاري عددًا من المشروعات في مجالات الصناعة والغذاء والخدمات اللوجستية وغيرها بحجم استثمارات بلغت أكثر من 9 ملايين ريال عُماني، لتصل الاستثمارات الإجمالية فيها بنهاية النصف الأول من العام الحالي أكثر من 459 مليون ريال عُماني.
وقال طارق بن ناصر الحراصي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الباطنة إن عدد السجلات التجارية المسجلة خلال النصف الأول من العام 2024م، بلغ 1444 سجلا تجاريا مقارنة مع 1141 سجلا تجاريا تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2023، مرتفعة بنسبة 26.5 بالمائة.
وزاد إجمالي رأس مال الشركات الأجنبية من 7 ملايين و828 ألف ريال عُماني في النصف الأول من عام 2023 إلى 11 مليونًا و132 ألف ريال عُماني في النصف الأول من العام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 42 بالمائة، وارتفع عدد التراخيص الصناعية في محافظة جنوب الباطنة خلال النصف الأول من العام الجاري من 1652 ترخيصًا صناعيًا في عام 2023 ليصلَ إلى 3277 ترخيصًا صناعيًا بنهاية النصف الأول من العام 2024.
وأضاف أن السوق المركزي للخضروات والفواكه "سلال" بمدينة خزائن بولاية بركاء يعد أحد المشاريع الرئيسة في خزائن، ويهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقديم منفذ تسويقي للمنتجات الزراعية المحلية، ونقطة جذب مهمة للمستثمرين المحليين والدوليين، ويسهم في تنمية القطاع الزراعي في المحافظة.
وأشار إلى أن محافظة جنوب الباطنة شهدت نموًا ملحوظًا في الأنشطة التجارية والصناعية، مما يعكس الجهود المستمرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى سلطنة عُمان عامة ومحافظة جنوب الباطنة خاصة، وهذه الجهود أظهرت تحسن وارتفاع الأرقام المختلفة في تلك القطاعات.
وأكد الحراصي أن الإدارة مستمرة في ترويج الفرص الاستثمارية من خلال المشاركة في العديد من الفعاليات المختلفة التي تهدف إلى جذب المستثمرين وتسليط الضوء على المزايا التنافسية للمحافظة، مؤكدا أن مدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء تمثل إحدى أبرز هذه الفرص؛ حيث تعد مركزًا اقتصاديًا متكاملًا يضم مجموعة من المشاريع الاستثمارية المُهمة.
وبيّن أن الإدارة نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري 1380 زيارة وحملة تفتيشية مختلفة، مقارنة مع 407 زيارات خلال نفس الفترة من عام 2023، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن خطة الإدارة للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح المختلفة التي تصدرها الوزارة، كما قام المختصون بالعديد من الزيارات واللقاءات مع رواد الأعمال للتعرف على التحديات التي يواجها قطاع رواد الأعمال، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشهدت محافظة جنوب الباطنة تنمية اقتصادية مختلفة في جميع المجالات، نتج عنها إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة؛ نظرًا لما تتمتع به من بيئة محفزة للاستثمار تتمثل في موقعها الجغرافي والتضاريس والمناخ والمعادن والثروات الطبيعية.
لافروف يصل إلى الرياض