تحرير 180 محضر للمخالفين بمجمع خدمات الدهار بالغردقة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
تماشيا مع توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بالرقابة المستمرة للأسعار والإهتمام بمستوي النظافة ورفع الاشغالات امام المحلات ، وفي إطار خطة ضبط الاسعار والأسواق قامت لجنة من محافظة البحر الأحمر بتحرير 180 محضر للمخالفين بالمجمع تنوعت ما بين محاضر بيئية ، ونظافة ، واشغالات ، ومحاضر صحية لعدم الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية والبيئة ، جاءت هذه اللجنة برئاسة اللواء حامد أحمد مستشار المحافظ لشئون المديريات والمدن ، وعضوية بركات القاضي مدير مجمع خدمات الدهار وحسن علي مدير عام الأسواق ، وأعضاء من إدارة البيئة والصحة والاشغالات والتراخيص والتعديات بالمحافظة ومجلس مدينة الغردقة وحي شمال الغردقة
ومن ناحية أخري أكد بركات القاضي انه تم تنفيذ عدة حملات نظافة بالمجمع والزام البائعين برفع الاشغالات امام الباكيات ، وذلك بهدف استعادة الوجه الحضاري والجمالي للمجمع الذي اصبح مقصدا للسائحين الذين يزورون المدينة الساحلية ، مشيرا ان الإدارة تسعي دائما لظهور المجمع بالمظهر الجمالي اللائق بالمحافظة ، مشيرا ان اعمال النظافة تتم بشكل دوري بالإضافة الي التفتيش المستمر علي محلات الاسماك والدواجن لمتابعة التزامهم بكافة الاشتراطات الصحية والتأكد من حفظ الأطعمة بثلاجات الحفظ الخاصة بها حفاظا علي الصحة العامة وعدم انتشار الامراض .
وفي ذات السياق اكد حسن علي ان الحملات مستمرة علي جميع منافذ البيع بالمجمع الاساسي او الملحق وذلك لرفع الإشغالات و مراقبة اعمال النظافة والاسعار ، مع التنبيه علي البائعين بإعلان الاسعار بشكل واضح للمواطنين .
يذكر ان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر شدد علي الرقابة المستمرة للأسعار وتوافر السلع الغذائية والخضروات والفاكهة ، موجها مديرية التموين بالمرور المستمر علي المنافذ والأسواق بمختلف مدن المحافظة لمراقبة الاسعار والتنبيه علي البائعين بوضع الاسعار بصورة واضحة للمواطنين ، بالإضافة الي تنشيط حملات الرقابة من الصحة والطب البيطري والتموين وغيرها من جهات إنفاذ القانون لضبط الأسواق .
مجمع الدهار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه الغردقة محضر
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد: تحرير 8793 محضرًا منذ بدء العمل بمنظومة الضبطية القضائية
افتتحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات ورشة العمل السنوية في دورتها الخامسة لمنظومة الضبطية القضائية، وذلك بحضور مسئولي ومأموري الضبطية القضائية بالصندوق، وأجهزة المدن الجديدة، ومديريات الإسكان، والتي عقدت بمقر جهاز مدينة ٦ أكتوبر.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في كلمتها أن الهدف الأساسي لمنظومة الضبطية القضائية يتمثل في ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية المدعومة للمواطنين منخفضي الدخل سواءً من خلال الإيجار أو البيع.
وأشادت مي عبد الحميد، بالجهود المبذولة من قبل مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنها محل تقدير من الجميع، وذلك نظرًا لما يقومون به من جهد لضمان تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأضافت مي عبد الحميد، أن عدد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها بلغ نحو ٦٩٠ ألف وحدة سكنية حتى الآن، كما استفاد بالبرنامج نحو ٥٧٥ ألف عميل، بجانب توفير عدة صور للدعم سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حيث يبلغ إجمالي الدعم الممنوح لعملاء منخفضي الدخل أكثر من ٥٠% من ثمن الوحدة.
وأوضحت أن الصندوق يهدف إلى تحويل إجراءات منظومة الضبطية القضائية للنظام الإلكتروني بصورة كاملة لضمان سرعتها وكفاءتها.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم تحرير نحو ٨٧٩٣ محضرًا للوحدات المخالفة منذ بدء العمل بالمنظومة وحتى يوليو ٢٠٢٤، كما بلغ إجمالي مبالغ التصالحات نحو ١٠٥.٤ مليون جنيه حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٤، كما بلغ إجمالي عدد محاضر التصالح ٣٥١٦ محضرا حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٤، وتم الحكم بالإدانة في ٢١٤٣ قضية، وجارٍ العمل على ٢٤٤٤ قضية.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن قيمة الغرامة المقررة على المخالفات سوف يتم تغليظها خلال الفترة المقبلة، سواءً على مستوى الإيجار أو البيع، كما سيتم تخفيض قيمة الغرامة في حالة تصالح العميل قبل بدء العمل على المحاضر المحررة للمخالف على أن يتم مضاعفة المخالفة في حالة التأخير عن التصالح.
وأهابت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمواطنين ضرورة شغل وحداتهم السكنية التي حصلوا عليها، وذلك لضمان استمرارية البرنامج وتحقيق أهدافه الفعلية، مؤكدة أن مأموري الضبطية القضائية سوف يقومون بوضع إنذار لكل وحدة سكنية لا يتم شغلها وعلى صاحبها ضرورة التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابع لها فورًا.
وفى ختام فعاليات ورشة العمل، أعربت مي عبدالحميد، عن خالص شكرها وتقديرها لمأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية على المجهودات الكبيرة والفعالة التي يقومون بها لضبط المخالفات بوحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم جميع صور الدعم لهم.
كما قدمت مي عبد الحميد، الشكر لمأموري الضبط القضائي بمدن العاشر من رمضان وحدائق العاصمة وبدر على المجهودات التي قاموا بها خلال العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.
لافروف يصل إلى الرياض