القيمة السوقية لبورصة مسقط ترتفع إلى 24.36 مليار ريال
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
ارتفعت اليوم القيمة السوقية لبورصة مسقط 0.029% وبلغت ما يقارب 24.36 مليار ريال، بينما تراجع المؤشر 2.5 نقطة وأغلق عند 4661.63 نقطة، وبلغت قيمة التداول 1.707 مليون ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 2.090 ريال عماني.
وصعدت أغلب القطاعات الرئيسية للبورصة عدا مؤشر القطاع الصناعي الذي انخفض 0.45%، في حين ارتفع مؤشر القطاع المالي 0.
وساد توجه نحو الشراء بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضل المستثمرون غير العمانيين البيع، وانخفضت صافي استثماراتهم إلى 230 ألف ريال بعد بيع بقيمة 289 ألف ريال عماني وشراء بقيمة 59 ألفا.
وتصدرت سندات المدينة للاستثمار القابضة صدارة الأسهم الرابحة بارتفاع سهمها 10% وأغلق سهمها عند 55 بيسة، وبركاء لتحلية المياه 3.3% وأغلق سهمها عند 124 بيسة، والمها لتسويق المنتجات النفطية 2.4%، وأغلق سهمها عند 1.50 ريال.
واستحوذ بنك مسقط على قيم التداول خلال الجلسة 21.4% أي ما يعادل 365.8 ألف ريال عماني، تلته سندات جلفار للهندسة والمقاولات 21.2% أي ما يعادل 361.7 ألف ريال، وبنك صحار الدولي 20% أي ما يعادل 342.3 ألف ريال، وبنك نزوى 7.4% أي ما يعادل 127.5 ألف ريال.
وفي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرت القائمة جلفار للهندسة والمقاولات وفقد سهمها 4.5% من قيمته ليصل إلى 148 بيسة، ثم صندوق عمان العقاري 3% تلته سندات أومنفيست القابلة للتحول الإلزامي 2%.
وجرى خلال الجلسة تداول 46 ورقة مالية صعدت منها 10 أوراق مالية، وتراجعت 12 ورقة مالية فيما حافظت على مستوياتها السابقة 24 ورقة مالية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
351 مليار ريال تمويلات للمنشآت الصغيرة
البلاد – الرياض
ارتفعت التسهيلات المقدمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أعلى مستوياتها عند (351,7) مليار ريال بنهاية عام 2024م، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 28 % وبزيادة قدرها (76,126) مليون ريال، مقارنة بعام (2023م) الذي بلغ فيه إجمالي التسهيلات (275,5) مليار ريال.
وطبقا للنشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر فبراير حققت التسهيلات نموًا ربعيًا بنسبة (7 %)، بقيمة (22,474) مليون ريال بنهاية الربع الرابع.
وبيّنت النشرة أن التسهيلات المقدمة من قطاع المصارف بلغت (333,501) مليون ريال، مشكّلة نحو (95 %) من إجمالي التسهيلات، فيما بلغ حجم التسهيلات المقدمة من قطاع شركات التمويل (18,201) مليون ريال ، وحازت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من هذه التسهيلات، بنسبة (53.2 %) ، تلتها المنشآت الصغيرة ، ثم المنشآت متناهية الصغر ثالثًا.