توحيد الرواتب.. شرط معقد يهدد حلم اكثر من ربع مليون متقاعد في كردستان
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
يواجه تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن توحيد رواتب متقاعدي اقليم كردستان مع متقاعدي العراق كافة، تحديًا جديدًا وشرطًا معقدًا لتطبيقه، حيث تطالب بغداد اقليم كردستان بدفع التوقيفات التقاعدية المستقطعة من متقاعدي الاقليم عندما كانوا موظفين منذ سنوات مقابل تكفل بغداد بدفع رواتب المتقاعدين وزيادتها وفقا لقانون التقاعد الموحد اسوة بباقي متقاعدي العراق.
عضو اللجنة المالية السابق أحمد الحاج رشيد، استبعد اليوم الأربعاء (31 تموز 2024)، امكانية توحيد رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان مع أقرانهم في باقي المحافظات العراقية لهذا السبب.
وقال الحاج رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد إرسال قوائم الرواتب إلى بغداد الخاصة بالمتقاعدين وفقا لقانون التقاعد العراقي، فقد طلبت الحكومة وتحديدا وزارة المالية من حكومة الإقليم بتسليمهم التوقيفات التقاعدية".
وأضاف، إنه "بدون تسليم حكومة الإقليم للأموال الخاصة بالتوقيفات التقاعدية للمتقاعدين، فأنه لا يمكن توحيد الرواتب، والحديث عن هذا الموضوع دعايات فقط".
وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، في الـ21 تموز 2024، ارسال قوائم رواتب متقاعدي الإقليم الى الحكومة المركزية في بغداد، مبينة أن ارسال قوائم رواتب المتقاعدين تم حسب قانون التقاعد الموحد.
وكانت قرار المحكمة الاتحادية العليا، قد فرض صرف رواتب متقاعدي كردستان وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 النافذ في بغداد، والذي حلّ محلّ القانون رقم 27 لسنة 2006، حيث يوجد قرابة 278 الف متقاعد وتبلغ قيمة رواتبهم 122 مليار دينار.
وفي حال تطبيق القرار، فأن رواتب متقاعدي كردستان سترتفع بعد تطبيق قانون التقاعد الاتحادي عليهم، حيث يبلغ الحد الادنى لرواتب متقاعدي العراق 500 الف دينار، فيما يبلغ الحد الادنى لمتقاعدي كردستان 220 الف دينار، مايعني ان تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا سيرفع الحد الادنى لرواتب متقاعدي الاقليم بنسبة حوالي130%.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب متقاعدی
إقرأ أيضاً:
مستشار للسوداني: لا توجد ازمة رواتب وهذه مجرد شائعات لاثارة القلق
بغداد اليوم - بغداد
أكد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، أنه لا توجد ازمة رواتب وهذه مجرد شائعات "مغرضة" لاثارة القلق بين الناس.
وقال صالح في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا توجد أزمة في ملف رواتب وهذه مجرد اشاعات تطلق بين الحين والاخر لإثارة القلق بين الناس ليس إلا".
وأضاف، أن "الرواتب والرعاية الاجتماعية هي أولوية في النفقات العامة، لكونها تمس الحياة المعيشية لشريحة واسعة جدا من الشعب العراقي، وعلى وفق نظام العائلة، فإن الرواتب والمعاشات وتخصيصات الرعاية الاجتماعية التي تشكل قرابة 70 بالمئة من النفقات التشغيلية في الموازنة العامة السنوية، لها الأولوية في الانفاق، إذ بالغالب هناك راتب او معاش تقاعدي او مخصصات رعاية اجتماعية تمس حياة الاسرة العراقية بشكل أو بآخر، لذلك فهي ضمان الدولة الجوهري للفرد العراقي في توفير سبل العيش".
وتابع: "فضلا عن الدعم الذي تقدمه الدولة والذي يشكل دخلا حقيقيا غير مباشر للأسر عموما والأسر محدودة الدخل على وجه الخصوص ومنها ما تقدمه الحكومة من مواد في السلة الغذائية فضلا عن والوقود المدعوم والادوية المجانية للامراض المزمنة وشبه المجانية الاخرى في العيادات الشعبية والمستشفيات وغيره".
وبيّن، أن "الدعم لوحده يشكل اليوم نسبة تقدر بنحو 13 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي السنوي للعراق أو قرابة 25 بالمئة من الانفاق السنوي الكلي في الموازنة العامة الاتحادية، وهذا ما يجعل العراق من ضمن البلدان المسماة بنظم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة المالية، أن تمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام يتم وفق السيولة النقدية المتوفرة لديها.
وقالت وزيرة المالية طيف سامي في رد على استفسار بخصوص ذلك والمُذيَّل بتوقيعها، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد تأخر في صرف الرواتب لدوائر الدولة كافة، وحسب مواعيد الصرف".
وأضافت أنه "يتمّ التمويل وفق السيولة النقدية المتوفرة".
وشهدت أسعار النفط العالمية منذ الرابع من أيلول 2024، انخفاضا ملحوظا، حيث تراجع خام برنت إلى ما دون 74 دولارا للبرميل.
الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من ناحيته، حذر من أزمة رواتب تضرب الموظفين بسبب انخفاض سعر برميل النفط إلى 70 دولارا، مبينا أن تأثير هذا الانخفاض بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني.
لافروف يصل إلى الرياض