تعرف على المرافق الذي استشهد مع هنية.. من وسيم جمال أبو شعبان؟
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
ناشط سياسي وعسكري فلسطيني، من أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام. ولد في قطاع غزة عام 1988 وتخرج من الجامعة الإسلامية في القطاع.
عمل ضمن نخبة القسام وكان نائب قائد سرية، كما عمل مرافقا للقيادي السابق في حماس الشهيد سعيد صيام في غزة، ثم عمل مرافقا لرئيس الحركة إسماعيل هنية إلى أن استشهد معه في عملية اغتيال نفذتها إسرائيل في العاصمة الإيرانية طهران فجر 31 يوليو/تموز 2024.
ولد وسيم جمال أبو شعبان، المكنى "أبو أنس" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 1988 في قطاع غزة وترعرع فيه.
وهو متزوج ولديه 4 أبناء: ولدان وبنتان. ويصفه أصدقاؤه وأقرباؤه بأنه شجاع وذو خلق وسمت، وبأنه من رواد المساجد والمحافظة على الصلوات.
الدراسة والتكوين العلمي
درس أبو شعبان المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس القطاع، وتخرج من كلية الشريعة والقانون من الجامعة الإسلامية بغزة، ونال درجة البكالوريوس فيها.
التجربة العمليةبدأ مسيرته في العمل الحركي والحكومي مرافقا للقيادي السابق في حماس ووزير الداخلية الفلسطيني السابق الشهيد سعيد صيام.
وبعد أن اغتالت إسرائيل صيام في غارة جوية استهدفته عام 2009، انتقل أبو شعبان للعمل مع إسماعيل هنية، الذي كان آنذاك رئيسا للوزراء بعد فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية لعام 2006.
وقبل انتقاله للعمل مع هنية خارج غزة كان ناشطا في كتائب القسام، وشغل منصب نائب قائد سرية في منطقته تل الهوى.
عمل وسيم جمال أبو شعبان في نخبة كتائب القسام إلى أن انتقل للعمل رفقة رئيس حركة خارج غزة عام 2019.
الاغتيال
استشهد وسيم جمال أبو شعبان مع إسماعيل هنية فجر الأربعاء 31 يوليو/تموز في غارة بصاروخ نفذتها إسرائيل على مقر إقامتهما في طهران.
وكان أبو شعبان مرافقا لهنية في زيارة إلى إيران للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وقالت حماس في بيان إن رئيس الحركة ومرافقه استشهدا "إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
في 15 نقطة .. تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله- سبحانه وتعالى- في مال العبد، وسببا لتطهيره، قال- تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال- سبحانه-: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور عن أحكام زكاة المال، أنه تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
كما يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
مقدار زكاة المالوذكر مركز الأزهر، أن مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ؛ إذا قسمناه على 40.
وأشار إلى أن المال المستفاد أثناء العام، يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
وأوضح أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
وأضاف أن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
تقسيط زكاة المالوأفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
كما يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
وأشار مركز الأزهر إلى أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
كما تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية