السعودية تسعى للاستثمار في الليثيوم في تشيلي
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، خلال زيارته لتشيلي، إن شركة منارة المعادن السعودية تسعى للاستثمار في إنتاج الليثيوم في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.
وأوضح الخريف في مقابلة أن الشركة، وهي مشروع مشترك بين شركة التعدين المملوكة للدولة “معادن” وصندوق الاستثمارات العامة، تعمل على “تحليل الخيارات المختلفة”.
تسعى السعودية إلى تأمين الحصول على الليثيوم ومعادن أخرى ضمن هدفها للتحول إلى مركز لتصنيع البطاريات والمركبات الكهربائية، في إطار جهودها لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.
وأضاف الخريف أن الشركة مهتمة بتشيلي، ثاني أكبر منتج في العالم للمعدن المستخدم في صناعة البطاريات. وأشار إلى أن “هناك احتمالية كبيرة أن نرى تطورات مع منارة في ما يتعلق بالأصول التشيلية. هذا منطقي جداً”، لافتًا إلى أنه لمس “التزاماً كبيراً” من الحكومة التشيلية لدعم هذا الاستثمار.
كما أشار إلى أنه لا يمتلك تفاصيل محددة حول المناقشات الجارية. في الوقت نفسه، تبحث شركة التعدين المملوكة للدولة في تشيلي “كوديلكو” حالياً عن شريك لمشروع كبير لليثيوم في منطقة ماريكونجا الملحية، وقد أتاحت الحكومة مؤخراً عدداً من مستودعات الليثيوم الأخرى للاستثمار الخاص.
وشارك الخريف الاثنين في اجتماعات مع وزارة التعدين في تشيلي شاركت فيها كوديلكو.
وأضاف الخريف أن السعودية مهتمة بتأمين إمدادات الليثيوم بسرعة، منها إمدادات من تشيلي، إذ تهدف إلى إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية محليا.
وقال “لدينا قيادة طموحة للغاية. نحن جادون في الحصول عليها الآن… في أقرب وقت ممكن”.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ على «الكوني».. نرفض المقترح بشكل تامً
أكد حزب صوت الشعب، رفضه القاطع لما ينادي به عضو المجلس الرئاسي “موسى الكوني” إلى ما يسمي حكومات الأقاليم الثلاثة.
واعتبر الحزب في بيان، “هذه الدعوى هي محاولة لتنفيذ أجندات أجنبية قديمة كانت ولا زالت تسعى إلى تفتيت وتقسيم ليبيا إلى ثلاثة دول”، وقال: “المناداة اليوم بفكرة الأقاليم الثلاثة نابعة أم عن جهل سياسي حاد بليبيا وتاريخها أو هو تنفيذ لتعليمات دول أجنبية كانت ولا زالت تسعى لتقسيم ليبيا”.
وقال البيان: “في الوقت الذي نطالب كل أبناء ليبيا الشرفاء بإدانة هذا التوجه الانفصالي الذي هو كلمة باطل أريد بها حق”.
وأكد الحزب “على خارطة الطريق التي نادى بها منذ سنين وهي قيام جمهورية اللامركزية تعتمد على نظام الحكم المحلي الحقيقي الشامل وذلك بتقسيم ليبيا إلى “15” محافظة تكون كاملة الصلاحيات الإدارية والمالية والقانونية المواطنين في كل محافظة هم من ينتخبون المحافظ عن طريق صندوق الانتخابات وكذلك عمداء البلديات وفروعها الذين جميعهم يشكلون الحكومة المحلية للمحافظة، وبذلك يتم القضاء على المركزية وعلى محاولات تقسيم ليبيا وتقسيمها إلى دويلات تمكين الشعب من الرقابة المستمرة واحداث تنمية مكانية سريعة ومضمونة النتائج وذلك بإذكاء روح التنافس والابداع بين كل المحافظات”.