“حلف قبلي” في حضرموت يهدد بمنع استئناف تصدير النفط والسيطرة على موارد المحافظة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
هدد حلف قبائل حضرموت (شرقي اليمن) بالسيطرة على موارد المحافظة النفطية، ومنع استئناف تصدير النفط، في حال لم يستجبْ مجلس القيادة الرئاسي لمطالبه، وذلك تزامناً الزيارة الحالية لرئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي.
وقال الحلف في بيان خلال اجتماع استثنائي في هضبة حضرموت، إنه “أمهل مجلس القيادة 48 ساعة لتنفيذ مطالب مؤتمر حضرموت الجامع التي طرحها منتصف يوليو الجاري، لتصحيح الأوضاع التعليمية والخدمية.
وطالب بيان حلف القبائل بالاعتراف بحق حضرموت وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية، في التسوية الشاملة في البلاد، محذراً من الاقدام على أي تصرف بنفط حضرموت أو تصديره أو تسويقه، إلا بعد تثبيت مكانة حضرموت وضمان حقوقها.
واعتبر البيان أن المخزون النفطي في خزانات ميناء ضبة و المسيلة حق من حقوق حضرموت، ووجوب تسخير كامل قيمته لشراء طاقة كهربائية للمحافظة. وأهاب البيان، بالمجتمع وجميع القوى الوطنية الوقوف إلى جانب موقف حلف قبائل حضرموت ومساندته.
ومنذ أمس الثلاثاء، تواصلت، في محافظة حضرموت، الأنشطة التصعيدية ضد المحافظ، مبخوت بن ماضي، من جهة والحكومة من جهة أخرى، من خلال بدء مؤتمر حضرموت الجامع تنظيم وقفات احتجاجية في مدينة المكلا وخمس مدن أخرى في المحافظة.
ونظّم مؤتمر حضرموت الجامع، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية سلمية أمام ديوان المحافظة ووقفات في مدن أخرى بالمحافظة، مطالبًا “بتحسين الأوضاع الخدمية والظروف المعيشية، وتحقيق المطالب المشروعة لحضرموت، والحفاظ على ثرواتها وإعطائها حقها، وما تستحقه من مكانة”.
وكان مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت اللذان يرأسهما وكيل المحافظة، عمرو بن حبريش، قد صعّدا من حملتهما ضد المحافظ والحكومة، عقب زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الحالية لحضرموت، وذلك على خلفية مطالب حقوقية ومعيشية، ورفض التعامل مع حضرموت من “خلال سياسة الإقصاء والتهميش”، والابتعاد عن إقصاء مؤتمر حضرموت الجامع في ترتيبات التسوية السياسية القادمة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب العليمي المجلس الرئاسي اليمن قبائل حضرموت مؤتمر حضرموت الجامع
إقرأ أيضاً:
أمريكا تعتزم فرض قيود على تصدير التقنيات الخاصة بالحوسبة الكمية والرقائق الإلكترونية
"د. ب .أ": تعتزم الإدارة الأمريكية فرض قيود على تصدير التقنيات التكنولوجية المتقدمة في مجالات مثل الحوسبة الكمية والرقائق الإلكترونية، في خطوة تستهدف توحيد صفوف حلفائها الرئيسيين لكبح جماح التقدم التكنولوجي في الصين ودول أخرى منافسة.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه القيود تتعلق بالحاسبات ومكونات الأجهزة التي تعمل بالحوسبة الكمية ومعدات صناعة الرقائق الإلكترونية ومختلف المكونات والبرمجيات التي تدخل في صناعة السبائك المعدنية.
وتشمل هذه القيود الصادرات إلى جميع أنحاء العالم باستثناء الدول التي تطبق إجراءات مماثلة، والتي تشمل هولندا واليابان وحلفاء آخرين، ودولا أخرى تتوقع الولايات المتحدة أن تحذو حذوها، بحسب بيان صحفي لوزارة التجارة الأمريكية.
وتعمل واشنطن منذ سنوات للحيلولة دون وصول الصين ودول أخرى منافسة إلى تقنيات متقدمة لازمة في مجال الذكاء الاصطناعي، خشية أن تسمح هذه التقنيات لبكين بإحراز تقدم في المجالات العسكرية.
ونقلت بلومبرج عن آلان إيستفيز، مدير مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية قوله في بيان: "الاصطفاف فيما يتعلق بالسيطرة على التكنولوجيا الكمية وغيرها من التقنيات المتقدمة يجعل من الصعب بالنسبة لخصومنا بشكل ملموس تطوير ونشر هذه التقنيات على نحو يهدد أمننا الجمعي".
وتقود الولايات المتحدة والصين المساعي التي تقوم بها حكومات العالم لاستكشاف آفاق الحوسبة الكمية التي يقول البعض إنها سوف تحدث ثورة في مجال التكنولوجيا. وأعرب خبراء محليون عن مخاوفهم بشأن تاثير القيود الأمريكية على الجهود الصينية في مجال التكنولوجيا الكمية، غير أنه ما زال من المبكر تحديد تأثيرها على الأبحاث التي تقوم بها بكين في هذا المجال.
لافروف يصل إلى الرياض