تقرير يكشف نتائج مهمة عن نماء لخدمات المياه وأدائها في عام 2023
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
رصد – أثير
كشف التقرير السنوي لنماء لخدمات المياه لعام ٢٠٢٣، تفاصيل أدائها خلال العام، ورصد لجهودها في تعزيز مكانتها كمزود خدمة المياه الرائد، وأبرز المساهمين في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠ ومحاورها الأربعة وهي محور الإنسان والمجتمع، ومحور الاقتصاد والتنمية ومحور الحوكمة والأداء المؤسسي، ومحور البيئة المستدامة.
وأشار التقرير الذي رصدته “أثير” إلى أن جهود الشركة في عام 2023م تركزت في بناء وتطوير منظومة ومرافق قطاعي المياه والصرف الصحي وإيجاد أفضل الحلول المبتكرة لتقديم خدمة مستدامة وآمنة وموثوقة للمشتركين. كما واصلت مساعيها إلى الوصول إلى الحياد الصفري لسلطنة عُمان، وهي جهود جاءت متسقة مع الجهود الوطنية للتصدي لظاهرة التغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة، قال قيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لنماء لخدمات المياه في حديث خاص لـ”أثير”: يبرز النمو المبهر الذي حققناه على كافة مستويات الأداء نجاحنا في تلبية احتياجات القطاع المتنامي وإيجاد نظام أعمال من شأنه تعزيز الثقة مع المستخدمين ومواءمة خططنا الإستراتيجية مع أولويات رؤية عمان 2040 والتوجه الإستراتيجي لمجموعة نماء القابضة وجهاز الاستثمار العماني مع مراعاة أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في هذا المجال
وأكد الزكواني بأن الشركة تعمل حاليا على نشر الوعي المؤسسي بالإستراتيجية وتنفيذ المشروعات والبرامج المتفق عليها لضمان تحقيق أهدافها، ومما لا شك فيه أن النجاح الذي حققناه خلال العام الماضي نابع من جهودنا في إيجاد أفضل الحلول الرقمية المرنة والمبتكرة لخدمات موثوقة ومستدامة تواكب تطلعات مشتركينا والقطاع.
وأوضح التقرير بأن الشركة حققت أداءً ملحوظًا على كافةالأصعدة، حيث بلغت نسبة أدائها 96.71%، متفوقة بذلك على الأعوام السابقة (96.75% في عام 2021 و95.50% في عام 2022). ويبرز هذا النمو التزام الشركة المتواصل في تعزيز عمليات الإنتاج والتوزيع مع التركيز على ضمان رضا المستخدمين بما يتناسب مع تعزيز مساهمة الكفاءة الحكومية بما يتناسب مع رؤية عُمان ٢٠٤٠.
أما فيما يتعلق بدعم مؤشر الأداء البيئي والإسهام فيالتوجه الوطني للحد من انبعاثات الكربون وفقًا للتوجيهات السامية للوصول إلى الحياد الصفري لسلطنة عُمان بحلول عام ٢٠٥٠، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فقد كشف التقرير مبادرات الشركة المتعددة لتحقيق هذا الهدف، أبرزها مشروعات كفاءة الطاقة، وكهربة العمليات وتعزيز كفاءة استخدام الغاز؛ ففي عام 2023م بلغت نسبة الالتزام بمعايير الجودة البيئية 97.30%، وهي نسبة متقاربة مع الهدف المحدد بنسبة 97.00%. كما تجاوز الالتزام بمعايير مياه الشرب العمانية الهدف المحدد، حيث بلغ 99.22% مقارنةً بالهدف البالغ 99.00%..
وأكد التقرير جهود نماء لخدمات المياه في تعزيز مؤشر التنافسية العالمية من خلال ركيزة المهارات من ضمن مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠ حيث ضم التقرير جهود رفع التعمين بقطاع خدمات المياه التي بلغت 55% بين المقاولين الدائمين في عمليات التشغيل والصيانة لعام 2023م، متجاوزة الهدف البالغ 50.% ولتمكين المرأة من القيام بدورها الريادي، وصل عدد الموظفات في الشركة إلى 470، منهن 48 يشغلن مناصب إدارية، مما يمثل 2.25% من إجمالي المناصب الإدارية. كما استثمرت الشركة ما يقارب 974,427 ألف ريال عماني في تدريب وتطوير 1,774 موظفا، ليعكس ذلك التزام الشركة بتطوير الكفاءات والقدرات البشرية، وضمان مستقبل مزدهر ومستدام.
ويُمكن الاطلاع على التقرير السنوي لنماء لخدمات المياه، والتعرف من خلاله إلى أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي ومسيرة النجاح المتواصلة، عبر زيارة الرابط الآتي:
https://nws.nama.om/Portals/0/Annual_Reports/Annual%20Report%202023.pdf
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: لخدمات المیاه فی عام رؤیة ع
إقرأ أيضاً:
رئيس "خطة النواب" يستعرض تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى وجود عدد من الملاحظات، تمثلت في اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.
وقال إن وزارة المالية، أفادت أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وشدد على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة، ومتابعة تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
ولفت الى وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.
وأشار إلى استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.
وشدد على ضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
وأكد استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة.
وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة، توصي بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.
وأكد أنه سبق وأن طلبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
وأشار إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة.
وأكد أنه تبين إظهار المستوى الفني المتدنى لبعض ممثلى بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبى اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وشدد على على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
وأكد أهمية حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.