رئيس الوزراء: ضم عمال البناء وأسر «تكافل وكرامة» تحت مظلة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضم العاملين في مجال المقاولات والتشييد والبناء وأسر «تكافل وكرامة» تحت مظلة التأمين الصحي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن الاجتماع ناقش موقف حصر أعداد العاملين في مجال المقاولات والتشييد والبناء، وكذا الأسر المُستحقة لمعاش «تكافل وكرامة» تمهيدًا لضم هذه الفئات تحت مظلة التأمين الصحي، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وأوضح «الحمصاني» أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على الانتهاء من حصر أعداد المنتفعين وتحديد التمويل اللازم لهذا البرنامج، للعرض على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة للموافقة عليه.
اقرأ أيضاًمدير الصحة بالغربية: تطبيق إجراءات الأمان الحيوى بجميع معامل المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة
مصر تعرض ملف استضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027 في اجتماعات الانوكا
وزير التموين يبحث أوجه التعاون المشترك مع وزير الاستثمار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي التأمين الصحي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان أسر تكافل وكرامة عمال البناء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء.
ونص القانون على أنه يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وطبقا للقانون، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية