حقوق الإنسان بالدريهمي يدين تعذيب معتقل في سجون الحوثي أفضى إلى الفشل الكلوي
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أدان مكتب حقوق الإنسان بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، الثلاثاء 30 يوليو/تموز 2024، إصابة المعتقل محمد سالم حسن عنيب أحد أبناء المديرية بفشل كلوي نتيجة التعذيب الذي تعرض له في معتقلات مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب).
وقال مكتب حقوق الإنسان بمديرية الدريهمي، في بيان، إنه تابع بقلق بالغ إصابة المعتقل محمد سالم حسن عنيب أحد أبناء المديرية بفشل كلوي نتيجة التعذيب الذي تعرض له في معتقلات مليشيا الحوثي.
واستنكر المكتب بشدة هذه الحادثة المأساوية التي تعرض لها المختطف داخل معتقلات مليشيا الحوثي، موضحاً أن هذا العمل الهمجي يتنافى مع كل القيم الإنسانية والأعراف الدولية، ويعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والإنسانية.
وطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بسرعة التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعتقلين الأبرياء، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف أعمال التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، داعياً إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمعتقلين السياسيين.
وشدد على أن محاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
وأكد مكتب حقوق الإنسان وقوفه بجانب محمد سالم حسن عنيب وأسرته في هذه اللحظات الصعبة، معبراً عن تضامنه الكامل معهم، آملاً أن ينال حقه وينتهي هذا الظلم الذي يعانيه.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدعم حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية
وقّع المجلس القومي لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في خطوة تهدف إلى دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للعمال، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في بيئة العمل، بما يتسق مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة، وبما يسهم في بناء بيئة عمل عادلة ومستدامة تعكس القيم الإنسانية وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في إطار سعي المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال.
ووقع مذكرة التفاهم كلا من السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، الدكتور هاني إبراهيم، القائم بأعمال أمين عام المجلس، الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس أمين اللجنة الاقتصادية، ومحمود بسيوني، عضو المجلس، وهشام المهيري، نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين في الادارات الاجتماعية والخدمية، وعيد مرسال، الأمين العام للإتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري استصلاح الأراضي والصيد ، ومحسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ، عضو مجلس الإدارة، ومحمد حنفي، عضو مجلس الإدارة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من ممثلي النقابات والقيادات العمالية.
وقد أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، أن توقيع مذكرة التفاهم التي تجمع بين المؤسستين هي تعبير صادق عن التقاء الإرادة الوطنية على صون كرامة الإنسان المصري، وفي القلب منها كرامة العامل المصري، الذي يمثل الدعامة الأولى لبناء هذا الوطن، وسنده الحقيقي في مسيرة التنمية والعدالة الاجتماعية.
وأوضحت "خطاب"، بأن مذكرة التفاهم تفتح آفاقًا جديدة لتعاون مؤسسي في عدة مسارات، وأن المجلس سيضع كافة إمكاناته وخبراته المتراكمة في خدمة هذه الشراكة، إيمانًا منه بأن النهوض بحقوق العمال هو نهوض بحق الوطن، وأن كل تقدم نحققه في هذا المجال، هو لبنة في بناء مجتمع عادل، متماسك، ومنتج.
ومن جانبه، أكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يُعد الحارس الأمين على مبادئ حقوق الإنسان وقيمها السامية، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام هو الممثل الشرعي والداعم القوي لشريحة واسعة من أبناء هذا الوطن، وهم عمال مصر الأوفياء.
وأضاف أن هذه الشراكة ليست وليدة اللحظة بل تمثل تتويجًا لجهود مشتركة وإيمانًا راسخًا بأهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف نبيلة وغايات سامية، قوامها رفعة شأن الإنسان المصري وضمان تمتعه بكافة حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وأكد السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تجسيدًا لروح ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي أعطى أولوية واضحة لحقوق العامل وفي مقدمتها الحق في العمل والراحة والحياة الكريمة، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تُعلي من قيمة العلاقة بين الدولة والعاملين، وتُبرز إيمان المجلس العميق بالدور الحيوي الذي تلعبه فئة العاملين في بناء مصر وإعمارها، ومؤكدا على أن هذه الفئة ليست فقط عصب الاقتصاد المصري بل هي أيضًا نموذج مشرف يُحتذى به في دول العالم.
فيما أوضح الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس أمين اللجنة الاقتصادية ومنسق التعاون بين الجانبين أن المجلس يعمل على تخصيص مجموعة من البرامج النوعية التي تستهدف دعم حقوق العمال وتعزيز مشاركتهم المجتمعية،ليس فقط على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولكن ايضا على صعيد الحقوق المدنية والسياسية بهدف تفعيل مشاركة العمال في التنظيمات النقابية وتعزيز مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة المقبلة ، ليكون لهم دور حقيقي في صناعة القرار.
وأضاف ممدوح، أن المجلس يسعى بشكل جاد إلى تعزيز آلية تلقي الشكاوى والتفاعل معها بفعالية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين، ويعمل في هذا الإطار على تنفيذ أنشطة متنوعة في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة شاملة تستهدف التوسع في العمل خارج نطاق القاهرة خلال العام الجاري، تعزيزًا لمبدأ العدالة والوصول لكافة الفئات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية